لجريدة عمان:
2025-01-03@18:39:26 GMT

تفريغ المبدع العماني لأجل الوطن والثقافة

تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT

أبهجتنا المناسبات الثقافية المتواصلة في سلطنة عُمان منذ منتصف الشهر الجاري، فبعد تكريم الكتّاب والروائيين: الدكتورة جوخة الحارثي والروائي زهران القاسمي والمصوّر هيثم الفارسي، تم وضع حجر الأساس لمجمع عُمان الثقافي الذي يُعد من أهم البُنى الأساسية للثقافة في عُمان.

تمنحنا الثقة السامية المزيد من الامتنان للمقام السامي ولمؤسسات الدولة على العناية الخاصة بالقطاع الثقافي.

والثقافة هنا لا تقتصر على الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله وأنواعه، بل بما تمثّله فلسفة الثقافة من قول وفعل وطريقة تفكير، بمعنى أن الثقافة لا تقتصر على الإنتاج وإنما في المردود المعنوي المؤثر في حياة الفرد ووعيه وطريقة تفكيره نحو ذاته ومحيطه والمؤسسات التي ينتمي إليها؛ لأن الثقافة طريقة تفكير ومسار حياة وهذا أحد تعريفات الثقافة الدالة على كل شيء يخصّ الإنسان ويختصّ به. لذلك كانت الثقافة الأداة الوحيدة لقياس التطور والرقي والاقتراب من فهم الإنسان وفطرته، ومن ثم فإن أي خطة تطويرية أو رؤية منشودة لا بد أن تعتمد على الثقافة تخطيطا وتنفيذا وتقييما.

بالعودة إلى المكرّمين في المجال الأدبي والفني، وهم الكاتبة والروائية الأكاديمية جوخة الحارثي، والشاعر والروائي زهران القاسمي، والمصور هيثم الفارسي، فإن إنتاجاتهم الأدبية والفنية قد فرضت نفسها على منصات التتويج وذوق القراء والمشاهدين، فجوخة الحارثي حققت إنجازًا عالميًا بحصولها على جائزة مان بوكر العالمية عن روايتها «سيدات القمر» في عام 2019م، وفازت النسخة المترجمة إلى الفرنسية بجائزة الأدب العربي في فرنسا عن الرواية ذاتها في عام 2021م، وقبل الإنجازات العالمية حصلت الحارثية على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون عن رواية «نارنجة» في عام 2016م. ولفت فوز «سيدات القمر» القرّاء والنقّاد إلى الأدب العُماني بشكل خاص والثقافة العمانية بشكل عام.

أما الكاتب والروائي زهران القاسمي فقد حصل على الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2023م عن روايته «تغريبة القافر»، وقبلها حصل على عدة جوائز أدبية على المستوى المحلي. أما المصور هيثم الفارسي، فهو «أول مصوّر عماني ينضم إلى «ناشونال جيوجرافيك» لنشر صور عن سلطنة عُمان في مجلات سياحة المغامرات، وهو محكِّم دولي لأكثر من ثلاث مسابقات ومعارض دولية، وحصل على ما يقرب من 320 جائزة دولية ومحلية».

إننا نستشعر معنى أن يكون تكريم أي مثقف عُماني تكريما للمنتمين للحقل ذاته، ونحن إذ نغتنم الفرصة لنبارك للزملاء الكتّاب والفنانين المكرمين، فإننا نعيد طرح فكرة ليست بجديدة، وهي تفريغ المبدع العُماني من وظيفته ليتسنى له التعمق في مشروعه الفكري والأدبي والعلمي، ومنحه المزيد من الوقت للاستعداد للمشاركات الثقافية داخل الوطن العربي وخارجه، حيث يُمثل حضور أي مثقف عُماني في أي محفل تمثيلا لعُمان وثقافتها، وبلغة التسويق الثقافي يُعد الحضور والتمثيل ترويجًا لسلطنة عُمان بشكل أو بآخر، وهذا ما نعده مساهمة فردية وواجبًا وطنيًا تجاه بلد تنفرد بعراقتها وثقافتها وحضورها الثقافي والسياسي منذ وجودها في سجل التاريخ.

ولسائلٍ أن يتساءل عن التفُّرغ الوظيفي وأثره على المبدع، فبعض المبدعين يشاركون في العديد من المناسبات بعد إخطار مؤسساتهم التي يعملون بها، ولكن من يعرف الإجهاد بعد تلك اللقاءات الأدبية؟ فضلا عن ضغوطات السفر والاستعداد والتهيئة الذاتية للمشاركة في هذه المناسبات الثقافية أو تلك؟ إنّ من يعرف ذلك يُدرك بأن المثقف بحاجة إلى فرص للحصول على الراحة والتخفف من ضغوطات الوظيفة، إذ لا يخفى على أحد بأن الإجراءات الإدارية في بعض المؤسسات التي يعمل فيها المبدع لا تزال خاضعة لسياسات إدارية لا تولي القيمة الثقافية مكانتها وربما لا تُقدّر إنتاج المفكر ولا أثره في إعلاء اسم الوطن، لهذا نقول بأنه قد آن الأوان للتفكير في تفريغ المبدعين من وظائفهم تقديرًا من المؤسسة للفرد المنتمي إليها، بعدما أسهم في فرض اسم عُمان في الخريطة الثقافية العربية والدولية. فإذا كانت بعض البلدان تُخلّد صور مفكريها ومثقفيها على الأوراق المالية والطوابع التذكارية، فإننا نأمل بأن تنظر المؤسسة إلى المثقف الذي حظي بتقدير صاحب الجلالة بالتفرغ من الإجراءات الإدارية التي تتبعها المؤسسة في التعامل مع موظفيها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ع مانی

إقرأ أيضاً:

مع حلول 2025 ..الاقتصاد العُماني يظهر مؤشرات واضحة على التعافي والنمو

تعتبر سلطنة عمان من الاقتصادات النامية التي شهدت تحولا جذريا في بنيتها الاقتصادية منذ بداية السبعينيات، حيث بدأت السلطنة مسيرتها التنموية في ظل تحديات كبيرة، ونجحت في تحقيق إنجازات اقتصادية ملحوظة بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة والجهود الحكومية المتواصلة.
ومع إطلالة العام الجديد 2025، يعكس الاقتصاد العماني مؤشرات واضحة على التعافي والنمو، حيث يركز بشكل كبير على تنويع الاقتصاد وتقوية الأداء في القطاعات غير النفطية. ويتطلب المستقبل الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات، مما سيساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة في "رؤية عمان 2040".
وعلى الرغم من استمرار التحديات، إلا أن سلطنة عمان تمتلك القدرة على تحقيق أهدافها التنموية، من خلال تطبيق الاستراتيجيات المناسبة والالتزام المستمر، يمكن لسلطنة عمان ضمان مستقبل مستدام وازدهار اقتصادي.
الأداء الاقتصادي عبر العقود
حقق الاقتصاد العماني متوسط نمو سنوي حقيقي قدره 7.5% خلال الفترة من 1970 إلى 1997، مما يدل على بداية قوية للنمو والتطور، وخلال الفترة من 1998 إلى 2020 بلغ متوسط معدل النمو 3%، حيث واجهت سلطنة عمان خلال هذه الفترة تحديات متعددة منها انخفاض أسعار النفط وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، فإن "رؤية عمان 2040 " تستهدف تحقيق متوسط نمو قدره 5% خلال الفترة من 2021 إلى 2040، مما يعكس الطموح والرغبة في تحسين الأداء الاقتصادي، وفعليا تمكن الاقتصاد العماني من تحقيق معدل نمو بلغ بالمتوسط 3.9% خلال الفترة (2021-2023) متجاوزا بذلك النمو المستهدف خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة ( 2021-2025) والبالغ نحو 3.5%..
النمو في الناتج المحلي الإجمالي
وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 30.64 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ29.85 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق، ويدل هذا النمو على تحسن في الأنشطة الاقتصادية، خاصةً مع تراجع مساهمة الأنشطة النفطية إلى 35.1% مقارنة مع 35.9% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى نجاح الجهود المبذولة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 68.45% مقابل 67.42% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.
التحولات في القطاعات الاقتصادية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 1.86% حتى نهاية الربع الثالث من 2024. وقد زادت مساهمة الأنشطة الخدمية إلى 48.22% بمعدل نمو قدره 3.46%. مما يدل على أن قطاع الخدمات أصبح يمثل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي. كما شهدت الأنشطة الزراعية والسمكية ارتفاعًا في مساهمتها إلى 2.61% بمعدل نمو 5.25%، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالزراعة والموارد البحرية.
من جهة أخرى، تراجعت الأنشطة النفطية إلى 31.55%، مما يدل على أهمية التركيز على القطاعات البديلة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية 22.1% في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو بلغ 5.61%، وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا ملحوظًا بلغ 8.53%. تعتبر هذه الأرقام على مؤشرات إيجابية لنجاح السياسات الاقتصادية في دعم التصنيع المحلي. وحققت أغلب القطاعات غير النفطية الأخرى نموا في قيمتها المضافة، حيث حقق قطاع الإنشاءات معدل نمو 3.9%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 6.86% و6.83% لقطاع النقل والتخزين، و3.36% معدل النمو في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
ارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص وتراجع التضخم إلى مستوى آمن
على صعيد سوق العمل، ارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى 413.9 ألف عامل، بمعدل نمو قدره 4.93% حتى نهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغ عددهم 394.48 ألف عامل، مما يشير إلى الجهود المبذولة في توفير فرص عمل جديدة وتمكين مشاركة العمانيين في القوى العاملة.
وتراجع التضخم إلى مستوى آمن بلغ 0.58% حتى نهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ1.15% في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا الانخفاض في معدلات التضخم يدل على استقرار الأسعار، ومن أبرز المبادرات الحكومية للحد من التضخم تثبيت تسعيرة الوقود، وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه الدعم للكهرباء، وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى 512 سلعة، ودعم أسعار شراء القمح مبادرة "دعم المزارعين".
المالية العامة والدين العام
في جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 3.5% لتصل إلى 9.2 مليار ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث 2024، مما يعكس تحسنا في الوضع المالي للدولة وقدرتها على تلبية احتياجاتها التنموية.
وتشير البيانات إلى تراجع قيمة الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني، بانخفاض قدره 8.28% في نهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مما يدل على جهود الحكومة في إدارة الدين العام بشكل فعّال وتحقيق استدامة مالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العماني.
وشهد التقييم الائتماني لسلطنة عمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسية تحسنا في عام 2024، حيث رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" تصنيفها إلى (BBB-) مع نظرة مستقرة ورفعت الوكالات المالية في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان، وبذلك تمكنت سلطنة عمان من استعادة مؤشر الجدارة الاستثمارية والحصول على بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا "كوفيد-19".
المشاريع التنموية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي
وخصصت الحكومة 900 مليون ريال عماني للمشاريع التنموية في عام 2024، حيث تم إنفاق 840 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث، وتشير هذه الاستثمارات إلى الاهتمام الذي توليه الحكومية في تمكين البنية الأساسية والدفع بالتنمية المستدامة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات وجذب الاستثمارات.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ارتفعت صادرات سلطنة عمان إلى 18.24 مليار ريال عماني، بنسبة زيادة قدرها 9.95%، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 16.59 مليار ريال عماني، وشكلت الصادرات النفطية 68% من الإجمالي، وبحجم 12.4 مليار ريال عماني، في حين شكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته 24.8% من إجمالي الصادرات. وشهد الميزان التجاري تحسنًا ليصل إلى 6.06 مليار ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغ 5.61 مليار ريال عماني، مما يدل على قوة الاقتصاد العماني في مواجهة التحديات العالمية.
جهاز الاستثمار يحقق عائدا استثماريا من أحد أصوله في إيطاليا
كما نجح جهاز الاستثمار العُماني عبر محفظة الأجيال من التخارج من أحد أصوله في إيطاليا بعائد استثماري تجاوز الـ50 بالمائة من القيمة الأساسية للاستثمار؛ ما يعكس نجاحه الاستراتيجي في تعظيم العوائد المالية واستغلال الفرص الاستثمارية العالمية.
ودخلت الشركة الأوزبكية العُمانية للاستثمار - إحدى الشراكات الاستراتيجية للجهاز - في مشروع يُعدّ الأول من نوعه في العاصمة الأوزبكية طشقند، وهو إنشاء جامعة أمريكية بمعايير أكاديمية عالمية بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا كشريك أكاديمي، ليمثّل المشروع نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بأوزبكستان، حيث ستوفر الجامعة أكثر من 4 آلاف مقعد دراسي في تخصصات تقنية ومالية، مع خطط مستقبلية لتوسيع الطاقة الاستيعابية إلى 9 آلاف طالب بعد اكتمال الحرم الجامعي الجديد.
وقد تأسست الشركة الأوزبكية العُمانية للاستثمار في عام 2010م برأس مال 200 مليون دولار أمريكي، حيث يمتلك جهاز الاستثمار العُماني 75 بالمائة من أسهمها، وتضم محفظة الشركة حاليًا 10 مشروعات استثمارية متنوعة تشمل قطاعات المنسوجات، والمواد الغذائية، والمستحضرات الصيدلانية، والتجزئة، والتقنية، والعقارات، والعملات الأجنبية، ما يعكس توجهها نحو تنويع استثماراتها في قطاعات حيوية وواعدة.

مقالات مشابهة

  • مع حلول 2025 ..الاقتصاد العُماني يظهر مؤشرات واضحة على التعافي والنمو
  • لا تبتسم| فيروز مكي تلقن مسئولا أمريكيا درسا لأجل أطفال غزة.. فمن هي؟
  • "قيم المواطنة" محاضرة ثقافية بمركز ثقافة الطفل بطهطا
  • تعاون مثمر بين الإعلام والثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي
  • وزير الثقافة يلتقي رئيس الأعلى للإعلام لبحث التعاون في تعزيز الوعي الثقافي والفكري
  • وزير الثقافة يبحث مع الأعلى للإعلام تعزيز الوعي الثقافي والفكري
  • رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل وزير الثقافة لبحث سُبل التعاون في تعزيز الوعي الثقافي والفكري
  • حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات وأعياد الميلاد
  • بمناسبة مواجهة منتخبنا العُماني والبحرين.. إجازة رسمية في البحرين
  • الثقافة تحتفل بالعام الميلادي الجديد على مسرح المركز الثقافي بطنطا