وزير الأشغال الفلسطيني: الدمار الذي حل بقطاع غزة لم يسبق له مثيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن الدمار الذي حل بقطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لم يسبق له مثيل، حيث لم يتم إجراء مسح ميداني دقيق حتى الآن لتحديد حجم الدمار، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما يزيد عن مليونين و800 ألف مواطن أصبحوا دون مأوى، وأن 40 % من المناطق الحضرية في القطاع تم مسحها من الخريطة بالكامل.
وأوضح الوزير زيارة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 50 % من البنية التحتية في قطاع غزة قد تم تدميرها، بالإضافة إلى تدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وأشار إلى أن حجم الدمار تجاوز كل التقديرات، مع استهداف دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وتدمير معالم أثرية تعود لأكثر من 1000 سنة.
من جهة أخرى، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني أن الهجمة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ليست جديدة، مشيرًا إلى أن التحريض على وقف التمويل للوكالة قديم ومتواصل، نظرًا لدورها الرئيسي في تقديم الخدمات للفلسطينيين واللاجئين خاصة في قطاع غزة.
وأوضح الوزير أن أي قطع للتمويل عن الأونروا يُعد عقابًا جماعيًا لأهالي غزة، مشيرًا إلى جهود السلطة الفلسطينية في التواصل مع الدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة.
وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة للتواصل مع الدول التي أعلنت وقف التمويل مؤقتًا للأونروا، بالإضافة إلى التواصل مع الدول الشقيقة والإسلامية بهدف الضغط لعدم توقف تمويل الوكالة الأممية. واعتبر أن وقف التمويل يأتي في إطار مخطط للإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
إقرأ أيضاً:
دول العالم تتفق على تمويل جهود حفظ الطبيعة بعد مفاوضات شاقة
أسفرت مفاوضات روما الشاقة الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل جهود حفظ البيئة، لتتجنب بذلك تكرار الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات مماثلة جرت في كولومبيا قبل 4 أشهر.
ونجحت الدول الـ196 المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الـ16 (كوب16) لاتفاقية التنوع البيولوجي في تقديم تنازلات متبادلة أثمرت اتفاقا على خطة عمل لتمويل حماية الطبيعة حتى عام 2030.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحذير من عدم كفاية التزامات اتفاقية باريس لمنع كارثة مناخيةlist 2 of 2الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونend of listويضع القرار خارطة طريق بشأن سبل تمويل جهود حفظ الطبيعة في العالم، وينص على "ترتيب دائم" لدفع الأموال لمساعدة البلدان النامية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإستراتيجية "لحشد" مليارات الدولارات لحماية الطبيعة.
ويتعين جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول العام 2030، وهي عوامل تعرّض للخطر الإمدادات الغذائية والمناخ وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.
خلاف ماليوكان مقررا أن تتفق الدول الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف الـ16 في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخريطة الطريق الطموحة هذه.
وتنص الاتفاقية على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة.
إعلانلكنّ طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي من دون اتفاق، مما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما.
بداية الحلوبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون الأربعاء نصا جديدا طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
والخميس، طرحت البرازيل باسم دول مجموعة بريكس نصا جديدا، هو أقرب الى مقترح بصيغة نهائية، وذلك خلال الجلسة الختامية ليل الخميس.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقّع الاتفاقية، وتعد من كبار المانحين، عارضت بشدة هذا المقترح.
كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر "كوب 16" الكولومبية صباح الجمعة اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول عام 2030، مما أدى إلى التوصل للحل.
لكن عددا من الحضور أشاروا إلى أن الدول لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف إطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي للتنوع البيولوجي الذي تم التوصل إليه عام 2022 بهدف وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.