لا أحد ينكر أن قطاع التعليم العالى والبحث العلمى حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من ٤٨ جامعة عام ٢٠١٤. كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت فى الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع فى الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خطة عمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التى حققتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة الماضية. وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجى كأحد المسارات الجديدة فى منظومة التعليم العالى فى مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء ١٧ جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمى يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير أن سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، فى ضوء الخطة الطموح لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمى المُعاصر فى هذا الاتجاه .
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبى فى مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التى تتكون من ٩ فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتى تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.
وأشار الوزير إلى الاستمرار فى تنفيذ الخطة الطموح لتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار فى تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية.. وأرى أننا فى أشد الحاجة إلى مزيد من الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الاهلية وليس هناك أى مانع من زيادة أعداد الجامعات الأهلية وإنما ينبغى ألا تكون على حساب الجامعات الحكومية التى تمثل الظهير الاجتماعى للطبقات غير القادرة على الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة.. كما ينبغى أن يكون هناك مساواة فى القواعد الخاصة بالقبول بين الجامعات الخاصة والأهلية حتى تكون هناك منافسة عادلة بين هذه الجامعات. وللحديث بقية ان كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالى والبحث العلمى الجامعات الحکومیة الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة