تأثير انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا، وفق ما أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بيان مشترك.
وبحسب البيان الذي تلي عبر وسائل الإعلام الرسمية، فإن قادة الدول الثلاث "مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأكدت إيكواس في بيان أن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة"، التي "تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها، مضيفة أنها لا تزال تنتظر "إبلاغا رسميا ومباشرا" بهذا القرار.
وقد يؤدي القرار إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلا حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري، كما أن له آثارا على الإعفاءات من التأشيرات والإعفاءات الضريبية، مع تأثيرات غير مباشرة على الأسعار.
ويثير تنفيذ الانسحاب في ذاته تساؤلات، إذ تنص معاهدة إيكواس على أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب أن تخطر المجموعة بذلك خطيًا خلال عام واحد، ويتعين عليها الامتثال لالتزاماتها خلال هذه الفترة، كما تترك الباب مفتوحا للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهرا.
مظاهرة داعمةوتجمع المئات في نيامي عاصمة النيجر لدعم الانسحاب، رافعين لافتات مناهضة لإيكواس، فضلا عن أعلام البلدان الثلاثة وروسيا، الحليف الجديد للأنظمة العسكرية بعد الرحيل القسري لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وتواجه الدول الثلاث وضعا أمنيا سيئا وعنفا ترتكبه جماعات متشددة، وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع إيكواس منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول إيكواس وقف موجة انقلابات، والضغط من أجل عودة الأنظمة السابقة إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
وتعتبر الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلدان الثلاثة أن لفرنسا تأثيرا كبيرا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن الانسحاب يعد أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.
مؤشراتوهذه 10 مؤشرات اقتصادية للدول المنسحبة:
الناتج المحلي في 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 18.9 مليار دولار.
النيجر: 14 مليار دولار.
مالي: 18.82 مليار دولار.
النمو الاقتصادي في 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: انكمش الاقتصاد 1.5%
النيجر: نمو 11.5%
مالي: نمو 3.7%
التضخم في 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 14.3%
النيجر: 4.2%
مالي: 9.6%
الفقر (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 31.2% من السكان فقراء، وفق بيانات البنك الدولي الصادرة في 2018.
النيجر: 50.9% من السكان فقراء (يعني أن دخلهم أقل من 2.15 دولار في اليوم).
مالي: 15.2% من السكان فقراء.
البطالة 2022 (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو: 5.2%
النيجر: 0.5%
مالي: 2.8%
التجارة (حسب البنك الدولي)
بوركينا فاسو
الواردات: 4.51 مليارات دولار في 2021، بحسب مرصد "أو إي سي" للبيانات الاقتصادية.
الصادرات: 9.04 مليارات دولار.
أهم الصادرات: توسعت صناعة التعدين في بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، وأصبحت الآن القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد، وتشمل الذهب (70% من إجمالي الصادرات) والقطن (13%)، وتتوزع النسبة المتبقية على صادرات الزنك وصخور الفوسفات والماشية.
وشركاء بوركينا فاسو الرئيسيون في الصادرات هم: سنغافورة وساحل العاج وسويسرا وفرنسا والصين وتركيا.
النيجر
الواردات: 2.33 مليار دولار في 2021.
الصادرات: 3.78 مليارات دولار.
أهم الصادرات: النيجر تعدّ أكبر مصدر لليورانيوم في أفريقيا (75% من إجمالي صادرات البلاد)، وتشمل السلع الأخرى الذهب والبصل والفول واللحوم.
وكانت فرنسا شريك التصدير الرئيسي باستحواذها على 55% من الإجمالي، يليها كل من الولايات المتحدة وسويسرا ونيجيريا وغانا.
مالي
الواردات : 4.56 مليارات دولار، بحسب مرصد "أو إي سي" للبيانات الاقتصادية.
الصادرات: 9.38 مليارات دولار.
أهم الصادرات: صادرات الرئيسية هي الذهب (72% من إجمالي الصادرات)، وتشمل الصادرات الأخرى القطن والأسمدة والنفط والحديد.
ويعد الشريك الرئيسي للتصدير جنوب أفريقيا (60% من الصادرات)، ويشمل التصدير الشركاء الآخرين: سويسرا وبوركينا فاسو والسنغال وساحل العاج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار بورکینا فاسو الدول الثلاث مالی والنیجر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 7 أشهر من عام 2024.. خبراء: استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة سبب رئيسي في الزيادة.. تعاون المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية قد يؤدي لتحقيق النمو المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات الزراعية المصرية نموًا مستمرًا؛ يعكس تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل جهود متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد وتحسين جودة المنتجات، ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد حققت الصادرات الزراعية لمصر قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح القطاع الزراعي المصري في تلبية احتياجات الأسواق وزيادة عائداته بشكل مستدام.
وأفاد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت حوالي 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بقيمة 190 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 7.5%.
تصدر البرتقال الطازج قائمة الصادرات الزراعية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى نحو 629.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 80 مليون دولار عن العام الماضي، ونسبة ارتفاع بلغت 14.4%. تلاه في المرتبة الثانية صادرات البطاطس التي ارتفعت إلى 341.6 مليون دولار مقارنة بـ318.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23.4 مليون دولار.
كذلك شهدت صادرات العنب الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 283.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار عن العام السابق وسجل الأرز المضروب جزئيًا أو كليًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 5122.8%، إذ وصلت قيمته إلى 36.9 مليون دولار مقارنةً بـ707 آلاف دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما تضاعفت صادرات الفاصوليا العادية بنسبة 123.6%، لتسجل 141.8 مليون دولار بزيادة 78.4 مليون دولار.
وشهدت صادرات المانجو أيضًا ارتفاعًا بنسبة 107.7% لتصل إلى 24.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في سوق المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
أسباب الارتفاعوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، منها تحسين أساليب الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي علاوةً على ذلك، ساهمت الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، ما جعل المنتجات الزراعية المحلية قادرة على المنافسة بأسعارها وجودتها.
وأضاف «الشافعي»، تتنوع المنتجات الزراعية المصدرة حيث تشمل الصادرات الزراعية العديد من المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والخضراوات والفواكه، والتي تلقى رواجًا في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية وملاءمتها للمواصفات الدولية وقد أدى تنوع المحاصيل المصدرة إلى تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين في الخارج، ما عزز من الطلب العالمي عليها.
وتابع «الشافعي»، رغم النمو الملحوظ، إلا أن هناك تحديات تواجه الصادرات الزراعية، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة وكمية المحاصيل، إلى جانب المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية كما تشكل قضايا النقل والتسويق تحديات إضافية، نظرًا لضرورة الحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل لمسافات طويلة.
نمو مستدام في الصادرات الزراعيةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية في الارتفاع بفضل السياسات الداعمة، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتعد الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي والزراعة العضوية خطوةً لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ورفع جاذبيتها في الأسواق الدولية.
وأضاف «صيام»، يمثل ارتفاع الصادرات الزراعية إنجازًا هامًا للاقتصاد الزراعي ويعكس كفاءة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، موضحًا إن تعزيز التعاون بين المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية اللازمة قد يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات الزراعية وفتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني.