الاحتلال يرد على المحكمة الدولية بـ 38 مجزرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يواصل الاحتلال الإسرائيلى ممارساته الاستفزازية بحق الغزيين متجاهلا الحراك الدولى تجاه ما يحدث من جرائم حرب فى القطاع، وكأن الأمر لا يعنيه فى شيء على طريقة «قولوا ما تشاؤون ونحن سنفعل ما نريد»، ويزيد من وتيرته الاستعمارية فى محاولة من جانبه لتحقيق أهدافه المزعومة الـ115 يوما حتى الآن.
كشف موقع «إكسيوس» الأمريكى الأول من أمس الأحد، أن 12 وزيرا إسرائيليا معظمهم من حزب الليكود المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو شاركوا فى مؤتمر الاستيطان فى غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، حيث طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى خلال المؤتمر بعودة الاستيطان إلى قطاع غزة وضرورة فرض إسرائيل سيطرتها على الأرض وتشجيع الهجرة إليها وتشريعها قانون الموت للمخربين والعمل على تشجيع أهل غزة على مغادرتها.
والأهم من ذلك هو ما ادعاه بن غفير خلال المؤتمر أن هذه الأرض – غزة – تعود لهم وستظل كذلك إلى الأبد وعلى الحكومة الإسرائيلية اتخاذ القرارات اللازمة من أجل ذلك.
ورغم نظرة التفاؤل التى أبداها البعض من قرار محكمة العدل الدولية، فإن الحقيقة تؤكد أن تلك القرارات بالنسبة لإسرائيل والعدم سواء، وأنها لا ترى منها إلا قرارا واحدا يتعلق بضرورة إفراج حماس على الرهائن الإسرائيليين لديها، ولا يعيرون انتباها لبقية القرارات والإجراءات الفورية وكأنها غير موجودة.
الدليل على ذلك لا يحتاج إلى جهود لإثباته، فقد ارتكب الاحتلال خلال الـ48 ساعة اللاحقة لقرار المحكمة الدولية وفقا للمكتب الإعلامى لغزة يوم الأحد الماضي، 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيدا فى خان يونس، كما قام بتنفيذ جرائم إعدام ميدانى بحق الفلسطينيين ما يؤكد ارتكابه جرائم إبادة جماعية جديدة وتطهيرا عرقيا بشكل واضح فى تحد سافر لمحكمة العدل الدولية بل وللعالم أجمع.
وحال جيش الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم بين الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدنى والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الملقاة جثامينهم فى الشوارع والطرقات عرضة للحيوانات الضالة بالمخالفة لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والإنسانية فى جرائم جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الحالك السواد فى الإبادة الجماعية.
هذه الجرائم الإنسانية لا تتحملها إسرائيل وحدها، بل يتحملها معها الراعى الأمريكى للإرهاب فى الشرق الأوسط، والدول الكبرى الـ9 التى أوقفت دعمها للأونرو لتضييق الخناق على الغزيين ومحاولة التخلص منهم بأسرع وقت عن طريق استخدام سلاح التجويع ليقضى على من فر بعمره من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دوليا، فهؤلاء أعطوا لإسرائيل ضوءا أخضر وتصريحا مفتوحا بالقتل والتدمير والإرهاب.
وارتفعت وتيرة دوران عداد الشهداء الفلسطينيين وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية – الأحد – حيث ارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والأرقام قابلة للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام بل الساعات المقبلة.
من جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال أن «الحرب فى غزة تتقدم بشكل أفضل من المتوقع»، وقال فى مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جرنال» أن تحقيق الأهداف فى الحرب سوف يستغرق عدة أشهر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير الموصل العراقية التى تعد أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق.
باختصار.. إسرائيل مستمرة فى القتل والتدمير ولا سقف ولا حدود لديها، ولن يوقفها الصريخ والعويل والتنديد، ولا حتى قرارات المحكمة الدولية فيما تعتزم فعله فى غزة، حتى إذا تحولت قرارات المحكمة إلى مجلس الأمن فإنها تدرك أن الفيتو الأمريكى سيكون لها بالمرصاد، وسوف ينزع منها «الدسم» لتصبح بلا جدوى وربما كان فى انتظارها أكثر من فيتو فى مواجهة العدل الدولية انتصارا للهولوكوست الصهيوني، لذا فإنها تفعل ما تشاء دون خوف.
تبقى كلمة.. اختراق القوانين الإنسانية مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولى كله بلا استثناء بما فيه مجلس الأمن، لذا فإن الجميع مطالبون باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة وسريعة تلزم إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة فى أمر محكمة العدل الدولية والوقف الفورى لحرب الإبادة التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى.
قرار بعض الدول بتعليق تمويل الأونروا فى هذه الظروف العصيبة التى يمر بها الأشقاء فى غزة يعظم الكارثة الإنسانية التى يعيشها الغزيون ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، ويعد وصمة عار على جبين العمل الإنسانى الدولي، وتحديا سافرا لقرار محكمة العدل الدولية.. اللوبى الصهيونى حول العالم ينشط بقوة مستغلا الضعف والهوان الذى أصاب الأمتين الإسلامية والعربية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى مجلس الأمن محكمة العدل الدولية باختصار الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة فى غزة
إقرأ أيضاً:
قانونيون في لندن يواصلون ملاحقة بريطانيين خدموا بجيش إسرائيل
قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بتهم الضلوع بجرائم حرب في قطاع غزة، من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون بالالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وقدّم محامو "مركز القانون من أجل المصلحة العامة" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" تقريرا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، والتي تُعنى أيضا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم مقاتلين أجانب في الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب بإصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
10 بريطانيين يواجهون اتهامات بالتورط في جرائم حرب من خلال خدمتهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة، بعد تقديم مجموعة من المحامين شكوى رسمية أرفقوا خلالها توثيقا لمشاركاتهم في الانتهاكات#حرب_غزة pic.twitter.com/R71BnTKpq6
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2025
إعلانوفي تصريحات لوكالة الأناضول، تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
وقال المحامي مانسفيلد، المتخصص بمجال حقوق الإنسان والمعروف بـ"المستشار الملكي"، لتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، إن التقرير يُعدّ من الأهمية بمكان، بما يكفي لإثارة القلق لدى جميع المتورطين في جرائم حرب، سواء كانوا بريطانيين أو من جنسيات أخرى.
وأضاف "إذا كنت مواطنا بريطانيا وارتكبت جريمة حرب دولية، فأنت لست فوق القانون. هنا يتدخل القانون لإنصاف الضحايا".
وأوضح مانسفيلد أن الحكومة البريطانية التزمت الصمت إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، لكن هناك وحدات في البلاد تتولى التحقيق في هذه الجرائم.
وأشار إلى أنهم قدّموا التقرير إلى الجهات المختصة للنظر في هذه الاتهامات المقدمة بحق 10 بريطانيين، قائلا "على كل من يرغب في الانضمام إلى جيش ما أن يسأل نفسه هل هذا العمل شرعي وقانوني؟ كثير من الجنود في الجيش الإسرائيلي رفضوا الخدمة لهذا السبب".
وأكد مانسفيلد أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقات ضد أفراد متورطين في جرائم حرب، مؤكدا "إذا كنت مشاركا في جريمة حرب، فستخضع للتحقيق، وإذا كنت بريطانيا، فستُعرض على محكمة بريطانية".
وأوضح أن هناك حالات مشابهة في دول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن بلجيكا بدأت إجراءات قانونية ضد أحد مواطنيها المنضمين إلى الجيش الإسرائيلي، دون ذكر هويته.
من جانبه، قال المحامي ماجينيس، المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، إن القانون البريطاني يحتوي على بنود تتيح محاسبة هؤلاء الأشخاص.
إعلانوأضاف "كما أن محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو مبدأ أساسي. نحن ندعو الحكومة البريطانية إلى تفعيل الآليات القائمة وبدء محاكمتهم".
وأوضح ماجينيس أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، تشكل رادعا لآخرين قد يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يرتكب مثل هذه الجرائم.
وأشار ماجينيس إلى وجود صعوبات كثيرة في محاسبة إسرائيل، إلا أن هذا الواقع بدأ يشهد بعض التغير، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن خطوات مماثلة اتُّخذت في جنوب أفريقيا ضد مواطنين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي.
وأردف: قد لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة لمحاسبة جنود الجيش الإسرائيلي، لكنها لن تتمكن من تجاهل الأدلة المتعلقة بمواطنيها، وستُضطر إلى مساءلتهم.
أما النائب المستقل في البرلمان البريطاني خان، وهو محامٍ أيضا، فقال "ما قمنا به كان يجب أن تقوم به الدولة. ولأن الدولة لم تؤدِ واجبها، فإن مراكز القانون والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان هم من تولوا هذه المهمة".
وأعرب خان عن دعمه لهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا التقرير ستكون له أصداء دولية، قائلا "نأمل أن يتم توقيف المتهمين البريطانيين واستجوابهم، وإذا رأت الشرطة أن الأدلة كافية، فستُحال قضاياهم إلى النظام القضائي".
وأضاف أنه إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، فسيُحكم عليهم بالسجن المؤبد. وأن من يُدان بارتكاب جرائم حرب "لن تكون لديه فرصة للعودة إلى بلاده".
وأكمل خان أن هذا التقرير سيكون له تأثير عالمي، لأن الجيش الإسرائيلي لا يضم فقط بريطانيين، بل هناك أيضا مزدوجو الجنسية من أوروبا والولايات المتحدة، "وعلى الجميع أن يُدرك أنه لا أحد فوق القانون".
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
إعلان
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني