الحوار الاقتصادى سنة حسنة

الرغيف «أبوبريزة» أصبح سعره «25 بريزة» هذه العبارة أخذ يرددها مواطن أمام أحد المخابز بصوت عال أزعج العمال ولم يزعج ضمير صاحب المخبز الذى حاول الاعتداء عليه، وخيّره بين أن يدفع قيمة ما اشتراه من خبز، أو يتركه ويوريه عرض كتافه، طبعًا المواطن المسكين اختار الأخيرة، واستدار إلى الشارع وهو يردد حسبى الله ونعم الوكيل.

ارتفاع الأسعار الجنونى يقض مضاجع الفقراء وأرهقت الزيادات المتكررة فى أسعار السلع الغذائية كاهل أغلب الشرائح.

المواطن يصرخ: هل من مغيث، والتجار يعطون أكتافهم لكل الأجهزة المعنية لضبط السوق، وضبط الأسعار وضبط اللصوص، وضبط المتاجرين بأقوات الشعب، وضبط المحتكرين بأقوات الشعب، ويواصلون طريقهم فى المزيد من رفع أسعار كل شىء وكل يوم!

ما يخفف من معاناة المواطنين الصابرين المترقبين لانفراج أزمة الأسعار، ثقتهم فى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بقدر حجم المعاناة التى تواجه الشعب المصرى بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، وتؤكد دعوته خلال الاحتفال بعيد الشرطة لاجراء حوار اقتصادى أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة رغبته فى تحسين أحوال معيشة المصريين، وألا تطول الأزمة.

لا أحد ينكر الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر نتيجة الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التى ألقت بظلاها على كل دول العالم، وليست مصر فقط، ولا ينكر أحد من الشعب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وأن الرئيس السيسى على صلة دائمة بالشارع المصرى، وهو ما ينعكس باستمرار من خلال مصارحة الشعب بما يدور داخل الغرف المغلقة للأجهزة المعنية بالدولة، ودائمًا ما يسرد الرئيس التحديات التى تواجه الدولة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وعلى رأسها أزمة الدولار المزمنة التى تشغل الرأى العام المصرى.

من الأهمية أن يكون المواطن على وعي بما يدور حوله من الصعوبات التى تعوق الدولة فى الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادى الكامل، فهناك محاولات مستمرة من أهل الشر لإثارة البلبلة داخل الرأى العام المصرى، للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى من خلال ترويج الأكاذيب فى القطاعات الحيوية بالدولة، بخلاف الافتراءات التى خرجت ضد مصر وعلى رأسها إغلاق معبر رفح، وأكد الرئيس أن المعبر مفتوح على مدار الساعة، لكن إجراءات إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات للفلسطينيين.

إن مشاركة الأطراف المعنية فى صناعة السياسات الاقتصادية من خلال الحوار هو تعزيز وترجمة عملية لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي وضع الرئيس السيسى قواعدها خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ72، حيث تتكاتف الجهود بين كل المعنيين لصياغة سياسات عامة متكاملة تجمع بين رؤى الحكومة التى أعلنتها فى وثيقة التوجهات الاستراتيجية من جهة، ورؤى الخبراء من خارج الحكومة من جهة أخرى، بجانب الاستماع بشكل عميق لاحتياجات وتحديات القطاع الصناعى.

هنا لابد أن يتخذ الحوار الذى دعا إليه الرئيس شكلاً تخصيصًا لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا من جهة، وكذلك لرسم خريطة اقتصادية واضحة تعيد هيكلة الاقتصاد بشكل محدد من جهة أخرى، بالاضافة إلى ضرورة الاشتباك بشكل فعال وجريء ومتكامل مع السياسات النقدية والمالية وفى مقدمتها سعر الصرف، وتمتلك مصر من الخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور الصعوبات وصياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها من سنوات.

إن جلوس كل القوى السياسية حول مائدة مستديرة واحدة لإقامة حوار، هو أمر واجب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ولا يمكن لأى وطنى منصف إلا أن يرحب بالدعوة لأن فى نجاحها عبورًا بالبلاد من هذه الأزمة الطاحنة التى تطال الجميع.

الحوار حول القضايا التى تهم الوطن سنة حسنة، وربا يكون الفريضة الغائبة عن هذا الوطن منذ سنوات طويلة، فغياب الحوار خلال الأنظمة السابقة والتسلط الكامل على المجتمع وتسيد رؤية واحدة وخطأ واحد كان إحدى أهم أزمات العصر.

أتفهم انزعاج المواطن الذى هاله ارتفاع سعر رغيف الفينو، ليس الفينو فقط ولكن كل شىء ارتفع سعره ، وربما تزيد موجات غلاء الأسعار، ولكن يكفى أننا فى وطن حر مستقل، يستحق أن نتحمل من أجله أى صعاب فرضتها علينا التحديات العالمية، وكما قال الرئيس السيسى: إن الله قد أراد لهذا الجيل فى مصر.. أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وصدق الله العظيم حيث قال: إن مع العسر يسرًا.

 

المصدر: بوابة الوفد