ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب تواصلها مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الذي أنكر علمه بوجود لقاء يعقد بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرةً إلى أن تكالة نفى عقد لقاء بشكل قاطع.

المحجوب قالت خلال مداخلة لبرنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن تكالة لم توجه له دعوة ولم يوجه دعوة لعقيلة صالح وفي حال وجهت له هذه الدعوة لن يتراجع تكاله عن الحضور ولقاء الأطراف حتى إن كانوا  خصوم سياسين فهذا لا يعني التعنت في اتخاذ موقف معين سلبي أو إيجابي بحسب قولها.

وأكدت على أن مصلحة الوطن العليا تدعو وجود الأطراف في حال أحدهم طلب اللقاء الطرف الآخر عليه أن يمتثل ويكون متواجد، مؤكدةً أن مجلس الدولة يمد يد التفاوض والحوار مع الأطراف السياسية.

وأضافت “القوانين معيبة ومطعون فيها أمام الدائرة الدستورية والتعديل الثالث عشر مطعون فيه، إن كنا كسلطة عليا في الدولة لا نحترم استقلالية القضاء ودوائرنا القضائية على أي احترام واتفاق نتحدث؟ اتحدث عن نفسي والنواب الذين قمنا بالطعن أمام المحكمة الدستورية ونتحدث عن طعن دستوري معيب شكلاً وموضوعاً وتكاله معنا نحن لدينا أسبابنا في الطعن على التعديل الثالث عشر ووجه نظر تكاله نفس وجه نظر الطاعنين وغير الموافقين على التعديل الدستوري الثالث عشر وهذه وجهة رأيه الشخصية، وهذا لا يعني أن الطعن قرآن منزه وحتى لو كان هناك توافق لم لا ؟”.

كما استطردت خلال حديثها “ان كان مررت القوانين على الشعب وقال نعم لها ولهذه القوانين المعيبة سنذهب لانتخابات وبغض النظر عن الطعن وكل الخلافات القائمة الآن بين المجلسين، الدستور هو الفيصل وان تعذر ذلك القوانين الانتخابية تعرض أمام الشعب. عندما تتحدث عن موضوع الحكومة تتحدث عن قوانين ملزمة لدخول الانتخابات، عن أي انتخابات تتحدث إزاء قوانين معيبة ؟ وعندما نتحدث عن توحيد الحكومة عن إي حكومة نتحدث؟ عن حكومة لا يرضى عنها الغرب ويفرضها مجلس النواب علينا أو حكومة يضعها الغرب ولا يرضى بها حفتر ؟ الموضوع معدوم إن لم يرضى بها حفتر لن تمر”.

وشددت على أن مجلس الدولة لن يكون عصا في العجلة حتى لا تتحرك والشعب هو من يقول رأيه وقراره وإن كانت تعجبه القوانين المعيبة فالاراده له وإن كان يريد الاستفتاء على الدستور على مجلس النواب الخضوع والتنازل وطرح الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء الانتخابات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.

وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".

وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".

اتهامات بالإهمال المتكرر 

ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.

ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.

لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية

النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.

وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".

لا قوانين بوجود "المناكفات"

وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.

وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".

وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".

مقالات مشابهة

  • خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية
  • وزير الشباب والرياضة يعقد لقاءً حواريًا مفتوحًا بكفر الشيخ
  • خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
  • تفاصيل انضمام عمرو صالح لفريق عمل مسلسل كامل العدد 3
  • محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي الضبعية
  • نور النبوي يكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بينه وبين شخصيته بـ «6 شهور»
  • المشري: سأتقدم بشكوى للنائب العام ضد تصريحات “تكالة” المسيئة بحقي
  • مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الثالث لسنة 2024
  • وزير التعليم العالي يعقد لقاءً مُوسعًا مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي
  • دردور: يجب تشجيع المجلس الرئاسي على ممارسة الفوقية ونزعها من عقيلة