إحالة عشرة متهمين للنيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 10 متهمين في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعدما ناقشت الهيئة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة في وقائع تزوير محررات رسمية ومحاولة تهريب شحنات من المواد إلى أراضي الجمهورية اليمنية وتقديم رشوة لموظفين أجانب بمبلغ 250 ألف درهم إماراتي وتهريب أموال وغسل العائدات الاجرامية في التلاعب بأدوات السوق بطرق غير معلنة وتحويلات غير مبررة بإجمالي 242 مليونا و644 ألف ريال يمني، ومليونين و216 ألفا و251 ريال سعودي، و400 ألف دولار أمريكي.
وشملت قضايا الفساد الجسيمة الإضرار بمصلحة الجمهورية اليمنية في عدم الاستفادة من 13 مليونا و32 ألف و236 دولار من المنح المقدمة لأحد البرامج والمساعدات الإنسانية.
كما أقرت استكمال إجراءات التحري والتحقيق من قبل دائرة التحري والتحقيق بالهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تعقب أحد المنظمات الوسيطة في عملية التوريدات ووقائع الإهدار والمبالغة في الإنفاق لما يزيد عن ستة ملايين و331 ألفا و225 دولار من قيمة المنحة والمساعدات التي كانت مقررة للجمهورية اليمنية دون الاستفادة منها والفحص والتدقيق للتوريدات والمستلزمات الفنية التي أظهرت التحريات بأنها تالفة أو تعرضت للإتلاف بفعل النقل وسوء التخزين.
واتخذت الهيئة العديد من القرارات والتدابير بشأن طلبات الحماية للمبلغين في عدد من بلاغات قضايا الفساد المقدمة إلى الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: تهم فساد واعتداءات تواجه نتنياهو و8 وزراء ونواب بالكنيست
في مشهد يعكس أزمة سياسية وقضائية متصاعدة يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تحقيقات أو محاكمات جنائية، في حين يناقش الكنيست قانونا جديدا سيجعل بدء الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المنتخبين شبه مستحيل.
وبعد الموافقة على التحقيق مع وزير وعضوي كنيست من الائتلاف الحكومي فقد أصبح هناك 9 أعضاء كنيست ووزراء يواجهون بالفعل تحقيقات أو محاكمات جنائية تتراوح بين تهم الرشوة واقتحام القواعد العسكرية.
وفصّل التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم السبت في هذه المحاكمات التي يتورط فيها مسؤولون وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي يقف على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
بنيامين نتنياهويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات "1000" و"2000″ و"4000″ تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إيجابية في موقع "والا".
ومنذ عودته إلى رئاسة الحكومة في أواخر 2022 حضر نتنياهو محاكماته بشكل أسبوعي، لكنه استخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة.
عميحاي إلياهوالوزير من حزب "القوة اليهودية" -الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية- متورط في اقتحام قاعدة "سدي تيمان" العسكرية في يوليو/تموز 2024، احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية جنودا اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت.
إعلانويُتهم إلياهو بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نيسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة.
نيسيم فاتوريعضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة "تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش".
تسفي سوكوتالنائب السابق تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية" -الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش- متورط في اقتحام القاعدة، إذ قاد مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي.
الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، إذ تشير التحقيقات إلى أنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة "هديرخ" التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة.
وكشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.
ميري ريغيفتخضغ وزيرة النقل ميري ريغيف لتحقيقات منذ يونيو/حزيران 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقا لمعايير حزبية.
وتشير الوثائق المسربة إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.
ماي غولانوزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصيا، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.
يواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات.
إعلانومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم.
القضية تعود إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية "ريشون لتسيون"، إذ منح تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة.
تالي غوتليبتواجه النائبة عن الليكود تالي غوتليب تحقيقا بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك.
وتسبب الكشف في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.
ومع تصاعد التحقيقات يسعى الائتلاف الحكومي إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضوا من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف من تدخل سياسي في القضاء.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز