رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: يجب ردع المتاجرين بقوت المصريين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن مع الداخلية وتأمين المنشأت الهامة والحيوية وهذا القانون قد صدر عن مجلس الشوري في هذا التوقيت ثم في ٢٠١٤ صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين المنشأت الهامة والحيوية وإشراك القوات المسلحة مع الداخلية في تأمين هذه المنشأت وفي هذا التوقيت تعرضت كل المنشآت في الدولة لهجمة شرسة للجماعات الإرهابية فمرتكبي مثل هذه الأحداث يحاكموا امام القضاء العسكري حيث السرعة في تطبيق المحاكمات والردع في تنفيذ المحكامات لكل من حاول يهاجم اي منشأة في هذا التوقيت.
وأردف العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الأعلامي تامر أمين، تم طرح القانون الحالى الذي تمت مناقشته امس الخاص بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمرافق العامة في الدولة المصرية وهذا القانون عرض بتجميع كل من القانون عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وصياغتهم في قانون واحد وهو تأمين المنشأت الهامة والحيوية.
وتابع: فان المرافق العامة والسلع التموينية والإستراتيجية التى توفرها الدولة للمواطنين لافتا إلى أن من يحجب السلع عن المواطنين سوف يحتسب وسوف يكون هناك ردع لكل من يتاجر بقوت المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي مجلس النواب المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.
برلمانية حماة الوطن بالشيوخ توافق على مشروع قانون المسئولية الطبيةرئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضاتوقال “صلاح البدري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، خلال تقديمها برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن القانون المصري عريق وقوي، ونحن بحاجة إلى قانون ينظم المسئولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي.
وأضاف أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.
وتابع أن الدستور المصري عريق وغني ويمنع التمييز بشكل قطعي ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.
وأشار إلى أنه لا قانون ينظم عملية الممارسة الطبية، وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات، موضحا أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه في حالة ثبوت التهمة يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.