دول الساحل ومغزى الانسحاب من “إيكواس”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
دول الساحل ومغزى الانسحاب من “إيكواس”
لا يعكس انسحاب كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر، أمس الأول الأحد 28 يناير، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” المزيد من تردي العلاقات بين الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية، ودول “إيكواس” وحسب، ولكن إلى جانب ذلك يشير هذا الانسحاب أيضًا إلى نقطتين مهمتين، الأولى: الآثار المترتبة على عودة التنافس الدولي على النفوذ في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يجمع بين الدول الثلاث التردي في علاقاتها مع فرنسا، في مقابل المزيد من الشراكة السياسية والأمنية والعسكرية مع روسيا.
كانت مالي وبوركينافاسو والنيجر قد طردت سفراء فرنسا وقواتها العسكرية من أراضيها، وبالتبعية توترت علاقاتها مع “إيكواس” منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023، خاصة بعد أن فرضت “إيكواس” عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة في مواجهة الانقلاب في النيجر، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
كما تواصل الدول الثلاث، التي تعاني أوضاعًا اجتماعية صعبة للغاية وترديًا أمنيًا وعنفًا ترتكبه جماعات داعش والقاعدة، اتهامها لمجموعة “إيكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة “الجهاديين” الذين أسفرت هجماتهم عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسببت في نزوح ملايين السكان.
واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل “موقفًا غير عقلاني وغير مقبول”، بل وتعكس “تأثيرًا فرنسيًا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. ولهذا تضمّن البيان المشترك للدول الثلاث الذي أعلنت فيه انسحابها من “إيكواس” أن الأخيرة “تحت تأثير قوى أجنبية تخون، وأصبحت تخون مبادئها التأسيسية، وباتت تشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وشعوبها”.
والأهم من ذلك، ذهبت مالي وبوركينافاسو والنيجر نحو تشكيل تحالف ثلاثي تحت شعار “تكريس السيادة والوحدة الإفريقية”، حيث أعلنت الأطراف الثلاثة في الأول من ديسمبر الماضي عن نيتها تشكيل اتحاد كونفدرالي، وإنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري وعملة مشتركة في نهاية المطاف. وفي اليوم التالي مباشرة لهذا الإعلان انسحبت بوركينا فاسو والنيجر من التحالف الإقليمي المناهض “للجهاديين” في منطقة الساحل G5، على خطى مالي.
وحتى الآن، لايزال من السابق لأوانه تقييم جدوى رهان الدول الثلاث على الشراكة – وخاصة الأمنية والعسكرية – مع روسيا كخيار بديل عن الشراكة مع فرنسا، لكن بات واضحًا منذ الآن أن حملات مكافحة الإرهاب داخل هذه الدول، بانخراط روسي، ستخضع عمليات تقييمها لحسابات “التنافس الغربي-الروسي” بأكثر من الاعتبارات الفنية والمهنية.. ! ولعل هذا يفسر الهجوم الشديد الذي تبديه أحيانًا منظمات حقوق الإنسان في الغرب لما تعتبره انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تزعم حدوثها في الدول الثلاث أثناء قيامها ببعض العمليات الأمنية والعسكرية في مواجهة “الجهاديين”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب وحقبة الشرق الأوسط الجديد
تتردد شائعات حول انسحاب الولايات المتحدة من سوريا منذ سنوات في أجندة الرأي العام الدولي. وفي فبراير الماضي، كشفت تقارير استخباراتية أن واشنطن تعمل هذه المرة على تسريع العملية بشكل جاد. ورغم أن الانسحاب يتم بشكل تدريجي بحجة مخاوف أمنية تتعلق بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلا أن السبب الحقيقي مرتبط مباشرة بالمخاطر والضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني واللوبي اليهودي في أمريكا. فالكيان الصهيوني يخشى من التزام قسد بالاتفاقيات مع حكومة دمشق، ويشعر بقلق بالغ من تزايد نفوذ تركيا، التي تُعتبر الفاعل الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار في سوريا.
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان على دراية بالخطط القذرة، فقد كان مصمما على عدم الانجراف لهذه اللعبة. فاللوبي الصهيوني يسعى إلى تحريك مسلحي «داعش» والميليشيات الشيعية، وتنظيم وحدات حماية الشعب (YPG) والأقليات الدرزية، أو العلوية في المنطقة، لتحويل سوريا إلى «لبنان جديدة»، ثم جر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إلى هذه الفوضى. لكن يبدو أن إدارة ترامب تقاوم هذا السيناريو بقوة.
حصل ترامب على الفرصة لتنفيذ خطته الاستراتيجية للانسحاب ليس كـ»تراجع»، بل كإعادة تموضع
فعندما أراد ترامب الانسحاب من سوريا في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، تمت إعاقة هذه الخطوة من قبل المحافظين الجدد الموالين للكيان الصهيوني، واللوبي اليهودي المؤثرين في الدولة العميقة الأمريكية. وشملت الضغوط على ترامب حججا عدة مفادها، أن الانسحاب سيعود بالنفع على إيران وروسيا، ويعرض أمن الكيان الصهيوني للخطر، بالإضافة إلى مخاطر تدخل تركيا، ضد أي «دولة إرهاب» قد تقام في المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب. في ذلك الوقت، لم يكن ترامب يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة هذه الضغوط، فلم يستطع تنفيذ استراتيجية الانسحاب، لكن اليوم، اختفت معظم المبررات التي حالت دون الانسحاب، فقد تم احتواء تهديد «داعش»، وأقامت تركيا توازنا جديدا على الأرض عبر عملياتها العسكرية، كما أصبحت مكاسب إيران وروسيا في سوريا قابلة للتوقع، ولم يتبق سوى عامل واحد، وهو استراتيجيات الكيان الصهيوني المعطلة. حتى الآن، تشكلت خطة «الخروج من سوريا» لصالح ترامب سياسيا داخليا وخارجيا، وقد أضعف ترامب بشكل كبير نفوذ المحافظين الجدد، واللوبي الصهيوني مقارنة بفترته الأولى. كما أن مطالب الكيان الصهيوني المفرطة، يتم تحييدها بفضل الدور المتوازن الذي يلعبه الرئيس أردوغان.
وهكذا، حصل ترامب على الفرصة لتنفيذ خطته الاستراتيجية للانسحاب ليس كـ»تراجع»، بل كإعادة تموضع تتماشى مع الاستراتيجية العالمية الجديدة للولايات المتحدة. لأن «الاستراتيجية الكبرى» لأمريكا تغيرت: فالشرق الأوسط والكيان الصهيوني فقدا أهميتهما السابقة. يعتمد ترامب في سياسة الشرق الأوسط للعصر الجديد على نهج متعدد الأقطاب، لا يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، بل يشمل دولا مثل تركيا والسعودية وقطر والإمارات ومصر وحتى إيران. وهذا النهج يمثل مؤشرا واضحا على تراجع تأثير اللوبي اليهودي، الذي ظل يوجه السياسة الخارجية الأمريكية لسنوات طويلة. وإلا، لكانت الولايات المتحدة قد تخلت عن فكرة الانسحاب من سوريا، وعززت وجودها على الأرض لصالح الكيان الصهيوني، ما كان سيؤدي إلى تقسيم البلاد وتفتيتها إلى خمس دويلات فيدرالية على الأقل. لكن ترامب، خلال الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض في 7 أبريل بحضور رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، أعلن للعالم أجمع أن تركيا والرئيس أردوغان هما فقط الطرفان المعتمدان في سوريا. كانت هذه الرسالة الواضحة بمثابة رسم لحدود للكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني في أمريكا.
ينبغي عدم الاستهانة بخطوات ترامب، ليس فقط في ما يتعلق بالانسحاب من سوريا، بل أيضا في تحسين العلاقات مع إيران بالتنسيق مع تركيا وروسيا. هذه الخطوات حاسمة، وقد تم اتخاذها، رغم الضغوط الشديدة من اللوبي اليهودي الذي لا يزال مؤثرا في السياسة الأمريكية. ولهذا السبب، يتعرض ترامب اليوم لانتقادات حادة من الأوساط الصهيونية والمحافظين الجدد، سواء داخل أمريكا أو خارجها.
المصدر: القدس العربي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية