القمة الإيطالية-الإفريقية.. عطاف يؤكد على أهمية الإستثمار في البنى التحتية والمنشآت القاعدية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، احمد عطاف، اليوم خلال القمة الإيطالية-الافريقية بالعاصمة روما، على اهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية, خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات.
وفي مداخلته ابرز عطاف حشد الجزائر لجهودها وجهود القارة الافريقية في تجسيد المشاريع الهيكلية ذات البعد الاقليمي والتكاملي.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أحد أهم العوائق التي تواجهها القارة الافريقية في مجال تطوير البنية التحتية، وهو مشكل التمويل. تابع الوزير الى أن تقديرات الاتحاد الافريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في القارة تتراوح بين 130 إلى 170 مليار دولار أمريكي سنويا.
وأضاف عطاف بالقول “تأتي أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية, خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات, مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت لتعظيم الفائدة المرجوة منها”.
وأردف عطاف “هذا التوجه يعكس عن حق جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة, في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي”, مبرزا على وجه الخصوص خمسة مشاريع, أولاها “مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة, لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز”, اضافة الى “مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف في الجزائر ومدينة الزويرات في موريتانيا، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا”.
أما المشروعان الثالث والرابع، فهما “شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح الى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل, وأنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا”.
بينما المشروع الخامس والأخير هو “تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني”, موضحا أن هذا المشروع “باشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب, أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء”.
كما أكد أحمد عطاف على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية بالنسبة للدول الإفريقية وشركائها الدوليين على حد سواء. “لاسيما و أن هذا الموضوع يرتبط بشكل وثيق بالمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال هذه القمة, على غرار الأمن الغذائي, والأمن الطاقوي, والتحديات الأمنية وكذا تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية”.
و نبه السيد عطاف الى ان “ضعف البنية التحتية في افريقيا يؤدي سنويا إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2 بالمئة, كما يؤدي في ذات السياق إلى خفض الإنتاجية بمعدل لا يقل عن 40 بالمئة”. مشيرا الى أن “أغلب الدراسات تشير إلى الارتباط الوثيق بين ضعف الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية في إفريقيا التي وعلى سبيل المثال, لم تعبد شبكة طرقاتها إلا بنسبة لا تزيد عن 25 بالمئة”.
و في ختام المداخلة, جدد عطاف “شكره للمنظمين على اختيارهم الصائب وعلى إدراجهم هذا الموضوع الهام على جدول أعمال القمة الايطالية-الافريقية”, راجيا أن تفضي النقاشات الى إدراجه “كأولوية رئيسية من أولويات الشراكة الافريقية-الإيطالية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنى التحتیة
إقرأ أيضاً:
“السبتي” يؤكد أهمية دور “هيئة تقويم التعليم” في التنمية الوطنية والازدهار الاقتصادي
أكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي أهمية دور هيئة تقويم التعليم والتدريب “ETEC” في ضمان جودة التعليم من خلال التقييم والاعتماد على جميع المستويات، مؤكدًا أن رؤية الهيئة أن تكون نموذجًا سعوديًا رائدًا عالميًا في جودة التعليم، وتسهم مباشرة في التنمية الوطنية والازدهار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “القدرات البشرية كمحفز اقتصادي – إطلاق العنان لإمكانات الازدهار”، ضمن أعمال اليوم الثاني (الأخير) لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، التي أشاد خلالها بتنظيم مؤتمر مبادرة القدرات البشرية للسنة الثانية على التوالي بالمملكة بما يعكس التزامها المستمر بتطوير القدرات البشرية، وهو جزء من استراتيجية “رؤية المملكة” نحو اقتصاد مستدام ومعرفي.
وبين أن تلك الاستضافة تأتي ضمن نطاق برامج وطنية كبرى بالمملكة مثل “برنامج تنمية القدرات البشرية”، وتخصيص ميزانيات للتعليم، إلى جانب جهود العديد من الجهات، بما فيها التعليم المجاني، لافتًا النظر إلى هذه المبادرات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو بناء قوى عاملة وطنية تنافسية وفعالة وقادرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى شراكة الهيئة مع منظمات دولية، منها البنك الدولي، لدراسة تأثير جودة التعليم على النمو الاقتصادي، موضحًا أن النتائج أظهرت أن تحسين جودة التعليم في المملكة لمستويات دولية يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، ولاسيما في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بأن التركيز العالمي انتقل من “كمية التعليم” إلى “جودته”، وأن الفجوة في نتائج الاختبارات الدولية تفسر فروقات النمو الاقتصادي بين الدول.
وأكد التزام الهيئة بدفع أجندة جودة التعليم قدمًا، وبناء نموذج سعودي معترف به عالميًا، وتمكين المواطنين السعوديين ليكونوا منافسين ومبتكرين عالميًا، بما يسهم في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًالمملكةالغذاء والدواء تشارك في لقاءات مركز توعية ضيوف الرحمن لتعزيز الجاهزية لموسم الحج
وأوضح أن هيئة تقويم التعليم والتدريب “ETEC” في المملكة تلعب دورًا محوريًا في ضمان الجودة على مستوى التعليم العام، والعالي، والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت الدورة الرابعة لقياس أداء الطلبة في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة، حيث سيتم اختبار نحو 1.5 مليون طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وأضاف بأن نتائج هذه الاختبارات ستُعرض سنويًا عبر منصة رقمية متاحة للمدارس وأولياء الأمور، لتمكينهم من الاطلاع على مستوى أداء المدارس وتصنيفها ضمن أربع فئات، مما يعزز من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة من قبل الأسر.
وكشف عن استخدام الهيئة بيانات ضخمة، تجاوزت 1.7 مليار نقطة بيانات، تم جمعها من أكثر من 10 ملايين مشارك، وشملت زيارات ميدانية لنحو 5000 مدرسة؛ بهدف إصدار تقارير أداء دقيقة وشاملة، تُسهم في تحسين العملية التعليمية.
وفي ختام كلمته هنأ المعلمين الفائزين بجوائز عالمية، مؤكدًا أن المعلم هو العنصر الأهم في جودة أي نظام تعليمي، وأن المملكة بدأت منذ أربع سنوات برنامجًا لترخيص المعلمين، حيث تم ترخيص 70% منهم حتى الآن، بقرار يلزم جميع المعلمين بالحصول على رخصة مزاولة قبل الدخول للمهنة، مشددًا على هذه الجهود التي تأتي في إطار التزام المملكة بدفع أجندة جودة التعليم قدمًا، وتمكين المواطنين ليكونوا منافسين على مستوى عالمي، ضمن مسار التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة