اللجنة الإشرافية لمشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف تناقش آلية تنفيذ خطة العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دمشق-سانا
عقدت اللجنة الإشرافية لمشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف في وزارة التربية اليوم اجتماعاً ناقشت خلاله آلية تنفيذ خطة عملها ومراحل المشروع.
يهدف مشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف الذي تستعد وزارة التربية لإطلاقه بالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات إلى تحفيز الأطفال واليافعين ومدرسيهم ومؤسساتهم التربوية على تنمية قراءة الكتب عندهم بطرائق مختلفة كمقدمة لتطوير القراءة والكتابة الإبداعية عند أبناء هذا الجيل والقائمين عليهم وإعدادهم لبناء مستقبل سورية المشرق.
المشروع الذي تتشارك فيه وزارات التربية والثقافة والإعلام والتعليم العالي، واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، ونقابة المعلمين، واتحاد الكتاب العرب، والأمانة السورية للتنمية، واتحاد الناشرين السوريين، يسعى لتوحيد الجهود نحو بناء مجتمع قارئ مبدع يتخذ الكتاب صديقاً، والتفكير منهجاً، والمبادرة عنوان طريق وعملاً.
وخلال اجتماع اللجنة الإشرافية للمشروع في مبنى الوزارة اليوم تمت مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ إضافة لمناقشة مجموعة من الملفات المقدمة للوزارة حول موضوع القراءة والتأليف.
وأكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني ضرورة وضع خطة لانطلاق عمل المشروع وتحديد المستلزمات والمتطلبات الأساسية مشيراً إلى أهمية التشبيك بين كل الشركاء لتحقيق أهداف المشروع وإنجاحه.
بدوره المنسق الوطني للمشروع علي العباس عرض مخرجات ورشة العمل السابقة المتضمنة نقاط القوة والضعف وتحليل الواقع الراهن وأهم المقترحات لتطوير أهداف المشروع.
وأكد المشاركون بالاجتماع أهمية تعزيز ثقافة القراءة في المدارس، ووضع خطة عمل ونقاط تتبع لها، والتركيز على المسابقات التنافسية في هذا المجال، مع خطة ترويجية تعرف الطلاب والمدرسين بالمشروع وتحفزهم على المشاركة بالفعاليات والمسابقات التي سينظمها.
ويعتبر مشروع البيت الوطني للقراءة والتأليف في وزارة التربية ملتقى تشاركياً مع مؤسسات حكومية وأهلية لوضع حجر أساس لخطة تسهم بتعزيز دور القراءة لدى الطلاب والمدرسين والمجتمع.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.
وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.
من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.
وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.
كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.