القمة الإيطالية-الإفريقية.. عطاف يؤكد على أهمية الإستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، احمد عطاف، اليوم خلال القمة الإيطالية-الافريقية بالعاصمة روما، على اهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية, خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات.
وفي مداخلته ابرز عطاف حشد الجزائر لجهودها وجهود القارة الافريقية في تجسيد المشاريع الهيكلية ذات البعد الاقليمي والتكاملي.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أحد أهم العوائق التي تواجهها القارة الافريقية في مجال تطوير البنية التحتية، وهو مشكل التمويل. تابع الوزير الى أن تقديرات الاتحاد الافريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في القارة تتراوح بين 130 إلى 170 مليار دولار أمريكي سنويا.
وأضاف عطاف بالقول “تأتي أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية, خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات, مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت لتعظيم الفائدة المرجوة منها”.
وأردف عطاف “هذا التوجه يعكس عن حق جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة, في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي”, مبرزا على وجه الخصوص خمسة مشاريع, أولاها “مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة, لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز”, اضافة الى “مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف في الجزائر ومدينة الزويرات في موريتانيا، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا”.
أما المشروعان الثالث والرابع، فهما “شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح الى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل, وأنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا”.
بينما المشروع الخامس والأخير هو “تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني”, موضحا أن هذا المشروع “باشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب, أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء”.
كما أكد أحمد عطاف على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية بالنسبة للدول الإفريقية وشركائها الدوليين على حد سواء. “لاسيما و أن هذا الموضوع يرتبط بشكل وثيق بالمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال هذه القمة, على غرار الأمن الغذائي, والأمن الطاقوي, والتحديات الأمنية وكذا تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية”.
و نبه السيد عطاف الى ان “ضعف البنية التحتية في افريقيا يؤدي سنويا إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمئة, كما يؤدي في ذات السياق إلى خفض الإنتاجية بمعدل لا يقل عن 40 بالمئة”. مشيرا الى أن “أغلب الدراسات تشير إلى الارتباط الوثيق بين ضعف الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية في إفريقيا التي وعلى سبيل المثال, لم تعبد شبكة طرقاتها إلا بنسبة لا تزيد عن 25 بالمئة”.
و في ختام المداخلة, جدد عطاف “شكره للمنظمين على اختيارهم الصائب وعلى إدراجهم هذا الموضوع الهام على جدول أعمال القمة الايطالية-الافريقية”, راجيا أن تفضي النقاشات الى إدراجه “كأولوية رئيسية من أولويات الشراكة الافريقية-الإيطالية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
اقترح مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تعديلات جديدة على ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف تحسين آليات العمل وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتضمنت هذه التعديلات تحديد أنواع التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى اشتراطات الحصول عليها، وآليات التمديد والتجديد، فضلاً عن ضوابط الإيقاف والإلغاء.
أخبار متعلقة ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعإنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياضوقسّم المركز التراخيص إلى 4 أنواع رئيسية، تشمل تراخيص أعمال الحفر العامة، وأعمال الطرق، وأعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات، والحفر الأفقي. أما التصاريح، فتشمل تصريح مقدم الخدمة، وتصريح منفذ الأعمال، وتصريح المكتب الاستشاري، وتصريح مختبر الجودة، بالإضافة إلى تصريح الصيانة العامة.
متطلبات الترخيص
وأوضح أنه للحصول على الترخيص، يجب على الجهة المتقدمة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، مع تحديد نوع الترخيص المناسب ونطاق العمل ومدته. كما يشترط تعيين منفذ أعمال مرخص، ومكتب استشاري معتمد، ومختبر جودة معتمد، مع تقديم خطط تنفيذ الأعمال وإدارة الحركة المرورية، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل بصور فوتوغرافية قبل البدء في التنفيذ.
إلى جانب ذلك، يتطلب إصدار التراخيص أن يكون المشروع مدرجًا في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، مع سداد رسوم المعاينة والرسوم الأخرى التي يحددها المركز. كما يمكن للمركز طلب وثيقة تأمين سارية لموقع العمل، وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.
ولفت إلى أن المركز أن التراخيص العاجلة تشمل الأعمال غير المخططة التي تتطلب تنفيذًا سريعًا، حيث يمكن للجهة المتقدمة تقديم طلب عبر المنصة مرفقًا بالمبررات اللازمة. ويخضع هذا النوع من التراخيص لموافقة المركز بناءً على مدى ضرورة تنفيذه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض (اليوم)
الترخيص الطارئ
أما الترخيص الطارئ، فيُمنح للمشاريع التي تستدعي تدخلاً فورياً، ويجب التقدم بطلب خلال 24 ساعة من وقوع الحدث، مع توضيح المبررات اللازمة. ويحدد المركز مدة الترخيص وفق الحاجة، مع إمكانية منح مدد إضافية عند الضرورة، ولكن بشرط ألا يتجاوز النطاق الجغرافي 50 مترًا طوليًا.
يتم البت في طلبات التراخيص بعد استيفاء جميع المتطلبات، حيث يمنح المركز الموافقة أو الرفض خلال المدة المحددة، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض. كما يتم إصدار التراخيص باسم الجهة المتقدمة ومنفذ الأعمال الرئيسي، وفقًا للنموذج المعتمد، وبمدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في الضوابط.
يمكن للمرخص له طلب تمديد الترخيص قبل انتهاء مدته، مع تقديم مبررات التمديد وسداد الرسوم المطلوبة. كما يمكن طلب التجديد عند انتهاء مدة الترخيص وعدم اكتمال الأعمال، مع إرفاق المبررات وسداد الرسوم والمقابل المالي. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أو التجديد نصف مدة الترخيص الأصلي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي عند الحاجة.ضوابط إيقاف وإلغاء التراخيص
حدد المركز الحالات التي تستدعي إيقاف التراخيص، ومنها الحاجة إلى تنسيق مكاني أو زمني، أو أي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز إيقاف الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو في حال عدم البدء في تنفيذ الأعمال ضمن المدة المحددة.
أما حالات سحب التراخيص، فتشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، أو توقف الأعمال لفترة طويلة، أو تنفيذ أعمال في مواقع غير مشمولة بالترخيص، أو ارتكاب مخالفات تؤثر على السلامة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، مع تقديم المستندات الداعمة لذلك.إغلاق التراخيص ومواقع العمل
عند انتهاء مدة الترخيص وعدم تمديده، يتعين على منفذ الأعمال تقديم طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة، مرفقًا بتقرير مختبر الجودة، وصور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من التنفيذ، وطلب شهادة إخلاء الموقع. كما يتطلب إغلاق الترخيص مراجعة ومصادقة المكتب الاستشاري على صحة البيانات المقدمة.تصاريح الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع
لتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، يتوجب على مقدمي الخدمات ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة الحصول على تصاريح خاصة، تؤهلهم لتنفيذ المشاريع في منطقة الرياض. يشمل ذلك تقديم المستندات المطلوبة، مثل السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التصنيفات المهنية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد