الخارجية الأمريكية تعلن إدراج وزير سوداني سابق في برنامج مكافآت جرائم الحرب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج الولايات المتحدة وزير الداخلية السوداني السابق أحمد محمد هارون ضمن برنامجها لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وبحسبما نشرته الخارجية في بيان رسمي اليوم الاثنين فإن هارون الذي خدم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004.
ولهذا السبب تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأمريكية في برنامج واشنطن لمكافآت الإرشاد عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب الذي يقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وبعد عدة أيام من اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أعلن المساعد السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم أحمد هارون، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق.
وهارون هو واحد من 4 مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم جرائم حرب عمر البشير محكمة العدل الدولية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة