"عودة خجولة" لشرطة (الأخلاق) إلى شوارع إيران
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن عودة خجولة لشرطة الأخلاق إلى شوارع إيران، بغداد اليوم متابعةرافق الدخول المكثف للشرطة وقوات الأمن إلى الشوارع في إيران للتعامل مع حجاب النساء ردود فعل داخل وخارج حدود .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "عودة خجولة" لشرطة (الأخلاق) إلى شوارع إيران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم- متابعة
رافق الدخول المكثف للشرطة وقوات الأمن إلى الشوارع في إيران للتعامل مع حجاب النساء ردود فعل داخل وخارج حدود إيران.
وحذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، أمس الاثنين (17 تموز 2023)، من “خطر التدمير الذاتي والانهيار المجتمعي”، وقال إنه بالرغم من أنه سبق أن وجه هذا التحذير، “إلا أنه يبدو أنه لا توجد آذان صاغية”.
وقال: “يبدو أن خطر التدمير الذاتي، الذي تم الحديث عنه مرات عديدة، يظهر نفسه أكثر من أي وقت مضى مع عودة نشاط شرطة الأخلاق، فضلا عن قرارات الشرطة والأمن والقرارات القضائية غير العادية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، خاصة مع النساء “.
ارتباك جهات صنع القرار
كما ظهرت مخاوف من تداعيات تكثيف الضغط على المجتمع في مواقف متناقضة، كما ظهرت بعض التعارضات الصريحة والخفية بين المسؤولين ومؤسسات صنع القرار في إيران.
وكتبت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أمس بعد نشرها تقريرا عن تصريحات الناطق باسم قوى الأمن الداخلي وتأكيده على “أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الفرعين التنفيذي والقضائي بإعادة دورية شرطة الأخلاق مرة أخرى”.
وأكدت “أن بعض الأشخاص في الحكومة” تواصلوا مع هذه الوكالة (أي وكالة تسنيم)، “طالبوا بإزالة هذا القسم من التصريح، معتبرين أنه لم يكن هناك أمر من رئيسي”.
وكتبت هذه الوكالة أيضا أن بعض وسائل الإعلام الحكومية أفادت بأن “الأمر الصادر عن رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية بتنفيذ خطة التعامل مع الحجاب من قبل قوى الأمن الداخلي غير صحيح”.
في غضون ذلك ، قال سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، في مقطع فيديو نشرته وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، إن إجراءات الشرطة تتم “بإصرار من رئيسَي الجهازين التنفيذي والقضائي”.
وكتبت وكالة “تسنيم”، مشيرة إلى أن هذا الفيديو لا يزال من الممكن مشاهدته على بعض هذه الوسائط: “القضية واضحة. المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي أثار قضية رسمية وإذا كان هناك حاجة لإنكارها، يجب أن يتم شرح الموضوع بشكل مباشر”.
وکانت هذه مجرد حالة واحدة من التخبط بين السلطة التنفيذية وهيئات صنع القرار في الحكومة فيما يتعلق بتكثيف الضغط على النساء لارتداء الحجاب.
وفي نفس السياق، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أمس الاثنين، قال ردا على أحد النواب الذين أرادوا تفويض المزيد من الصلاحيات لقوة الشرطة للتعامل مع النساء، إن “قوة الشرطة هي الجهة المنفذى للقانون ولا يمكنها إصدار الأحكام أو ختم المحلات التجارية لأنه مخالف للقانون” مشددا على أن القرار وإصدار الحكم يقع على عاتق القضاة.
من ناحية أخرى ، تحدث بعض رجال الدين وخبراء النظام علناً عن فشل مشروع الحجاب الإلزامي وأعربوا عن قلقهم بشأن عواقبه.
وشهدت إيران، نهاية العام الماضي، احتجاجات في عدة مدن، عقب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني، داخل مقر للشرطة، بعد توقيفها بدعوى “ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم” من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، في 16سبتمبر/أيلول العام الماضي.
وأعلنت النيابة العامة في إيران، نهاية العام الماضي، حل “شرطة الأخلاق” التي تعرف محليا باسم “كشت إرشاد” (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس السابق المحافظ، محمود أحمدي نجاد؛ من أجل “نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن الداخلی شرطة الأخلاق فی إیران
إقرأ أيضاً:
وفاة شاب تحت التعذيب بقسم شرطة في القاهرة.. والداخلية تكذّب (شاهد)
أعادت وفاة الشاب المصري محمود محمد محمود أسعد (26 عاماً) داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، الجدل حول الانتهاكات المتكررة في أماكن الاحتجاز، وسط اتهامات لأفراد الشرطة بتعذيبه حتى الموت بعد أيام قليلة من توقيفه.
وأثارت مشاهد آثار التعذيب الظاهرة على جسده، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول، شكوكا واسعة حول الرواية الرسمية للداخلية، في ظل مطالبات بتشريح الجثمان وفتح تحقيق نزيه في الواقعة.
وبحسب شهادة والدة محمود، فقد تم توقيفه في السابع من رمضان الماضي من الشارع من دون مبرر أثناء سيره مع والدته، ونُقل إلى قسم الخليفة حيث "لُفّق" له محضر، ومنع عنه الطعام والزيارة منذ يوم الخميس الماضي بحجة دخوله في مشاجرة.
وتم عزله في زنزانة انفرادية كإجراء تأديبي، بينما أُبلغت أسرته بوجود جلسة تحقيق يفترض أن يُعرض فيها على النيابة، لكن القسم أنكر وجود أمر من النيابة لعرضه.
وبعد تعذر حضوره، أُبلغت أسرته بأن ابنهم يرغب برؤيتهم، ليتفاجأوا عند وصولهم بإعلان وفاته.
وأضافت والدته أن القسم أنكر بداية خبر الوفاة، قبل أن يعترف لاحقاً ويطلب من الأسرة استلام الجثمان للتعجيل بالدفن، وهو ما رفضته الأسرة مطالبة بتشريحه، لتظهر لاحقاً آثار واضحة للتعذيب على جسده، وفقاً لشهادات من أقاربه.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً نفت فيه تعرض محمود أسعد للتعذيب، وذكرت أنه كان محبوساً احتياطياً على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، ومرّ بحالة هياج داخل محبسه واعتدى على نزلاء آخرين، ما تسبب في نقله إلى غرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع نزيل مجدداً قبل أن يصاب بإعياء ويُنقل إلى المستشفى، ليتوفى لاحقاً.
بالنسبة لما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة #بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب.
فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة وبتاريخ 12 الجارى إنتابته حالة من الهياج… pic.twitter.com/xO4rZ9dJCT — وزارة الداخلية (@moiegy) April 13, 2025
وأكدت الوزارة اتخاذها "الإجراءات القانونية" اللازمة، وأن النيابة العامة أُخطرت بالواقعة.
في المقابل، أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن الحادثة ليست الأولى داخل قسم الخليفة خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى حوادث مشابهة ترافقت مع تهديدات لمساجين وذويهم لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام النيابة.
ووصفت الشبكة ما يحدث بأنه جزء من نمط متكرر من الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز في مصر، في ظل غياب المساءلة وتقصير النيابة العامة في أداء دورها الرقابي.
وفي سياق متصل، يذكر أن سجن "بدر 3" شهد إضراباً عن الطعام من قبل عدد من المعتقلين احتجاجاً على وفاة الشاب محمد حسن هلال (33 عاماً) في ظروف غامضة.
وكان هلال، وهو طالب سابق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد اعتُقل عام 2015 وقضى حكماً بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد تدويره في قضية جديدة ويُحبس منذ عامين.
وتفاجأت أسرته مؤخراً بإخطار يفيد بنقله إلى العناية المركزة في مستشفى القصر العيني فاقداً للوعي، إثر كسر في الجمجمة، وسط تساؤلات عن ظروف إصابته.
وعلى الرغم من حالته الحرجة، تم تقييده بالأصفاد إلى سرير المستشفى، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية داخل السجون وأقسام الشرطة في مصر، وسط مطالبات متكررة بإجراء تحقيقات مستقلة ووقف ممارسات التعذيب والإهمال الطبي التي تؤدي إلى وفيات مأساوية داخل أماكن الاحتجاز.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني