تأثير انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا، وفق ما أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بيان مشترك.
وبحسب البيان الذي تلي عبر وسائل الإعلام الرسمية، فإن قادة الدول الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأكدت إيكواس في بيان أن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة"، التي "تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها، مضيفة أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.
وقد يؤدي القرار إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلا حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري، كما أن له آثارا على الإعفاءات من التأشيرات والإعفاءات الضريبية، مع تأثيرات غير مباشرة على الأسعار.
ويثير تنفيذ الانسحاب في ذاته تساؤلات، إذ تنص معاهدة إيكواس على أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب أن تخطر المجموعة بذلك خطيًا خلال عام واحد، ويتعين عليها الامتثال لالتزاماتها خلال هذه الفترة، كما تترك الباب مفتوحا للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهرا.
مظاهرة داعمةوتجمع المئات في نيامي عاصمة النيجر لدعم الانسحاب، رافعين لافتات مناهضة لإيكواس، فضلا عن أعلام البلدان الثلاثة وروسيا، الحليف الجديد للأنظمة العسكرية بعد الرحيل القسري لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وتواجه الدول الثلاث وضعا أمنيا سيئا وعنفا ترتكبه جماعات متشددة، وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع إيكواس منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول إيكواس وقف موجة انقلابات، والضغط من أجل عودة الأنظمة السابقة إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
وتعتبر الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلدان الثلاثة أن لفرنسا تأثيرا كبيرا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن الانسحاب يعد أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.
مؤشراتوهذه 10 مؤشرات اقتصادية للدول المنسحبة:
الناتج المحلي في 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 18.9 مليار دولار.
النيجر: 14 مليار دولار.
مالي: 18.82 مليار دولار.
النمو الاقتصادي في 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: انكمش الاقتصاد 1.5%
النيجر: نمو 11.5%
مالي: نمو 3.7%
التضخم في 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 14.3%
النيجر: 4.2%
مالي: 9.6%
الفقر (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 31.2% من السكان فقراء، وفق بيانات البنك الدولي الصادرة في 2018.
النيجر: 50.9% من السكان فقراء (يعني أن دخلهم أقل من 2.15 دولار في اليوم).
مالي: 15.2% من السكان فقراء.
البطالة 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 5.2%
النيجر: 0.5%
مالي: 2.8%
التجارة (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو
الواردات: 4.51 مليارات دولار في 2021، بحسب مرصد "أو إي سي" للبيانات الاقتصادية.
الصادرات: 9.04 مليارات دولار.
أهم الصادرات: توسعت صناعة التعدين في بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، وأصبحت الآن القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد، وتشمل الذهب (70% من إجمالي الصادرات) والقطن (13%)، وتتوزع النسبة المتبقية على صادرات الزنك وصخور الفوسفات والماشية.
وشركاء بوركينا فاسو الرئيسيون في الصادرات هم: سنغافورة وساحل العاج وسويسرا وفرنسا والصين وتركيا.
النيجر
الواردات: 2.33 مليار دولار في 2021.
الصادرات: 3.78 مليارات دولار.
أهم الصادرات: النيجر تعدّ أكبر مصدر لليورانيوم في أفريقيا (75% من إجمالي صادرات البلاد)، وتشمل السلع الأخرى الذهب والبصل والفول واللحوم.
وكانت فرنسا شريك التصدير الرئيسي باستحواذها على 55% من الإجمالي، يليها كل من الولايات المتحدة وسويسرا ونيجيريا وغانا.
مالي
الواردات : 4.56 مليارات دولار، بحسب مرصد "أو إي سي" للبيانات الاقتصادية.
الصادرات: 9.38 مليارات دولار.
أهم الصادرات: صادرات الرئيسية هي الذهب (72% من إجمالي الصادرات)، وتشمل الصادرات الأخرى القطن والأسمدة والنفط والحديد.
ويعد الشريك الرئيسي للتصدير جنوب أفريقيا (60% من الصادرات)، ويشمل التصدير الشركاء الآخرين: سويسرا وبوركينا فاسو والسنغال وساحل العاج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار بورکینا فاسو الدول الثلاث مالی والنیجر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.