ضغوط كثيرة يتعرض لها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد التقلبات السريعة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية، التى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق فى التاريخ، وبالتالى انعكس ذلك على المواطن المصرى.
المتابع لموجات الغلاء المتلاحقة، يجد بما لا يدع مجالًا للشك، ضعف قدرة الحكومة على تدبير الدولار، ما عطّل الإنتاج فى كثير من المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، وزيادة أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، التى تعانى بالفعل من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.
الآن، أصبح الأمر يتعدى مجرد الحديث عن حلول مؤقتة أو مسكِّنات، بل يحتاج إلى تغيير سياسات وخطط جريئة طموحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالفترة الأخيرة، خصوصًا فى ظل ارتفاع سعر الصرف، وتباطؤ حركة الإنتاج وتراجع معدلات الاستثمار إلى أدنى مستوى، وارتفاع الدَّيْن المحلى والخارجى، وتزايد الاستيراد من الخارج، وعدم توفر العملة الصعبة.
يجب التفكير خارج الصندوق واتخاذ قرارات جريئة، تراعى أحوال الناس، من خلال وضع حلول عاجلة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية بتفريعاتها، وذلك يتطلب رؤية سياسية واضحة، وقُدرة على إدارة الأزمة، من خلال الاهتمام بالصناعة ودعم السياحة والزراعة، تزامنًا مع تقليل الاستيراد، وزيادة الانتاج، وجذب الاستثمارات والمستثمرين، وخلق مناخ استثمارى منافس، بدلًا من هروبهم إلى دول مجاورة.
إن الشعب يحتاج الآن أكثر من أى وقت مضى، إلى الشعور بنتائج وثمار التنمية، التى طال انتظارها سنوات، لينعكس ذلك على حياته اليومية، من خلال ضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع موجات الغلاء المتتالية، ولذلك فإن المصريين ينتظرون حلولًا سريعة وناجزة، تظهر آثارها الإيجابية سريعًا على حياة الناس.
كما أن أزمة مصر الاقتصادية الطاحنة تسببت فى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نحو 70 جنيهًا فى السوق السوداء، أى أكثر من ضعف سعره الرسمى، عند 31 جنيهًا للدولار فى البنوك، إضافة إلى أن حجم الديون الخارجية لمصر بلغ نحو 164.5 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر الماضى.
إننا بعد ما وصلنا إليه من حالٍ، لا يمكننا الوثوق بتحليلات من يُسَمون أنفسهم بالخبراء الاقتصاديين ونظرياتهم البائسة، فالواقع المرير أصدق أنباء من النظريات والتحليلات، ولذلك فإننا نحذر بأن الوضع أصبح كارثيًا، نتيجة الغلاء الذى طال كل شيء.
لقد آن الأوان لتغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية، وقبلها تغيير السياسات النقدية، التى أثبتت عجزها عن إنعاش الاقتصاد، ولذلك نحتاج إلى أن نطمئن إلى المستقبل، بعد أن بات تفاقم الوضع مقلقًا للناس.
وسط هذا القلق البالغ، ربما كان خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل أيام، بمثابة رسالة طمأنة، نحتاجها جميعًا، خصوصًا عندما أكد أن هناك رؤية طرحتها الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار خلال الفترة المقبلة، ونحن بالانتظار أن تتحقق تلك الرؤية، حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة، وأن ينعكس ذلك على أحوال الناس، الذين فاقت معاناتهم كل تصور.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي رضا سلامة المواطن المصرى
إقرأ أيضاً:
رئيس العمالة الوافدة بالكويت لـ«البوابة نيوز»: العمالة المصرية ساهمت في تنمية الاقتصاد الكويتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تاريخ طويل من العلاقات المتميزة يربط بين مصر والكويت، حيث تمتد جذور التعاون بين البلدين إلى عقود من الشراكة الوثيقة فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون العمالي، الذى يعد أحد الركائز الأساسية لهذه العلاقة.
فقد ساهمت العمالة المصرية بشكل كبير فى تنمية الاقتصاد الكويتي، بينما حرصت الكويت على توفير بيئة عمل داعمة للعمالة الوافدة، لا سيما المصرية، التى تعد الأكبر عددًا بين الجنسيات العربية فى البلاد الكويتية، والأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الكويتي.
وفى ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التى يشهدها العالم العربي، برزت القضايا العمالية كإحدى الأولويات التى تتطلب حلولًا عملية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والنقابات العمالية.
ومن هذا المنطلق، التقت "البوابة نيوز" مع المستشار محمد عبدالله العرادة، مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ومستشار الاتحاد الدولى للمتعاقدين ورئيس مكتب العمالة الوافدة بالكويت، حيث تناولنا معه أبرز القضايا التى تهم العمالة العربية والمصرية، ودور النقابات فى الدفاع عن حقوقهم.
بالإضافة إلى أبرز التحديات المستقبلية التى تواجه سوق العمل العربي، لا سيما فى ظل التطور التكنولوجى والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والاقتصاد الأخضر.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالي:
العمالة الوافدة جزء من المجتمع ساهمت فى نمو وتطوير البلد لدينا
■ تشهد المنطقة العديد من التحديات، كيف تؤثر هذه التغيرات على العمالة العربية؟
- من وجهة نظرى أرى أن أبرز التحديات التى تواجه العمالة العربية هى الاستقرار والأمن والأمان فى أوطانهم، ونحن كحركة نقابية عمالية عربية نسعى دائما لتوفير ذلك الاستقرار والأمان للعمال فى كافة البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، وأن نكون دائما فى مقدمة الصفوف المدافعة عن حقوق وأمان وأمن العمال وحمايتهم من أى مساس بحقوقهم.
كما نسعى دائما لتطوير التشريعات العمالية فى البلدان العربية المختلفة، وأيضا تطوير وبناء قدرات ومهارات العمال لمواجهة التحديات التى تواجه سوق العمل والتى من أبرزها الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر.
ونسعى دائما أن نكون وحدة نقابية عمالية عربية، لمواجهة تلك التحديات فى أسواقنا العربية، مما يساعد على خلق جو صحى لبيئة عمل آمنة للعمال فى الوطن العربي.
■ ما هو الدور الذى يجب أن تقوم به النقابات لمواجهة هذه التحديات؟
- دورنا الرئيسى والأساسى هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال فى البلدان المختلفة ، ورعاية مصالحهم، إضافةً إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، وفى الاتحاد العام لعمال الكويت بشكل خاص، نضع هذا الهدف على رأس أولوياتنا، ونسعى للتصدى لكافة التحديات التى تواجه العمال لتوفير العوامل المساعدة لدفعه للإنتاجية.
كما نحاول أن نشارك فى عمليات مكافحة الإتجار بالبشر، لأن أغلب ضحايا تلك العصابات هم من العمال، وهى من أكبر المخاطر التى تهدد العمال، وتلك القضية تتطلب تضافر كل الجهود من الجهات الحكومية والشعبية والنقابية، للقضاء عليها وحماية العمال من الوقع فى أيدى تلك العصابات.
■ شهدت الفترة الأخيرة اتفاقيات بين مصر والكويت بشأن استقدام العمالة المصرية، فما هو وضع العمالة المصرية حاليًا فى الكويت؟
- العمالة الوافدة لدينا من كل البلدان هى جزء من المجتمع، فقد ساهمت كثيرا فى نمو وتطوير المجتمع لدينا، وأخص بالذكر العمالة المصرية، فهى الأكبر عددا لدى دولة الكويت، ولها كل التقدير منا، ونحن داخل اتحاد عمال الكويت لدينا تعاون كبير مع السفارة المصرية بالكويت.
وأيضا قمنا بتأسيس رابطة للعمالة المصرية داخل اتحاد عمال الكويت، ودورها هى دعم العمالة المصرية بالكويت، وحل كافة القضايا التى قد تواجه العمالة المصرية هناك.
■ هل يحتاج العامل المصرى إلى تطوير مهاراته لمواكبة التغيرات فى سوق العمل؟
- بالتأكيد، ليس فقط العامل المصري، بل جميع العمال، بمن فيهم الكويتيون، بحاجة إلى تطوير مهاراتهم.
المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا متزايدًا على التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي، لذا يجب أن يكون العامل مؤهلًا بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات، وتطوير المهارات يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أجندة الاتحادات العمالية العربية لضمان بقاء العمال فى سوق العمل، لمواكبة تغيرات العصر الحديث.
■ تتجه بعض الدول العربية إلى توطين الوظائف، هل هناك توجه مماثل فى الكويت؟
- من حق أى دولة إعطاء الأولوية لمواطنيها فى بعض الوظائف، لكن فى الكويت هناك بعض المهن التى يعزف عنها المواطنون، ما يجعلنا بحاجة إلى استقدام العمالة من الدول العربية أو الأجنبية لسد هذا النقص.
التوطين لا يعنى الاستغناء عن العمالة الوافدة، بل يهدف إلى تحقيق توازن فى سوق العمل بشكل عادل.
■ كيف يدعم اتحاد عمال الكويت القضية الفلسطينية والعمال الفلسطينيين؟
- القضية الفلسطينية قضيتنا جميعًا، وموقف الكويت منها ثابت وراسخ. دستور الاتحاد العام لعمال الكويت ينص بوضوح على دعم القضية الفلسطينية، ونحن نساندها فى كافة المحافل الدولية. كما أن الكويت من الدول القليلة التى أصدرت مرسومًا أميريًا عام ١٩٦٧ بمنع التعامل مع الكيان الصهيوني، لأننا لا نعتبره كيانًا سياسيًا، بل عصابات احتلال تمارس القمع ضد شعبنا الفلسطيني.
■ ما أبرز القضايا التى سيناقشها الاجتماع الطارئ للمجلس المركزى لاتحاد نقابات العمال العرب؟
- لدينا فى دستور الاتحاد العام لعمال الكويت، بند واضح وصريح لدعم القضية الفلسطينية، وموقف دولة الكويت حكومة وشعبا وعمالا دائما وواحد وراسخا، وهو نصرة القضية الفلسطينية فى كافة المحافل، ونحن الدولة الوحيدة التى أصدرت مرسوما أميريا عام ١٩٦٧ بعدم التعامل مع العصابات الصهيونية.
ونحن نؤكد دائماً على أهمية التعاون النقابى العربى فى مواجهة التحديات العمالية، مشددًا على أن الوحدة العمالية العربية تظل السلاح الأقوى للدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا لهم
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025