أستاذ علوم سياسية: الممارسات الإسرائيلية سبب التصعيد في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إن اتساع دائرة الصراع في الأدرن ولبنان وغزة وغيرها أصبحت أمر واقع، مشيرًا إلى أن الأطراف الموجودة في الصراع حاليًا لم تدخل في الشدة القصوى بعد، وسيكون هناك رد فعل قوي قد يصل لحرب عالمية ثالثة.
وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «cbc»، أنه من الضروري وجود توازن بين ضرورة الرد من الأطراف التي توجه الضربات، والحرص على أن لا تكون هذه الضربات شرارة لإشعال المنطقة بالكامل، لافتًا إلى أنه على الرغم من ضرورة معرفة ذلك إلا أنه سيكون هناك رد فعل أمريكي قوي تجاه الضربة الموجهة للقاعدة العسكرية الخاصة بها في الأردن ولكنا مازلنا نأمل بقدر من الرشد في إدارة هذا الصراع.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب أن نتذكر دائما أن السبب الرئيسي وراء تصعيد الصراع الآن هو السياسة الإسرائيلية الإجرامية تجاه الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن عملية 7 أكتوبر، ما هي إلا انعكاس لممارسات الاحتلال على مدار الفترات الماضية.
مهاجمة السفن الإسرائيلية لصالح أهل غزةوواصل: «نتيجة السياسة الإسرائيلية، أصبح الحوثيون يقولون إنهم يهاجمون السفن الإسرائيلية لمؤازرة أهل غزة، وأصبح حزب الله في جبهة لبنان يقوم بعمليات عسكرية مساندة أيضًا لأهل غزة، وأيضا الفصائل العراقية والهجوم الذي أسفر عنه مقتل 3 جنود أمريكيين».
وأكمل: «الولايات المتحدة ليست راضية تمامًا عن سياسة إسرائيل الإجرامية، ولكنها لا تستطيع أن تمارس عليها ضغوط حقيقية حتى تنتهي من مصالحها الشخصية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصراع قصواء الخلالي الحوثيون الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.