بوابة الوفد:
2025-02-02@12:57:04 GMT

الاحتلال يرد على المحكمة الدولية بـ 38 مجزرة

تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT

يواصل الاحتلال الإسرائيلى ممارساته الاستفزازية بحق الغزيين متجاهلا الحراك الدولى تجاه ما يحدث من جرائم حرب فى القطاع، وكأن الأمر لا يعنيه فى شيء على طريقة «قولوا ما تشاؤون ونحن سنفعل ما نريد»، ويزيد من وتيرته الاستعمارية فى محاولة من جانبه لتحقيق أهدافه المزعومة الـ115 يوما حتى الآن.
كشف موقع «إكسيوس» الأمريكى الأول من أمس الأحد، أن 12 وزيرا إسرائيليا معظمهم من حزب الليكود المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو شاركوا فى مؤتمر الاستيطان فى غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، حيث طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى خلال المؤتمر بعودة الاستيطان إلى قطاع غزة وضرورة فرض إسرائيل سيطرتها على الأرض وتشجيع الهجرة إليها وتشريعها قانون الموت للمخربين والعمل على تشجيع أهل غزة على مغادرتها.


والأهم من ذلك هو ما ادعاه بن غفير خلال المؤتمر أن هذه الأرض – غزة – تعود لهم وستظل كذلك إلى الأبد وعلى الحكومة الإسرائيلية اتخاذ القرارات اللازمة من أجل ذلك.
ورغم نظرة التفاؤل التى أبداها البعض من قرار محكمة العدل الدولية، فإن الحقيقة تؤكد أن تلك القرارات بالنسبة لإسرائيل والعدم سواء، وأنها لا ترى منها إلا قرارا واحدا يتعلق بضرورة إفراج حماس على الرهائن الإسرائيليين لديها، ولا يعيرون انتباها لبقية القرارات والإجراءات الفورية وكأنها غير موجودة.
الدليل على ذلك لا يحتاج إلى جهود لإثباته، فقد ارتكب الاحتلال خلال الـ48 ساعة اللاحقة لقرار المحكمة الدولية وفقا للمكتب الإعلامى لغزة يوم الأحد الماضي، 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا فى خان يونس، كما قام بتنفيذ جرائم إعدام ميدانى بحق الفلسطينيين ما يؤكد ارتكابه جرائم إبادة جماعية جديدة وتطهيرا عرقيا بشكل واضح فى تحد سافر لمحكمة العدل الدولية بل وللعالم أجمع.
وحال جيش الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم بين الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدنى والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الملقاة جثامينهم فى الشوارع والطرقات عرضة للحيوانات الضالة بالمخالفة لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والإنسانية فى جرائم جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الحالك السواد فى الإبادة الجماعية.
هذه الجرائم الإنسانية لا تتحملها إسرائيل وحدها، بل يتحملها معها الراعى الأمريكى للإرهاب فى الشرق الأوسط، والدول الكبرى الـ9 التى أوقفت دعمها للأونرو لتضييق الخناق على الغزيين ومحاولة التخلص منهم بأسرع وقت عن طريق استخدام سلاح التجويع ليقضى على من فر بعمره من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا، فهؤلاء أعطوا لإسرائيل ضوءا أخضر وتصريحا مفتوحا بالقتل والتدمير والإرهاب.
وارتفعت وتيرة دوران عداد الشهداء الفلسطينيين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية – الأحد – حيث ارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والأرقام قابلة للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام بل الساعات المقبلة.
من جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال أن «الحرب فى غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع»، وقال فى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جرنال» أن تحقيق الأهداف فى الحرب سوف يستغرق عدة أشهر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير الموصل العراقية التى تعد أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق.
باختصار.. إسرائيل مستمرة فى القتل والتدمير ولا سقف ولا حدود لديها، ولن يوقفها الصريخ والعويل والتنديد، ولا حتى قرارات المحكمة الدولية فيما تعتزم فعله فى غزة، حتى إذا تحولت قرارات المحكمة إلى مجلس الأمن فإنها تدرك أن الفيتو الأمريكى سيكون لها بالمرصاد، وسوف ينزع منها «الدسم» لتصبح بلا جدوى وربما كان فى انتظارها أكثر من فيتو فى مواجهة العدل الدولية انتصارا للهولوكوست الصهيوني، لذا فإنها تفعل ما تشاء دون خوف.
تبقى كلمة.. اختراق القوانين الإنسانية مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى كله بلا استثناء بما فيه مجلس الأمن، لذا فإن الجميع مطالبون باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة وسريعة تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة فى أمر محكمة العدل الدولية والوقف الفورى لحرب الإبادة التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى.
قرار بعض الدول بتعليق تمويل الأونروا فى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الأشقاء فى غزة يعظم الكارثة الإنسانية التى يعيشها الغزيون ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، ويعد وصمة عار على جبين العمل الإنسانى الدولي، وتحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية.. اللوبى الصهيونى حول العالم ينشط بقوة مستغلا الضعف والهوان الذى أصاب الأمتين الإسلامية والعربية.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى مجلس الأمن محكمة العدل الدولية باختصار الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة فى غزة

إقرأ أيضاً:

ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي

نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".

ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.


وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".

وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.

وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم  رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.

وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.

وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.

ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.

وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.

وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80  لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.


وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.

ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".

وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".

مقالات مشابهة

  • جبريل: عصابات التمرد ترتكب مجزرة جديدة في أمدرمان
  • دفتر أحوال وطن «٣٠٨»
  • مدحت العدل يتحدث عن هزيمة بيراميدز ويوجه رسالة لمجلس الزمالك
  • أعلنت إسرائيل اغتياله.. قيادي بحماس يسلم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
  • الاحتلال الإسرائيلي يُفجر المنازل في مُخيط طولكرم
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • في واقعة خطيرة.. إسرائيل تهدد خبيرًا قانونيًا مصريًا لفضح جرائم غزة