تخوض مصر حربًا ضروسًا على الفساد الذى خلفته عدة عقود زمنية مضت. ومن الأمور المهمة التى وجهها الرئيس السيسى ويؤكد عليها، هى ضرورة القضاء على الفساد الذى لا يقل خطورة عن الإرهاب. والرئيس أكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يسكت على فاسد يسرق جنيهاً.. حديث الرئيس عن الفساد بمثابة إعلان حرب حقيقية على الفساد. ويعنى بدء قيام الدولة بمهمة شاقة، وهى اقتلاع جذور الفساد بالتزامن مع الحرب على الإرهاب الذى تم اقتلاع جذوره من البلاد.
الفساد ظاهرة بشعة موجودة بالبلاد، وتزايدت على مدار ثلاثين عامًا من الفوضى قبل ثورة 30 يونيو.
الفساد شمل قطاعات كبيرة من الدولة ابتداءً من كبار وانتهاءً بصغار، وخير دليل على ذلك الفساد الذى استشرى فى المحليات ووجدنا وما زلنا نجد آثاره المدمرة تحيط بالمصريين بشكل يدعو إلى الحزن والأسى.. والبيروقراطية والروتين فساد كبير، وعدم إنهاء مصالح الناس فساد فى فساد، والمآسى التى نراها مثلاً فى المستشفيات الحكومية فساد، وتزداد هذه الظاهرة داخل مؤسسات كبيرة وحتى العملية التعليمية باتت فاسدة.. ولم ينجح قطاع واحد بالبلاد دون أن يعتريه هذا الفساد بأشكال وألوان مختلفة، كل حسب طبيعة هذه المؤسسة.
ولأن الدولة الجديدة تؤسس لمشروع وطنى جديد، لا بد من نسف هذا الفساد والقضاء عليه تمامًا، وإلا سيظل سيفًا مسلطًا على خطط ومشروعات الدولة الجديدة التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لخلق الله. ولأن الرئيس السيسى يريد لهذا البلد أن يخطو خطوات نحو الأمان والاستقرار، فقد وجه من ضمن رسائله الحديث عن الفساد، بل إنه أعلن الحرب عليه، حتى يتم منع أية مخاطر قد تهدد بناء الدولة الجديدة، وكما قلنا مرارًا وتكرارًا فإن خطر الفساد لا يقل عن كارثة الإرهاب، بل هما وجهان لعملة واحدة.
ويبقى من حق المصريين الذين قاموا بثورة 30 يونية، أن يفرحوا فرحة شديدة بقيام الدولة الجديدة فى تحقيق نجاحات كبرى فى ضرب الفساد واقتلاع جذوره، وكشف أهله المتلاعبين الذين ارتكبوا الجرائم فى حق هذا الشعب العظيم، ومن حق الدولة أيضًا أن تعلن كل التفاصيل عن اللصوص الذين نهبوا أموال البلاد والعباد، ونشروا الفساد فى الأرض دون حياء أو خجل. إذا كانت الدولة قد نجحت مؤخراً فى كشف شبكات الفساد، فمن حق الشعب أن يفخر بدولته التى تحارب الفساد، وتسعى إلى القضاء عليه واقتلاع جذوره وتطهير البلاد من كل فاسد مهما كان موقعه الوظيفى، وأنه لا تمييز ولا فرق بين فاسد صغير وآخر كبير، والكل فى نهاية المطاف فاسد يجب أن ينال عقابه طبقاً للقانون والدستور، فلماذا نمنع الفرحة عن الشعب بأن هناك جدية فى الحرب على الفساد وتطهير مصر من كل الفاسدين مهما علت مناصبهم أو وظائفهم؟.
كشف الفساد إنجاز كبير للدولة وفخر لها، وأن البلاد بعد ثورة 30 يونية تحارب فى ثلاثة اتجاهات، الأول: الحرب على الإرهاب، والثانى: الحرب من أجل التنمية، والثالث: الحرب على الفساد، والأمور الثلاثة تسير جنباً إلى جنب ولكن تحقيق شىء من هذه المواقف الثلاثة يشعر المواطن بالراحة والاطمئنان ويأمن على حياته فى تحقيق حياة كريمة. وفى هذا الصدد بات واجبًا توجيه الشكر إلى جميع الأجهزة المعنية بالحرب على الفساد، ويأتى على رأسها هيئة الرقابة الإدارية التى تضرب أوكار الفساد بكل قوة وعنف يوميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين مصر الرئيس السيسي الشعب العظيم هيئة الرقابة الإدارية الدولة الجدیدة على الفساد الحرب على
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التوجه للتنمية المستقلة بعد الحرب؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
من ضمن الأسباب التي قادت للحرب الحالية الاستمرار في التبعية الاقتصادية للخارج وعدم السير في نهج التنمية المستقلة التي كانت من أهداف ثورة ديسمبر، وارتباط طرفي الحرب بالمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد.
أصبح السودان أكثر تبعية بعد انقلاب 30 يونيو 1989م الإسلاموي في السودان، ورغم الشعارات الدينية التي رفعها النظام لتحقيق العدالة، الا ان سياسات النظام التي اعتمدت الخصخصة وسحب الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، مما أدت إلى إفقار أغلبية الشعب السوداني حيث بلغت نسبة الفقر 94% م، وتصاعد النشاط الطفيلي وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي،وتزايدت الهجرة من الأرياف الي المدن وإلى خارج السودان، وتم تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي وتهريبه للخارج كما في عائدات البترول والذهب، والاستثمار في العقارات والمضاربة في الأراضي ونهب اراضي الدولة من خلال تقارير الفساد التي تزكم الأنوف.الخ، وتم نهب عائدات الذهب. ولم ينعكس استخراج البترول علي حياة المواطنين العادية، بل تم نهب عائداته من قبل الطفيليين الإسلامويين والتي تقدر بأكثر من ١٠٠ مليار دولار، ولم ينعكس البترول على الزراعة والصناعة وتوفير ودعم خدمات التعليم والصحة، بل تدهورت تلك الخدمات إلى درجة الانهيار التام، واي تنمية يمكن تحقيقها بدون تعليم وصحة؟.
هذا الفشل هو إمتداد اشمل واعمق للتجارب التنموية السابقة في البلاد والتي فشلت في تجديد البلاد ووضعها على أعتاب المجتمع الصناعي الزراعي المتطور، رغم عراقة شعب السودان وحضارته القديمة التي كانت لا تقل تطورا عن الحضارات المعاصرة لها، كما تم الفشل في ترسيخ الديمقراطية والسلام ورفع مستويات المعيشة والارتقاء بخدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والانترنت، وتوفير البنيات الأساسية اللازمة للتنمية، وأصبح السودان في ذيل قائمة الدول الأكثر تخلفا في العالم، ورغم إمكانياتها ومواردها الزراعية والحيوانية البترولية والمعدنية والسياحية، وما زالت مهام التنمية قائمة تنتظر الإنجاز في ظروف عالمية (العولمة) وداخلية معقدة.
٢
بعد قيام ثورة ديسمبر سارت حكومة حمدوك في سياسة التحرير الاقتصادي امتدادا لسياسة النظام البائد ، بعد أن ضرب عرض الحائط بمقررات المؤتمر الاقتصادي وهي التي قادت الي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والضائقة المعيشية، اضافة لانفلات الأمن، وعدم المؤسسية، والانحراف عن إنجاز مهام الفترة الانتقالية، وخرق الوثيقة الدستورية "المعيبة"، حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي قاد للحرب الحالية.
٣
بالتالي من المهم بعد وقف الحرب الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية، ومن السياسات الاقتصادية التي عمقت الفقر والتخلف الاقتصادي وكرست الفوارق الطبقية. وذلك بالسير في نهج التنمية المستقلة، فماذا نقصد بالتنمية المستقلة؟
عندما نتحدث عن التنمية ننطلق من الواقع في تجلياته وتحولاته المختلفة، كما أن طرق التنمية متعددة ويتم فيها تفاعل بين الأصالة والمعاصرة، كما أنه عندما نتحدث عن تنمية مستقلة،لايعني ذلك الانعزال عن العالم، كما أن طريق التنمية الرأسمالية الذي سارت عليه البلاد منذ الاستقلال كان فاشلا، وان هذا الطريق استند على النظريات الغربية حول مفاهيم التخلف والتنمية، وعجزت تلك النظريات عن تفسير التخلف وأهملت الطبيعة الخاصة للبلاد المتخلفة وتراثها وتقاليدها وظروفها الخاصة، ومن خلال النقد للفكر الاقتصادي الغربي التقليدي وفشل مفاهيمه ومقولاته حول التخلف والنمو وعجزها عن تفسير التخلف، ظهرت دعوات بديلة للتنمية المستقلة على النحو التالي:
1-الاعتماد على النفس في مواجهة الاعتماد فقط علي المعونات والقروض والاستثمارات.
-التوجه الداخلي للتنمية في مواجهة انقسام الاقتصاد الي قسم حديث مرتبط عضويا، وقسم (تقليدي) وتسمى أحيانا تنمية متمحورة حول الذات .
-الوفاء بالاحتياجات الأساسية في مواجهة اثراء الأقلية وفقر الأغلبية.
-التنمية البيئية في مواجهة نهب الموارد الطبيعية حتي الاستنفاد.
-وفي مواجهة النظم الديكتاتورية الشمولية، ظهرت فكرة الديمقراطية ومشاركة الجماهير باعتبارها الشرط لنجاح التنمية. -التكنولوجيا الملائمة في مواجهة الانبهار بأحدث تكنولوجيا العصر.
-بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية في مواجهة التبعية الناشئة عن الاعتماد على استيراد تقنيات الانتاج.
-الأصالة والهوّية الثقافية والحضارية في مواجهة الذوبان في الثقافة أو الحضارة الغربية.
- الانفلات الجزئي عن الدوران في مسار او فلك النظام العالمي.
-الاستقلالية بمعنى انتقال مركز صنع القرار من الخارج إلى الداخل. وعندما نتحدث عن التنمية في السودان نأخذ في الاعتبار الآتي:-
أ- السودان دولة متعددة الثقافات والأديان والمناخات والأعراق، ويتميز بمستويات متباينة ومتعددة في أنماط المعيشة قوى الانتاج وعلاقات الانتاج، وهذا الوضع له انعكاسه في بنية المجتمع الفكرية والثقافية والايديولوجية ويؤثر على تطوره السياسي. تأخذ التنمية في الاعتبار هذا الواقع باعتباره مصدر غني واخصاب، وبالتالي يكون النظام السياسي والاجتماعي والثقافي متوافقا مع هذا التعدد، وأن وحدة وتكامل السودان تتم من خلال التنوع واحترام حق كل شعب في تطوير ثقافته وممارسة شعائره الدينية ومعتقداته، وأن يتم التعبير عن ذلك في دستور ديمقراطي يجسد هذا الواقع.
ب- لا يمكن الحديث عن التنمية دون أخذ خصائص وموروثات شعب السودان وتقاليده ودمجها في البناء الثقافي العام، لمساهمته المتميزة في مجرى الحضارة العالمية، تلك الخصائص التي تنطلق من واقع السودان العربي- الافريقي وتعدد دياناته (الإسلام، المسيحية، وكريم المعتقدات )، دون ان يعني ذلك الانغلاق باسم الخصوصية المحلية، ولكن بهدف التطلع إلى الأمام والمستقبل.
ج- اعادة بناء الاقتصاد السوداني على أساس إعطاء الأسبقية للإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني، وتشجيع الرأسمالية المنتجة، سواء كان ذلك في قطاع الدولة أو الخاص اوالتعاوني، والقضاء على النشاط الطفيلي الضار بالحياة والمجتمع والفكر والثقافة.
د- بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات الأساسية واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق وحريات الانسان، وذلك شرط هام للتنمية والسلام وتوحيد الوطن على أسس طوعية وديمقراطية.
ه- لا يمكن الحديث عن التنمية دون الديمقراطية ،وإشراك أوسع قطاعات الجماهير في عملية التنمية نفسها التي تهدف الي نهضة البلاد الاقتصادية والإجتماعية والثقافية وتوفير احتياجات الإنسان الأساسية( تعليم، صحة، كهرباء، مياه،..الخ)، واحداث التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.
alsirbabo@yahoo.co.uk