المحجوب: تكالة أنكر علمه بوجود لقاء يعقد بينه وبين عقيلة صالح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب تواصلها مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الذي أنكر علمه بوجود لقاء يعقد بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرةً إلى أن تكالة نفى عقد لقاء بشكل قاطع.
المحجوب قالت خلال مداخلة لبرنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إن تكالة لم توجه له دعوة ولم يوجه دعوة لعقيلة صالح وفي حال وجهت له هذه الدعوة لن يتراجع تكاله عن الحضور ولقاء الأطراف حتى إن كانوا خصوم سياسين فهذا لا يعني التعنت في اتخاذ موقف معين سلبي أو إيجابي بحسب قولها.
وأكدت على أن مصلحة الوطن العليا تدعو وجود الأطراف في حال أحدهم طلب اللقاء الطرف الآخر عليه أن يمتثل ويكون متواجد، مؤكدةً أن مجلس الدولة يمد يد التفاوض والحوار مع الأطراف السياسية.
وأضافت “القوانين معيبة ومطعون فيها أمام الدائرة الدستورية والتعديل الثالث عشر مطعون فيه، إن كنا كسلطة عليا في الدولة لا نحترم استقلالية القضاء ودوائرنا القضائية على أي احترام واتفاق نتحدث؟ اتحدث عن نفسي والنواب الذين قمنا بالطعن أمام المحكمة الدستورية ونتحدث عن طعن دستوري معيب شكلاً وموضوعاً وتكاله معنا نحن لدينا أسبابنا في الطعن على التعديل الثالث عشر ووجه نظر تكاله نفس وجه نظر الطاعنين وغير الموافقين على التعديل الدستوري الثالث عشر وهذه وجهة رأيه الشخصية، وهذا لا يعني أن الطعن قرآن منزه وحتى لو كان هناك توافق لم لا ؟”.
كما استطردت خلال حديثها “ان كان مررت القوانين على الشعب وقال نعم لها ولهذه القوانين المعيبة سنذهب لانتخابات وبغض النظر عن الطعن وكل الخلافات القائمة الآن بين المجلسين، الدستور هو الفيصل وان تعذر ذلك القوانين الانتخابية تعرض أمام الشعب. عندما تتحدث عن موضوع الحكومة تتحدث عن قوانين ملزمة لدخول الانتخابات، عن أي انتخابات تتحدث إزاء قوانين معيبة ؟ وعندما نتحدث عن توحيد الحكومة عن إي حكومة نتحدث؟ عن حكومة لا يرضى عنها الغرب ويفرضها مجلس النواب علينا أو حكومة يضعها الغرب ولا يرضى بها حفتر ؟ الموضوع معدوم إن لم يرضى بها حفتر لن تمر”.
وشددت على أن مجلس الدولة لن يكون عصا في العجلة حتى لا تتحرك والشعب هو من يقول رأيه وقراره وإن كانت تعجبه القوانين المعيبة فالاراده له وإن كان يريد الاستفتاء على الدستور على مجلس النواب الخضوع والتنازل وطرح الاستفتاء على الدستور ومن ثم اجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق ، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .
حمل الطعن رقم 57810 لسنة 66 قضائية عليا.
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا