أويل برايس: هذا ما تحتاجه ليبيا للنهوض مرة أخرى بقطاع النفط فيها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز ماعي ليبيا لزيادة إنتاجها النفطي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد تسبب عدم الاستقرار السياسي بإعاقة زيادة إنتاج النفط في ليبيا الحريصة رغم ذلك على استعادة أهميتها في مجال الطاقة بهدف الوصول إلى إنتاجية قدرها مليوني برميل يوميًا.
وبحسب التقرير تبرز الحاجة إلى استثمارات أجنبية كبيرة لتحديث البنية التحتية النفطية القديمة في ليبيا بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين فرغم التحديات تمثل احتياطيات النفط الكبيرة غير المستغلة فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي وإنعاش قطاع الطاقة.
ووفقا للتقرير أدت سنوات الاضطرابات السياسية لخروج المستثمرين الأجانب من السوق وترك العديد من عمليات النفط من دون تغيير لأعوام مبينا أن تحقيق مستويات عالية من الإنتاج مرة أخرى يتطلب استثمارات كبيرة في أنشطة التنقيب والحفر وتجديد البنية التحتية وتطويرها.
وتطرق التقرير لتبدد الآمال في سوق نفطية ليبية مستقرة ومتنامية بسبب أحداث ما يسمى بـ”الربيع العربي” في العام 2011 في وقت لا زالت فيه البلاد منقسمة سياسيا الأمر ما يمثل مانعا للمستثمرين الأجانب من الالتزام بمشاريع جديدة.
ورجح التقرير استمرار ليبيا في الاعتماد بشكل كبير على النفط لتحقيق إيراداتها ما يعني أنها يجب أن تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في قطاعها النفطي لجذب مستويات أعلى من الاستثمار لدعم الأمن الاقتصادي للبلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد عبور الهيدروجين العُماني إلى أوروبا؟
د. محمد بن عوض المشيخي **
الطاقة النظيفة أصبحت حديث الساعة في العالم، خاصة من الخبراء والعلماء والساسة الذين يطمحون إلى تحقيق التوازن في العالم والسلامة لجميع الكائنات الحيَّة؛ لكون أن هذا النوع من الطاقة البديلة صديق للبيئة، ويتوافق مع مؤتمر باريس للمناخ الذي رسَّخ مبادئ والتزامات عالمية لحماية هذا الكوكب، الذي يتعرض لتحديات وجودية بسبب التلوث المتعلق بالانبعاثات الكربونية الضارة، والتي تأتي بالدرجة الأولى من ما يعرف بالوقود الأحفوري المتمثل في النفط والغاز والفحم الحجري.
وهذا الأخير أخلَّت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأيام بتعهدات الإدارات الأمريكية السابقة وأعادت استخدام هذا النوع من الطاقة الذي يُشكِّل خطرًا على هدف "الحياد الصفري الكربوني" بحلول 2050، بحيث يفترض أن يكون عالمنا خالياً من التلوث بكل أنواعه، إذا تعاون سكان الكوكب في ما بينهم بعيدًا عن المصالح الاقتصادية التي عادة ما تكون على حساب المعاهدات والالتزامات الدولية. العالم اليوم يدخل مرحلة جديدة شبيهة بظهور النفط في مطلع القرن العشرين؛ حيث حصلت تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية على مختلف المجتمعات التي أنتجت وصدرت الوقود الأحفوري وتلك التي استخدمته بشكل واسع في الصناعات البتروكيماوية والمشتقات البترولية المتعددة في الصناعة ووقوداً للسيارات والطائرات؛ مما أدى ذلك إلى ظهور عصر جديد من الرفاهية والتقدم للبشرية.
وانطلاقًا من إيمان سلطنة عُمان بأهمية الالتزام بالحياد الصفري الذي تحدد بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، فقد اتجهت البوصلة الاقتصادية العُمانية نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال شراكات اقتصادية مع العديد من الشركات العالمية من اليابان ودول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا، وخاصة تلك المهتمة بهذا النوع من الطاقة النظيفة، وذلك في إطار العمل بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن العُمانية التي بادرت بتأسيس شركة حكومية باسم "هيدروجين عُمان" (هايدروم). كل ذلك يأتي في إطار المزايا التي تزخر بها السلطنة لتحجز لنفسها موقعًا مُميَّزًا في صناعة مُستقبل اقتصادي واعد، فقد حباها الله بمساحات شاسعة من الأراضي المخصصة للمشروعات القائمة على صناعة الهيدروجين الأخضر، والأهم من ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الجودة وطاقة الرياح، فضلًا عن أنها تقع في مكان مناسب بين قارات العالم وعلى طول طرق الأسواق التجارية المهمة.
وبالفعل بدأت الاستثمارات الأجنبية تنهال على عُمان وتقدر بمليارات الدولارات، وتكمن أهمية ولوج السلطنة ودخولها المبكر لصناعة الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من "الماء عبر التحليل الكهربائي؛ حيث إنّ جزيئات الماء (H2O) تحتوي على كلٍّ من الهيدروجين والأكسجين وعليه فيتم تكسير جزيئات الماء باستخدام تيار كهربائي يمر عبر محلل كهربائي؛ وذلك بهدف إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر".
ويتميز هذا النوع من الطاقة باستعمال المصادر المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك لكي لا يترتب على ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة. كما إن رؤية "عُمان 2040" تقلص استخدام النفط إلى أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي بحلول 2040، لكون أن تقديرات إنتاج النفط في البلاد قد تنخفض أو تنضب خلال عقدين من الزمن حسب التوقعات والدراسات المتعلقة بالاحتياطيات في السلطنة.
وبالفعل نجحت السلطنة بالدخول في الوقت المناسب بالتخطيط الجيد والمنافسة الشريفة في هذا الحقل، إذ دشنت أول ممر في العالم للهيدروجين السائل إلى القارة الأوروبية وبالتحديد إلى ميناء أمستردام الهولندي والذي سيصبح مكاناً للتخزين ثم بوابة لهذه الطاقة الجديدة العُمانية إلى أوروبا خاصة ألمانيا بعد هذه الاتفاقية التاريخية التي تحققت خلال الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا.
وتقوم الاستراتيجية العُمانية على تصدير أكثر من مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030 على أن يتم مضاعفة الإنتاج بعد ذلك بالوصول إلى أكثر من 9 ملايين طن من هذه الطاقة البديلة. وقد نجحت السلطنة في إطلاق أول محطة للهيدروجين الأخضر الخاص بالمركبات الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 130 كيلوجراما من هذا النوع من الطاقة الجديدة، وذلك في شهر فبراير الماضي. وتقدر تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان بحوالي 1.6 دولارًا لكل كيلوغرام، مقارنة بـ1.4 دولارًا في تشيلي أحد أكبر المُنافسين للسلطنة في العالم.
وفي الختام.. يجب أن يدرك الجميع أن إنتاج الهيدروجين الأخضر ليس طريقًا مفروشًا بالورود؛ بل هناك تحديات عديدة تتمثل أولًا في تكلفة الإنتاج بالمقارنة مع استخراج النفط والغاز، لأنَّ عملية فصل الهيدروجين عن الأكسجين تحتاج إلى تقنيات تحليل الماء الكهروكيميائي ومواد محفزة نادرة ومكلفة مثل البلاتين، والأهم من ذلك عمليات التخزين ثم إعادة التسييل. ومن هنا تتطلب هذه الصناعة توفير محطات للتوليد وشبكات للتوزيع والتخزين آمنة، نظرًا لطبيعة هذا النوع من الطاقة الجديدة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة وتعاونًا مشتركًا مع المستثمرين من داخل وخارج السلطنة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو