ضغوط كثيرة يتعرض لها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد التقلبات السريعة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية، التى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق فى التاريخ، وبالتالى انعكس ذلك على المواطن المصرى.
المتابع لموجات الغلاء المتلاحقة، يجد بما لا يدع مجالًا للشك، ضعف قدرة الحكومة على تدبير الدولار، ما عطّل الإنتاج فى كثير من المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، وزيادة أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، التى تعانى بالفعل من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.
الآن، أصبح الأمر يتعدى مجرد الحديث عن حلول مؤقتة أو مسكِّنات، بل يحتاج إلى تغيير سياسات وخطط جريئة طموحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالفترة الأخيرة، خصوصًا فى ظل ارتفاع سعر الصرف، وتباطؤ حركة الإنتاج وتراجع معدلات الاستثمار إلى أدنى مستوى، وارتفاع الدَّيْن المحلى والخارجى، وتزايد الاستيراد من الخارج، وعدم توفر العملة الصعبة.
يجب التفكير خارج الصندوق واتخاذ قرارات جريئة، تراعى أحوال الناس، من خلال وضع حلول عاجلة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية بتفريعاتها، وذلك يتطلب رؤية سياسية واضحة، وقُدرة على إدارة الأزمة، من خلال الاهتمام بالصناعة ودعم السياحة والزراعة، تزامنًا مع تقليل الاستيراد، وزيادة الانتاج، وجذب الاستثمارات والمستثمرين، وخلق مناخ استثمارى منافس، بدلًا من هروبهم إلى دول مجاورة.
إن الشعب يحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى، إلى الشعور بنتائج وثمار التنمية، التى طال انتظارها سنوات، لينعكس ذلك على حياته اليومية، من خلال ضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع موجات الغلاء المتتالية، ولذلك فإن المصريين ينتظرون حلولًا سريعة وناجزة، تظهر آثارها الإيجابية سريعًا على حياة الناس.
كما أن أزمة مصر الاقتصادية الطاحنة تسببت فى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 70 جنيهًا فى السوق السوداء، أى أكثر من ضعف سعره الرسمى، عند 31 جنيهًا للدولار فى البنوك، إضافة إلى أن حجم الديون الخارجية لمصر بلغ نحو 164.5 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر الماضى.
إننا بعد ما وصلنا إليه من حالٍ، لا يمكننا الوثوق بتحليلات من يُسَمون أنفسهم بالخبراء الاقتصاديين ونظرياتهم البائسة، فالواقع المرير أصدق أنباء من النظريات والتحليلات، ولذلك فإننا نحذر بأن الوضع أصبح كارثيًا، نتيجة الغلاء الذى طال كل شيء.
لقد آن الأوان لتغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية، وقبلها تغيير السياسات النقدية، التى أثبتت عجزها عن إنعاش الاقتصاد، ولذلك نحتاج إلى أن نطمئن إلى المستقبل، بعد أن بات تفاقم الوضع مقلقًا للناس.
وسط هذا القلق البالغ، ربما كان خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، بمثابة رسالة طمأنة، نحتاجها جميعًا، خصوصًا عندما أكد أن هناك رؤية طرحتها الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة، ونحن بالانتظار أن تتحقق تلك الرؤية، حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، وأن ينعكس ذلك على أحوال الناس، الذين فاقت معاناتهم كل تصور.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي رضا سلامة المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
إحياء شركة النصر ونهضة الصناعة الوطنية
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأى دولة، وتمتلك القيادة السياسية للدولة المصرية وجود رؤية طموحة لإعادة توطين الصناعات المحلية، خاصة فى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، ومع اتجاه الدولة نحو دعم الإنتاج المحلى، تتضح أهمية تعزيز الصناعات الوطنية كوسيلة لخلق فرص عمل، تقليل الاعتماد على الواردات، ودعم مكانة مصر فى الأسواق العالمية، فالصناعة الوطنية بمثابة المحرك الأساسى لنمو الاقتصاد، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لهذه الدولة، فضلا عن دور الصناعة فى خلق توازن اقتصادى مستدام وتقليل الاعتماد على التقلبات العالمية فى أسعار المنتجات المستوردة، لذلك فالصناعة ليست مجرد عملية إنتاجية مجردة، بل هى منظومة شاملة تساهم فى تحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى، فالصناعات الوطنية تسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية، التى فرضت على الجميع ضرورة التوقف عن الاعتماد المفرط على الواردات، خاصة فى القطاعات الحيوية، فباتت الصناعة المحلية هى الملاذ لتوفير حلول بديلة بتكلفة أقل وجودة تنافسية، وتساعد على تقليل فجوة العجز التجارى.
ولطالما كانت الصناعة الوطنية قلب الاقتصاد المصرى، وتاريخ مصر الصناعى ملىء بالشركات التى شكلت علامات مضيئة فى مسيرة التنمية، من بينها شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست عام 1960 كجزء من رؤية طموحة لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، ومع ذلك، توقفت عمليات الشركة لسنوات طويلة، ما أضعف القدرة الإنتاجية للقطاع، وزاد الاعتماد على استيراد السيارات، لذلك يُعد إحياؤها هو إحياء لقطاع صناعى كان قد تراجع لأسباب مختلفة.
لذلك أعتبر إعادة تشغيل هذه الشركة العريقة ليست مجرد قرار اقتصادى، بل هو خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتستهدف الدولة بهذه الخطوة إحياء الصناعة المصرية المتخصصة فى قطاع السيارات، الذى يحمل إمكانات هائلة للنمو، حيث تسعى الشركة فى مرحلتها الجديدة لتقديم منتجات تنافسية قادرة على جذب لمستهلك المحلى والخارجى، مما يعزز مكانة مصر فى السوق العالمى، فضلا عن قدرة الإنتاج المحلى على إتاحة فرصة لتوفير سيارات بمواصفات تلائم السوق المصرى، بعيداً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بالاستيراد، علاوة على ذلك، سيقلل ذلك الضغط على العملة الصعبة، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
وأعتقد أن عودة شركة النصر للسيارات هى أكثر من مجرد مشروع صناعى، إنها رمز لنهضة الصناعة الوطنية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاع حيوى، بتطوير الصناعات المحلية، يمكن لمصر أن تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وتثبت للعالم أنها قادرة على العودة بقوة إلى ساحات المنافسة الدولية، ومع إعادة تشغيل الشركة، تبرز فرصة لإنتاج سيارات مصرية بمعايير تنافسية، بما فى ذلك السيارات الكهربائية، التى تتماشى مع التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة، يعزز هذا المشروع ليس فقط مكانة مصر الصناعية، ولكنه أيضاً يدعم البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية.
والحقيقة التى يجب وضعها فى الاعتبار عند صياغة الرؤية الخاصة بإدارة القطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الصناعى، هى توفير فرص العمل للشباب، حيث تحتاج مصر إلى مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب الخريجين، لذلك فإعادة تشغيل المصانع الوطنية فرصة ذهبية لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. فمصانع السيارات، على سبيل المثال، تدعم سلاسل توريد طويلة تشمل قطاعات مثل المعادن، البلاستيك، الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى فرص العمل، يدعم تنشيط الصناعة المحلية الاقتصاد المحلى من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى عمليات الإنتاج، مما يزيد من تدفق الأموال داخل السوق المصرى ويعزز النمو الاقتصادى مما يؤدى إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعى.
فمن المؤكد أن الصناعة القوية تفتح آفاقاً واسعة أمام مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتصدير، متسلحة فى سبيل تحقيق هذا الهدف بعدد من المقومات من بينها الاستفادة من موقعها الجغرافى المميز واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فمصر تستطيع أن تكون بوابة للمنتجات الصناعية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، فالصناعة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لتحقيق مستقبل أفضل، يعكس طموحات المصريين ويعزز قدرتهم على بناء اقتصاد قوى ومستقل، فضلا عن هذا الاتجاه يساهم فى خفض الاعتماد الكبير على الواردات الذى يُعد من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، حيث يؤدى إلى استنزاف العملة الأجنبية وزيادة العجز التجارى، لذلك تقدم الصناعة الوطنية بديلاً مستداماً، يمكّن من إنتاج المنتجات محلياً بجودة وأسعار تنافسية.
وختاما.. الصناعة ليست مجرد أداة لتحقيق الأرباح، بل هى وسيلة لتحقيق السيادة الاقتصادية، فعندما تعتمد الدولة على منتجاتها المحلية، تكون أقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية العالمية. كما أن دعم الصناعة الوطنية يساهم فى تعزيز الهوية الوطنية، ويعطى المصريين شعوراً بالفخر بمنتجات بلدهم.
ويُعد إحياء شركة النصر للسيارات ليس مجرد مشروع صناعى، بل هو رمز لإعادة بناء مستقبل الاقتصاد المصرى.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم