مركز أبوظبي يُنظم جلسة تقديم كتاب"محمد بن زايد آل نهيان"إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
نظم مركز أبوظبي للغة العربية جلسة تقديم لكتاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"، مع حفل توقيع بحضور مؤلف الكتاب الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وذلك بقصر الأمير محمد علي بالمنيل في القاهرة، ضمن فعاليات مشاركته في "معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024" الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، وشارك في الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.
وفي تقديمه للكتاب قال الدكتور علي بن تميم إن كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية"، هو كتاب أجاد مؤلفه استخدام مناهج البحث العلمي المنضبطة، واستند فيه إلى العديد من المراجع والتخصصات العلمية مثل السياسة، والتاريخ، وعلم النفس والاجتماع وغيرها، لذا يمكننا القول إن هذه التجربة في الكتابة والتوثيق في السيرة الذاتية منهجاً غير منفصل عن التجربة الكليّة للمؤلف التي حرص على الدوام بأن تكون شمولية وتستند إلى قواعد علمية محكمة لأن هذا النوع من الكتابة أمانة أخلاقية قبل أن تكون فكرية ومعرفية وتاريخية.
وأضاف أن شخصية مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تملك من الأبعاد والخصوصية ما تجعل المؤلف والكاتب والباحث عاجزاً عن إحصائها وتداركها، وإلمامها بالشكل الكامل، نظراً لفرادة شخصيته، وأسلوبه في القيادة والحكمة، والرؤية بعيدة المدى، وثراء الفكر والمنهل، وتعدد الروافد، فصاحب السمو رئيس الدولة شخصية قريبة من المجتمع المحليّ والعربي على حدّ سواء منذ تولي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، مقاليد حكم الدولة وتأسيس الاتحاد، فكان خير معين، وأمين، على هذه المسيرة الطيبة. ثم انتقل بعدها لمرحلة الولاية على العهد بأمانة وإخلاص واقتدار، بالرغم من التقلبات التي عصفت بالمنطقة آنذاك، ليتولى بعدها سموه رئاسة الدولة المرحلة التي شكّلت تحولاً جوهرياً ليس على مسيرة البلاد وحسب، بل على صعيد المنطقة برمّتها".
ومن خلال الكتاب تتبّع المؤلف شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ الطفولة؛ راصداً تجارب العيش، وما اكتسبه سموه من ثقافة وخبرات، حيث أجاد الدكتور السويدي وفقاً لمنهج علميّ محكّم واستفاد من قربه بصاحب السمو رئيس الدولة في صياغة هذا المؤلف الذي جمع فيه البعدين التاريخي والتكويني للشخصية وصولاً إلى عمقها وحضورها في الحاضر المعاش، فالكتاب يتلمّس المراحل الأولى ويتوقّف عند مدرسة الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وتأثيرها في نشأة سموه، وكيف شكّل طيّب الله ثراه مصدر رؤية الشيخ محمد وللمجتمع والعالم، كما ألهمته بُعد بصيرة المغفور له بأن يستدل على حكمة النهوض بالمجتمع المحلي، وكيف يتحلى القائد بصفات الصدق والإيمان بالعمل الدؤوب والمثابر، وترسيخ القيم والمبادئ وينطلق منها.
ويقف المؤلف في كتابه عند نشأة الشيخ محمد بن زايد العسكرية، وشخصيته المحورية في هذا المجال، مروراً بصفاته السياسية وعلاقته مع قادة العالم، ورؤية سموه نحو قيم التعايش والتسامح، راصداً وعبر فصول أربعة الصورة الكاملة للقائد الفذّ وما تحمله من صفات وجوانب إنسانية، كما ضمّن المؤلف الكتاب بملاحق نوعية اختارها بعناية من وثائق وأشعار وكلمات وصور، لتضيء جوانب العمل وتقربه إلى القراء.
كذلك أغنى المؤلف كتابة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية، من كتب ودوريات وصحف ووكالات ومواقع إلكترونية حرصاً على توثيق كل معلومة وكل كلمة فاتحاً بذلك المجال لمن يود استكمال البحث والدراسة أو تعميق البحث في محور أو فكرة محددة تضمنها العمل.
ويضمّ الكتاب أربعة فصول حمل الأول عنوان: "النشأة- بِذار الخير والقيادة"، ويبين عبر محورين رؤية الشيخ زايد في الإدارة والحكم والقيادة والتي اهتدى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للقيادة والحكم، وكيف أن رئيس الدولة، حفظه الله، استمر على نهج والده الذي كان يرى أن تسيرَ الخطط التنموية كافة على نحو متوازن كي تصنع التقدم المنشود.
ثم يأتي الفصل الثاني الذي يحمل عنوان "محمد بن زايد وفلسفة القوة" مستعرضاً ملامح قوة الفلسفة، وفلسفة القوة في نظر الشيخ محمد بن زايد، والتي ترتبط دوماً بالعدل.
أما الفصل الثالث فجاء بعنوان "العمل السياسي في الداخل والخارج" ويشمل تسعة محاور، استعرض خلالها المؤلف ملامح العمل السياسي في الداخل والخارج، متوقفاً عند مظاهر التقدم في دولة الإمارات. وقد خص التعليم بنظرة شاملة فتوقف عند الإنجازات العلمية والتعليمية للدولة.
خصص المؤلف الفصل الرابع من كتابه لـ “القيم الإنسانية" التي جعلها عنواناً للفصل، وتوقف بالتأمل والتحليل عند القيم التي يسعى الشيخ محمد بن زايد إلى ترسيخها حتى غدت دولة الإمارات رمزاً لهذه القيم في عالم يعاني نزعات التطرف والإرهاب والصراعات الدينية، والعرقية، والمذهبية، والطائفية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.