على هذه المساحة كتبنا أكثر من مقال عن هموم السياحة، التى يمكن أن تسهم بدور كبير فى توفير الدولار وفى كل مرة، نقرأ ونسمع لوزير السياحة أحمد عيسى عن اعترافات متكررة، تشخص الأزمة دون أن تطرح خطوة على صعيد الحل.
فى السابع من إبريل الماضى حدد الوزير 12 سوقا رئيسيا سيجرى الاتصال بهم على مستوى العالم، بطرق حديثة ودعاية مبتكرة لجذب المزيد من السياح، لكنه لن يتمكن من ذلك فى ظل المقاعد المتاحة للطيران المصرى التى تحتاج إلى ثلاثة أضعاف عددها الحالى، مع التوسع فى الطاقة الفندقية خاصة وأن حصة مصر من السياحة العالمية أقل من واحد فى المية، وفى نفس الأسبوع قال إمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا لا نملك أن نخدم أكثر من 15 مليون سائح حاليا لأن الكثير من مدننا السياحية تعانى من نقص فى الغرف، مع ضعف الاستثمار السياحى فى هذا المجال!
وبعد مرور 10 أشهر لم نسمع عن خطوة جديدة على صعيد الحل، بل عاد يعترف أمام مجلس النواب قبل ثلاثة ايام ان صناعة السياحة، تعانى من مشكلات عديدة وتستدعى صدور قانون جديد للشركات السياحية لان قانونها الحالى صدر فى القرن الماضى، مطالبا بزيادة توفير المقاعد فى الطائرات للسياح القادمين إلى مصر.
وسؤالنا: هل طلب الوزير زيادة هذه المقاعد، واعترضت شركة مصر للطيران، وهل تقدم ايضا بمشروع قانون لمجلس الوزراء يحيله إلى البرلمان لتحديث قانون الشركات السياحية، واعترض على ذلك مجلسا الوزراء والنواب؟
فى الحقيقة إننا لم نسمع أو نقرأ عن ذلك فى حين أن الأمر لا يتطلب هذا فقط، إنما لابد ان يتزامن معه تحسن مناخ الاستثمار السياحى، وطرح. حوافز إضافية أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، بإعفاءات ضريبة وإجراءات تراخيص بسيطة للشركات، مع وضع حل مؤقت بتأجير الشقق الفندقية فى محيط المناطق الأثرية للتغلب على نقص الغرف السياحية، لأنه بدون ذلك لا داعى أن نخدع أنفسنا فلن يأتى السائحون، مادمنا لم نسمع جاهدين لجلبهم، من خلال مسئولين يكافحون لحل مشاكل صناعة السياحة فى مصر، بدلا من الاعتراف بسلبياتها فقط، لذلك نقول لك: (عذرًا معالى الوزير) الاعترافات وحدها لا تكفى!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل لوزير السياحة
إقرأ أيضاً:
الوزير برادة: الإصلاح في التعليم دخل إلى القسم فعليا ونحتاج إلى وقت لإتمامه
قال سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الإصلاح في التعليم دخل إلى القسم فعليا، عبر تنزيل مشروع مدارس الريادة، حيث أصبح مختلفا تماما عن ما يوجد في المدرسة الكلاسيكية.
داعيا إلى منح وزارته وقتا كافيا في تنزيل هذا الإصلاح، بعيدا عن المزايدات السياسية، من أجل إنجاح تجربته في قطاع التعليم.
برادة الذي كان يجيب عن سؤال الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الثلاثاء، حول تدهور المدرسة العمومية، أوضح أنه لا يمكن الحديث عن تدهور للدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية، لأنه تخرج منها أطباء وأساتذة باحثون، ومهندسون.
المشكل الحقيقي الذي بات يواجه المدرسة العمومية في نظر الوزير، هو أن الثلثين من التلاميذ داخل أقسام الدراسة يواجهون صعوبات في التعلم، وليست لهم قدرة تعلمية على تتبع مسارهم الدراسي بأمان. داعيا إلى إنقاذ التلاميذ الذين لا يستطيعون إكمال مسارهم الدراسي… : « هؤلاء التلاميذ هم الذين يجب أن نأخذ بأيديهم ونوصلهم ».
مشددا على ضرورة تكافؤ الفرص بين التلاميذ، لأنه لا يمكن ترك الثلثين من التلاميذ في القسم لا يفهمون دروسهم، في حين ثلث واحد هو الذي يتمكن من استيعابها.
وهو المشكل التعليمي الذي شدد برادة على اعتكاف وزارة التعليم على حله في أقرب وقت، وهو الهدف الذي تسعى إليه مدارس الريادة.
امبارك السباعي، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، كشف معقبا على الوزبر، أن مشاريع إصلاح التعليم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا تجاوزت 15 مشروعا بتعاقب 36 وزيرا، ورصدت أيضا اعتمادات هائلة لهذا الإصلاح. في المقابل ارتفعت ميزانية القطاع بشكل كبير، حيث بلغت أزيد من 85 مليار درهم، لكن رغم هذه المجهودات وضعية المنظومة التربوية لازالت تسجل مستويات متدنية، على اعتبار أن نسبة الهدر المدرسي لازالت مرتفعة، بمعدل 300 ألف تلميذ يغادرون الأقسام الدراسية، بالإضافة إلى الارتفاع اللافت لنسب الرسوب والتكرار.
وفقا للمستشار البرلماني السباعي (المعارضة)، سياسة الحكومة في المجال التربوي لا تستحضر في عمقها بعد العدالة المجالية، في توزيع البنيات البشرية، لافتا انتباه الوزير إلى وجود خصاص في المؤسسات التعليمية، والموارد البشرية.
كلمات دلالية الاصلاح المدرسة العمومية سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء