كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، الاثنين، عن محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب لتأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم في البرلمان. وقال المالكي في بيان، إنه "لغاية اليوم كانت هناك محاولات وضغوط سياسية كبيرة من خارج مجلس النواب لتأجيل استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي ، وعلمنا بوجود طلب لرئيس الشبكة لتأجيل الاستجواب لمدة ثلاثة اسابيع لغرض اعداد الاجابات على الاسئلة الاتهامية الموجهة له".

  وأضاف أن "مجلس النواب العراقي كان قد ابلغ شبكة الاعلام العراقي بتقديم استجواب ضد رئيس الشبكة وتم تزويده بالوقائع والوثائق منذ تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ ، وان اجراء الاستجواب يوم ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ يعني مضي مدة (١٠٠) يوم على اعلامه وتبيلغه بالاستجواب وهي مدة طويلة جدا اذ ان الدستور حددها بـ ٧ ايام في الاقل من تقديم الاستجواب"، متسائلاً "اين كان السيد نبيل جاسم عن اعداد اجوبته ام انه كان قد حصل على وعود بالحماية من جهات سياسية، ولم يكن يعتقد بجدية مجلس النواب في استجوابه".   ولفت المالكي الى أنه "بالرجوع الى قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ نجد انه ينص في المادة (٣٦) منه على (اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذرا يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الاستجواب)"، مضيفاً "استنادا الى هذا النص فانه يتعين ويتحتم حضور رئيس الشبكة الى مجلس النواب، واذا طلب التأجيل فانه يجب ان يقترن بعذر يوافق عليه المجلس، وصلاحية التأجيل لمجلس النواب بقرار يتخذ اثناء الجلس واذا لم يوافق المجلس فان الاستجواب يمضي بحضور المستجوب او بعدم حضوره".   وأشار الى "وجود توجه عام لدى السادة اعضاء المجلس باجراء الاستجواب ودعمه تفعيلا للدور الرقابي للمجلس في ضوء انتقادات من الرأي العام لضعف اداء المجلس"، موضحاً "اننا كاعضاء مجلس النواب نرفض التدخلات السياسية من قبل اي جهة تحاول عرقلة عمل المجلس لمصالح خاصة".   وهدد المالكي "قد اضطر الى ذكر هؤلاء المعرقلين بالاسم ولا اخشى في ذلك لومة لائم.."، مضيفاً "حتى اذا تم تاجيل الاستجواب فلن يتجاوز ذلك ايام معدودات باذن الله، واذا تقرر ذلك سنضيف له اسئلة واتهامات جديدة وصلتنا وثائقها وحقائقها خلال الايام الاخيرة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: شبکة الاعلام مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل

بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب في البرلمان العراقي شريف سلمان، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة سوف يحل جزء من خلافات بغداد وأربيل.

وقال سلمان، لـ"بغداد اليوم"، إن "التصويت على تعديل قانون الموازنة كان امرا مهما جداً، فهذا التصويت سيحل الكثير من الخلافات ما بين بغداد وأربيل المالية وكذلك النفطية، وسوف يرسل خارطة طريق جديدة بين الطرفين لاكمال حل المشاكل العالقة".

واضاف ان "حكومتي الإقليم والاتحادية يعملان منذ فترة طويلة جداً على حل كافة المشاكل المتعلقة بالوضع المالي والنفطي، لكن هناك اطراف سياسية لا تريد ذلك ودائما ما تعمل على عرقلة جهود حل المشاكل، لكن ما حصل مؤخرا يؤكد على المضي نحو حل الخلافات عبر الأطر القانونية والدستورية من قبل الطرفين".

هذا وصوت مجلس النواب،  الأحد الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.

وأضافت أن "المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".

مقالات مشابهة

  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
  • مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
  • فيديو | منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مجلس النواب الأردني
  • منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • النائبة هالة أبو السعد: مصر لن تقبل مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ضغوط
  • وفاة نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق والعزاء ببنها
  • صقر غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع رئيس مجلس النواب الأردني
  • بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
  • كواليس استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد.. الحمداني بديلاً عن القيسي