رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: يجب ردع المتاجرين بقوت المصريين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن مع الداخلية وتأمين المنشأت الهامة والحيوية وهذا القانون قد صدر عن مجلس الشوري في هذا التوقيت ثم في ٢٠١٤ صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين المنشأت الهامة والحيوية وإشراك القوات المسلحة مع الداخلية في تأمين هذه المنشأت وفي هذا التوقيت تعرضت كل المنشآت في الدولة لهجمة شرسة للجماعات الإرهابية فمرتكبي مثل هذه الأحداث يحاكموا امام القضاء العسكري حيث السرعة في تطبيق المحاكمات والردع في تنفيذ المحكامات لكل من حاول يهاجم اي منشأة في هذا التوقيت.
وأردف العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الأعلامي تامر أمين، تم طرح القانون الحالى الذي تمت مناقشته امس الخاص بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمرافق العامة في الدولة المصرية وهذا القانون عرض بتجميع كل من القانون عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وصياغتهم في قانون واحد وهو تأمين المنشأت الهامة والحيوية.
وتابع: فان المرافق العامة والسلع التموينية والإستراتيجية التى توفرها الدولة للمواطنين لافتا إلى أن من يحجب السلع عن المواطنين سوف يحتسب وسوف يكون هناك ردع لكل من يتاجر بقوت المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي مجلس النواب المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال ستقيل رئيس الشاباك والمستشارة القضائية في هذا التوقيت
ترغب حكومة الاحتلال في التخلص سريعا من رئيس جهاز الشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، من خلال تحديد موعدين قريبين لتنفيذ هذا الهدف.
وكشف مواقع عبرية أن الحكومة تخطط لعقد اجتماع الخميس، بهدف إقرار إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، فيما ستعقد الأحد القادم اجتماعها الأسبوعي لإقرار إقالة المستشارة القضائية، غالي بهراب ميارا.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن نقاشا دار حول هذا الموضوع خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، والذي تناول أيضا عودة حزب "عوتسما يهوديت" إلى الحكومة وإعادة تعيين رئيسه المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن القومي.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مقابل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس الأربعاء، احتجاجا على سياسية الحكومة باستئناف الحرب، ما يشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، واحتجاجا على إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة نتنياهو الأحد، بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بطريقة تعسفية.
وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، قالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية لنتنياهو: "لا يمكنك القيام بذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".
وجاءت هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، بعد اجتماعهما بشكل عاجل في مكتبه، حيث أبلغه بالقرار، دون استشارة المستشارة القضائية، كما يفترض، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأكد نائب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غيل ليمون، للصحيفة ذاتها، أن نتنياهو لا يستطيع إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد ليمون، على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يمر أولا بمراجعة قانونية حكومية قبل تقديمه إلى الحكومة للمصادقة عليه، وهو ما لم يحدث بعد.
وأشار إلى أن صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود إلى الحكومة بأكملها وليس إلى رئيس الوزراء وحده.
وشدد ليمون، على أن أي قرار إداري من هذا النوع يجب أن يكون مدعوما بأسباب موضوعية واضحة، تستند إلى حقائق راسخة، وخالية من أي دوافع سياسية أو شخصية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات