قانونيون: بلاغ رئيس الوزراء لا ينطبق على الاحكام القضائية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونيون بلاغ رئيس الوزراء لا ينطبق على الاحكام القضائية، عمون سحر القاسم قال مصدر قضائي رفيع المستوى، أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الثلاثاء باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لاوامر .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونيون: بلاغ رئيس الوزراء لا ينطبق على الاحكام القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - سحر القاسم - قال مصدر قضائي رفيع المستوى، أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الثلاثاء باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لاوامر الدفاع ملغاة حكما، ينطبق على القرارات والبلاغات الادارية التي صدرت بموجب قانون الدفاع الذي الغي بموجب ارادة ملكية في السابع من أيار الماضي . وأكد المصدر أن القرارات القضائية لا علاقة لها بهذا البلاغ، لافتا إلى انها شأن قضائي لا علاقة له بأي قرار يصدر عن رئيس الوزراء باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة لا علاقة لها بقرار الحكومة ذات الشأن بأوامر الدفاع . وأيده الرأي أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين الذي أكد أن جميع البلاغات والقرارات الحكومية التي صدرت تنفيذا لاوامر الدفاع تعتبر ملغاة حكما استنادا الى صدور الارادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء ما هو الا قرار توكيدي على النتائج الدستورية المترتبة على وقف العمل بقانون الدفاع الصادر في السابع من أيار الماضي المتمثلة باعتبار أوامر الدفاع والبلاغات ساقطة حكما اذ جاء مؤكدا على أن جميع القرارات التي صدرت بالاستناد الى أوامر الدفاع التي انتهت ملغاة حكما. وبين أن قرار رئيس الوزراء يقتصر على الجهات الادارية الصادرة عن الوحدات والهيئات الادارية المختلفة الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا يمتد بأي حال من الاحوال الى الاحكام القضائية النهائية المبرمة التي صدرت عن المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والتي تضمنت ادانة اشخاص بمخالفة أوامر الدفاع، مشيرا إلى أن الاحكام القضائية لها قدسية وتعتبر عنوان الحقيقة ولا يملك رئيس الوزراء (السلطة التنفيذية) التدخل بالغائها أو المساس بها .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هآرتس: خطة نتنياهو لاستنزاف القضاة وتمديد محاكمته تنجح
أشار تقرير بصحيفة هآرتس إلى نجاح إستراتيجية محامي دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرهاق القضاة وإطالة أمد محاكمة الرشى والفساد التي يواجهها منذ 2020.
ووفق التقرير، فإن نتنياهو متهم بتلقي رشوة تتمثل بتغطية إعلامية خاصة وإيجابية من شاؤول ألوفيتش مالك موقع "والا" الإعلامي، وزوجته آيريس ألوفيتش، مقابل تسهيلات وقرارات تصب في مصلحة ألوفيتش وشركاته، بما في ذلك شركته للاتصالات "بيزك".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يمكن أن يوفر البعوض لقاحات ضد الملاريا؟list 2 of 2تقرير بهآرتس: كاريزما نتنياهو مجرد نرجسية جوفاءend of list خطة الدفاع: هل كان نتنياهو على علم بالرشوة؟ومن جهة قانونية، تعتمد إدانة نتنياهو بتهمة الرشوة على مقدرة النيابة إثبات أنه كان على وعي تام بأن التغطية الإيجابية من الموقع قدمت كجزء من صفقة رشوة غير قانونية، وليس في سياق علاقات مهنية مشروعة، حسب التقرير.
وفي تقريرها وجدت مراسلة الشؤون القانونية في صحيفة هآرتس يائيل فريدسون أن الفريق القانوني لنتنياهو ركز بشكل خاص في السنوات السابقة على الطعن في مدى إدراكه للاتهامات الموجهة إليه، خصوصا أن الادعاء يعتمد على شهادات من موظفي "والا" ورسائل نصية من عائلة إلوفيتش، مما يصعب ربطه برئيس الوزراء.
واستغل محامو نتنياهو وألوفيتش ذلك في 2020 عندما قدموا طلبا إلى النيابة بأن تعدل لائحة الاتهام لتوضيح طبيعة الفوائد التي جناها رئيس الوزراء من الرشوة المزعومة، وتفصيل كل بند فيها، وإثبات وعيه بأن كل فائدة قدمت كانت رشوة، مما أطال المحاكمة وأدى إلى لائحة اتهام بـ315 بندا.
إعلان جلسة استماع خاصةوفي جلسة الاستماع الرابعة للقضية التي عقدت الأربعاء الماضي، خرج "محامو نتنياهو مبتسمين" بعد نجاحهم بتمديد المحاكمة مجددا عبر طلب استبعاد 82 بندا تتضمن تصرفات من جانب إدارة موقع "والا" بناء على تعليمات من المالك إلوفيتش، من دون تدخل نتنياهو ومعارفه.
وطلب الدفاع أيضا استبعاد 59 بندا يتعلق بتغييرات في التغطية الإعلامية تمت بناء على طلبات من زيف روبنشتاين صديق رئيس الوزراء، ومستشاره السابق نير حيفيتز، حسب التقرير.
وقبل القضاة جزءا من مطالب الدفاع مما أدى إلى جلسة استماع خامسة اليوم الاثنين، بجانب جلسة استماع خاصة يوم الأربعاء بخصوص البنود الـ82.
وترى فريدسون أنه من المتوقع أن تركز القضايا هذا الأسبوع على سؤال محوري واحد: ما مدى علم رئيس الوزراء بالنشاط الإجرامي المزعوم؟ ولن تتقدم المحاكمة دون حل هذا السؤال.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025