الرغيف «أبوبريزة» أصبح سعره «25 بريزة» هذه العبارة أخذ يرددها مواطن أمام أحد المخابز بصوت عال أزعج العمال ولم يزعج ضمير صاحب المخبز الذى حاول الاعتداء عليه، وخيّره بين أن يدفع قيمة ما اشتراه من خبز، أو يتركه ويوريه عرض كتافه، طبعًا المواطن المسكين اختار الأخيرة، واستدار إلى الشارع وهو يردد حسبى الله ونعم الوكيل.
ارتفاع الأسعار الجنونى يقض مضاجع الفقراء وأرهقت الزيادات المتكررة فى أسعار السلع الغذائية كاهل أغلب الشرائح.
المواطن يصرخ: هل من مغيث، والتجار يعطون أكتافهم لكل الأجهزة المعنية لضبط السوق، وضبط الأسعار وضبط اللصوص، وضبط المتاجرين بأقوات الشعب، وضبط المحتكرين بأقوات الشعب، ويواصلون طريقهم فى المزيد من رفع أسعار كل شىء وكل يوم!
ما يخفف من معاناة المواطنين الصابرين المترقبين لانفراج أزمة الأسعار، ثقتهم فى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بقدر حجم المعاناة التى تواجه الشعب المصرى بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، وتؤكد دعوته خلال الاحتفال بعيد الشرطة لاجراء حوار اقتصادى أعمق وأشمل لمناقشة الوضع الاقتصادى الراهن، وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة رغبته فى تحسين أحوال معيشة المصريين، وألا تطول الأزمة.
لا أحد ينكر الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر نتيجة الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التى ألقت بظلاها على كل دول العالم، وليست مصر فقط، ولا ينكر أحد من الشعب أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وأن الرئيس السيسى على صلة دائمة بالشارع المصرى، وهو ما ينعكس باستمرار من خلال مصارحة الشعب بما يدور داخل الغرف المغلقة للأجهزة المعنية بالدولة، ودائمًا ما يسرد الرئيس التحديات التى تواجه الدولة وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وعلى رأسها أزمة الدولار المزمنة التى تشغل الرأى العام المصرى.
من الأهمية أن يكون المواطن على وعي بما يدور حوله من الصعوبات التى تعوق الدولة فى الوصول لمرحلة الاستقرار الاقتصادى الكامل، فهناك محاولات مستمرة من أهل الشر لإثارة البلبلة داخل الرأى العام المصرى، للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى من خلال ترويج الأكاذيب فى القطاعات الحيوية بالدولة، بخلاف الافتراءات التى خرجت ضد مصر وعلى رأسها إغلاق معبر رفح، وأكد الرئيس أن المعبر مفتوح على مدار الساعة، لكن إجراءات إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات للفلسطينيين.
إن مشاركة الأطراف المعنية فى صناعة السياسات الاقتصادية من خلال الحوار هو تعزيز وترجمة عملية لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي وضع الرئيس السيسى قواعدها خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ72، حيث تتكاتف الجهود بين كل المعنيين لصياغة سياسات عامة متكاملة تجمع بين رؤى الحكومة التى أعلنتها فى وثيقة التوجهات الاستراتيجية من جهة، ورؤى الخبراء من خارج الحكومة من جهة أخرى، بجانب الاستماع بشكل عميق لاحتياجات وتحديات القطاع الصناعى.
هنا لابد أن يتخذ الحوار الذى دعا إليه الرئيس شكلاً تخصيصًا لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا من جهة، وكذلك لرسم خريطة اقتصادية واضحة تعيد هيكلة الاقتصاد بشكل محدد من جهة أخرى، بالاضافة إلى ضرورة الاشتباك بشكل فعال وجريء ومتكامل مع السياسات النقدية والمالية وفى مقدمتها سعر الصرف، وتمتلك مصر من الخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور الصعوبات وصياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها من سنوات.
إن جلوس كل القوى السياسية حول مائدة مستديرة واحدة لإقامة حوار، هو أمر واجب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ولا يمكن لأى وطنى منصف إلا أن يرحب بالدعوة لأن فى نجاحها عبورًا بالبلاد من هذه الأزمة الطاحنة التى تطال الجميع.
الحوار حول القضايا التى تهم الوطن سنة حسنة، وربا يكون الفريضة الغائبة عن هذا الوطن منذ سنوات طويلة، فغياب الحوار خلال الأنظمة السابقة والتسلط الكامل على المجتمع وتسيد رؤية واحدة وخطأ واحد كان إحدى أهم أزمات العصر.
أتفهم انزعاج المواطن الذى هاله ارتفاع سعر رغيف الفينو، ليس الفينو فقط ولكن كل شىء ارتفع سعره ، وربما تزيد موجات غلاء الأسعار، ولكن يكفى أننا فى وطن حر مستقل، يستحق أن نتحمل من أجله أى صعاب فرضتها علينا التحديات العالمية، وكما قال الرئيس السيسى: إن الله قد أراد لهذا الجيل فى مصر.. أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وصدق الله العظيم حيث قال: إن مع العسر يسرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إن مع العسر يسر ا القطاعات الاقتصادية الشارع المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن من جهة
إقرأ أيضاً:
خبراء: مصر تمتلك مقومات تجعلها تقف أمام الأزمات.. وممارسة الضغوط الاقتصادية عليها خطة فاشلة
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الدولة المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات والبدائل الاقتصادية والاستراتيجية التي تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة، وذلك فضلًا عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكاتف الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن التاريخ يشهد على إرادة المواطن المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها، وجائحة كورونا كانت أكبر دليل ذلك.
وأضاف الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب، يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها التعاون مع الأسواق الأوروبية، والآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة، وجذب الاستثمارات المباشرة، التي تحقق ارباحًا هائلة.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإشارته إلى إمكانية ممارسة ضغوط اقتصادية على مصر، تعد خطة فاشلة ولن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك بدائل اقتصادية واستراتيجية تمكّنها من تخفيف أي تداعيات محتملة.
مواجهة التهديدات الخارجية يتطلب خطة شاملة
وأوضح الادريسي، أن التعامل مع مثل هذه التهديدات يتطلب خطة شاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية وهي، تنويع الشراكات الاقتصادية، من خلال التعاون مع الأسواق الأوروبية، الآسيوية، ودول الخليج ؛لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات تجارية جديدة مثل الاتفاقات مع بريكس ومنظمة شنغهاي.
وأضاف: "إلى جانب ذلك تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال جذب استثمارات بديلة من الصين، روسيا، الهند، ودول الخليج في قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفعيل حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص المحلي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والصناعة، وتوجيه الجهود نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، خاصة في القطاعات التي قد تتأثر بأي قيود أمريكية، مثل الملابس الجاهزة والصناعات التصديرية.
وأكمل: "كما أنه من الضروري التوسع في أسواق تصدير جديدة بدلاً من الاعتماد على السوق الأمريكي، ويمكن لمصر تعزيز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، خاصةً في قطاعات مثل الزراعة، الكيماويات، والصناعات الغذائية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، جذب استثمارات مباشرة، وتحسين إدارة الدين العام، مع استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بطريقة متوازنة لا تجعل مصر عرضة للضغوط السياسية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، والتركيز على مشروعات الاكتفاء الذاتي الزراعي، وزيادة استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك سيقلل من التأثر بأي عقوبات أو ضغوط اقتصادية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات ترامب الأخيرة التي ينذر من خلالها بالضغط على مصر اقتصاديًا؛ لتحقيق هدفه المنشود وهو تهجير الشعب الفلسطيني غير مقبولة بالمرة، وتؤدي في النهاية إلى الفشل؛ وذلك لآن الدولة المصرية لن تتأثر بهذه الضغوطات، لأنها تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تجعلها تمر بأي أزمة، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على إرادة الشعب المصري وعبوره لأي أزمات اقتصادية مهما كانت قدرتها.
كلمة السر لتحدي الضغوطات الخارجية تكمن في تكاتف المواطن خلف مؤسسات الدولة
وأشار الشافعي، إلى أن كلمة السر لنجاح القيادة السياسية في تحدي أي صعاب وصغوطات خارجية، تكمن في تكاتف الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة من شرطة وجيش، لافتًا إلى أن المواطن المصري ضرب أروع الأمثلة فى الصبر وتحمل الكثير من الأعباء لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أدى إلى تأسيس بنية تحتية بدأنا بالفعل في جني ثمارها، وأثبتت نجاحها خلال الأزمات الاقتصادية، ومثال على ذلك جائحة كورونا التي لم يسلم منها أي اقتصاد على مستوى العالم مهما كانت قوته.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه إجراءات الإصلاح الاقتصادي؛ للنهوض بالدولة المصرية، والتي تمكنت من إقامة العديد المشروعات الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الذى أنعكس بالإيجاب على إرتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى، بسبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأتها الحكومة ونجت فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم الاقتصاديات الناشئة فى العالم، وأصبحت قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الفائقة من إمكانيات وموارد تؤهلها إلى الاكتفاء الذاتي وإفساد المخططات العالمية التي تحاك ضدها.
التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة؟