أكاديمي: الحوار الوطنى جاء لحل قضايا الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إننا نشهد أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها العالم، وهناك أزمة اقتصادية داخل الدولة المصرية، لذلك جاء الحوار الوطنى لحل قضايا الاقتصاد المصرى من حيث التضخم والديون وعدم توافر السلع وارتفاع سعر العملة.
. ضرورة
أضاف الشوادفى، عبرمداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لا بد أن يشارك المواطنون من خلال أحزاب مختلفة والخبراء المختلفين لحل قضايا الاقتصاد المصري باعتباره يخص العامة، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت وثيقة تعبر عن التوجهات الاستراتيجية والتى جاءت نابعة من دراسة واقع الاقتصاد الوطنى وكيف يمكن أن تتحرك.
أشار أستاذ الاستثمار إلى أن الحوار الوطنى مدعو لإيجاد حلولا للمحاور الستة، وهم كيف يمكن أن نعظم الناتج المحلى ونمو الاقتصاد الوطنى والمحافظة على مكتسباته داخل الدولة وما قامت به الدولة خلال السنوات السابقة، وكيف يمكن أن نعظم هذه الاستثمارات بتعظيم النمو.
وتحدث عن كيفية تعظيم موارد النقد الأجنبى من خلال الاعتماد على الصادرات أو تنمية السياحة، وأيضًا التنمية داخل الدولة المصرية، لذا فإن القضية الأساسية هو كيف نعظم إنتاج الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الشوادفي استئناف الحوار أزمة اقتصادية الحوار الوطني التوجهات الاستراتيجية الإقتصاد المصرى الاقتصاد الوطني تنمية السياحة الناتج المحلي
إقرأ أيضاً:
الشبراوي: الحوار الوطني ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وتلبية تطلعات المصريين
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد نقاشًا معمقًا حول آليات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، بما يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤىوقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ«الوطن، إن الحوار الوطني يمثل منصة استراتيجية لتبادل الرؤى وصياغة الحلول العملية لمختلف القضايا الوطنية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به آلية الحوار في بلورة سياسات رشيدة تستجيب لتطلعات الشعب المصري، وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ضرورة استثمار مخرجات الحوار في دعم عملية صنع القرار الحكومي، لا سيما في الملفات الاقتصادية التي تشكِّل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
التوصيات السياسية والاقتصاديةكما أؤكد أن التوافق الحاصل حول العديد من التوصيات السياسية والاقتصادية، والتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة مع مخرجات الحوار، يعكس مدى إدراك الدولة لأهمية هذه الآلية في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا، وفي هذا السياق، جاءت الموافقة على عقد جلسة موسعة بين المنسق العام للحوار الوطني ومجموعة من الوزراء المختصين لبحث تنفيذ التوصيات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس جدية الدولة في الاستفادة من مخرجات الحوار وتحويلها إلى سياسات ملموسة.
وتابع: الحوار الوطني أثبت أنه ركيزة أساسية لدعم الجبهة الداخلية، وتعزيز ثوابت الأمن القومي، وخلق مساحات أوسع لمشاركة القوى السياسية والمجتمعية في رسم السياسات المستقبلية، ومن هذا المنطلق، نثمن الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الحوار وضمان استمراريته كأداة محورية للتفاعل بين الدولة والمجتمع، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!