صحيفة لندنية تكشف عن واحد من أبرز ملفات الفساد الحوثي في كبرى شركات الاتصالات اليمنية (تقرير)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صحيفة لندنية تكشف عن واحد من أبرز ملفات الفساد الحوثي في كبرى شركات الاتصالات اليمنية تقرير، الأنباء اونلاين متابعات كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن واحد من أبرز ملفات الفساد الذي تمارسها ميليشيا الحوثي .،بحسب ما نشر الانباء اونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحيفة لندنية تكشف عن واحد من أبرز ملفات الفساد الحوثي في كبرى شركات الاتصالات اليمنية (تقرير)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأنباء اونلاين- متابعات
كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن واحد من أبرز ملفات الفساد الذي تمارسها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في كبرى شركات الاتصالات اليمنية (يمن موبايل)
وسط اتهامات للميليشيا بالاستيلاء على ملايين الدولارات من هذه الشركة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء نهاية العام 2014
ونقلت الصحيفة اللندنية في تقريرها المنشور اليوم عن مصادر عاملة بقطاع الاتصالات، في العاصمة صنعاء، كشفها عن فساد حوثي مهول في كبرى شركات الاتصالات (يمن موبايل)؛ مؤكدة بأن المليشيا حولت الشركة إلى مصدر رئيس لإثراء قادتها، والاستيلاء على ملايين الدولارات، بالتوازي مع تدهور خدماتها واحتكار المناصب فيها للعناصر المنتمين إلى السلالة الحوثية.
كما نقلت عن مشتركين في خدمات الشركة استياءهم من الحال التي وصلت إليها، في ظل تردي خدماتها وضعف شبكتها في كل المحافظات، أكدت المصادر أن قادة الجماعة المعينين على رأس الشركة يتجاهلون تردي خدماتها، بما في ذلك ضعف التغطية.
واتهمت المصادر قادة الميليشيا الحوثية بأنهم يستولون على مليارات الريالات اليمنية من عائدات الشركة، بالتزامن مع استبعاد الموظفين من أصحاب الكفاءات والمتخصصين في كل الإدارات، وإحلال أشخاص كل مؤهلاتهم أنهم ينتمون للسلالة الحوثية، حتى وصل الأمر بموظفي الشركة أن أطلقوا عليها من باب السخرية شركة «الحوثي موبايل».
ومن خلال العناصر الذين أوكلت لهم الجماعة أهم المناصب الإدارية، تمكنت -حسب المصادر- من نهب عشرات الملايين من الريالات بشكل يومي، تحت مبررات ومزاعم كثيرة، ومن ذلك صرف المليارات لمصلحة جمعيات يديرها قادة من الصف الأول في الجماعة، إلى جانب الإنفاق على مشروعات وهمية.
المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» قالت إن مبالغ ضخمة من عائدات الشركة تذهب إلى جيوب قيادات في الجماعة، أمثال محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب) وعبد الكريم الحوثي، المعين وزيراً للداخلية في حكومة الانقلاب، ومعهم أحمد حامد، مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي، والذي يحظى بنصيب الأسد من تلك المصروفات.
بقرة حلوب
تعد شركة «يمن موبايل» من أكبر الشركات في اليمن من حيث الدخل؛ حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب مليوني دولار، بخاصة بعد أن تجاوز مشتركوها 12 مليون مشترك.
وحسب المصادر، باتت الشركة التي تعد قطاعاً مختلطاً منذ تأسيسها بمثابة «البقرة الحلوب» بالنسبة لقيادات الصف الأول من الجماعة والأسر الحوثية؛ حيث أوكل للقيادي عصام الحملي المعين رئيساً لمجلس الإدارة، التحكم بكل مفاصل الشركة، وإرساء المناقصات على شركات تتبع قادة الجماعة، وإبرام عقود مع جهات يديرها عناصر حوثيون.
وكشفت المصادر عن أن الجماعة تقوم بتخصيص مليارات الريالات لمصلحة مؤسستي قتلى وجرحى الميليشيات، والتي يرأس مجلس إدارتهما أحمد حامد.
واتهمت المصادر قيادياً يدعى محمد الشهاري، بأنه يحظى بتوجيهات لعمليات شراء مباشرة تفوق قيمتها مليوني دولار سنوياً، بعيداً عن إدارة المشتريات، رغم أنه ليس من موظفي الشركة، وليس له أي صفة أو علاقة حتى يقوم بمهام إدارة المشتريات، باستثناء أنه صهر القيادي الحوثي عصام الحملي.
وأكدت المصادر أن القيادي الحملي يقوم بتسهيلات لكبار قادة الجماعة، لنهب أكبر متاح من أموال إيرادات الشركة، في حين تذهب المشروعات الخيرية التي تتبناها الشركة إلى محافظة صعدة؛ حيث المعقل الرئيسي للميليشيات.
عجز عن
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.
وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.
والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”
يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا