على هذه المساحة كتبنا أكثر من مقال عن هموم السياحة، التى يمكن أن تسهم بدور كبير فى توفير الدولار وفى كل مرة، نقرأ ونسمع لوزير السياحة أحمد عيسى عن اعترافات متكررة، تشخص الأزمة دون أن تطرح خطوة على صعيد الحل.
فى السابع من إبريل الماضى حدد الوزير 12 سوقا رئيسيا سيجرى الاتصال بهم على مستوى العالم، بطرق حديثة ودعاية مبتكرة لجذب المزيد من السياح، لكنه لن يتمكن من ذلك فى ظل المقاعد المتاحة للطيران المصرى التى تحتاج إلى ثلاثة أضعاف عددها الحالى، مع التوسع فى الطاقة الفندقية خاصة وأن حصة مصر من السياحة العالمية أقل من واحد فى المية، وفى نفس الأسبوع قال إمام الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا لا نملك أن نخدم أكثر من 15 مليون سائح حاليا لأن الكثير من مدننا السياحية تعانى من نقص فى الغرف، مع ضعف الاستثمار السياحى فى هذا المجال!
وبعد مرور 10 أشهر لم نسمع عن خطوة جديدة على صعيد الحل، بل عاد يعترف أمام مجلس النواب قبل ثلاثة ايام ان صناعة السياحة، تعانى من مشكلات عديدة وتستدعى صدور قانون جديد للشركات السياحية لان قانونها الحالى صدر فى القرن الماضى، مطالبا بزيادة توفير المقاعد فى الطائرات للسياح القادمين إلى مصر.
وسؤالنا: هل طلب الوزير زيادة هذه المقاعد، واعترضت شركة مصر للطيران، وهل تقدم ايضا بمشروع قانون لمجلس الوزراء يحيله إلى البرلمان لتحديث قانون الشركات السياحية، واعترض على ذلك مجلسا الوزراء والنواب؟
فى الحقيقة إننا لم نسمع أو نقرأ عن ذلك فى حين أن الأمر لا يتطلب هذا فقط، إنما لابد ان يتزامن معه تحسن مناخ الاستثمار السياحى، وطرح. حوافز إضافية أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، بإعفاءات ضريبة وإجراءات تراخيص بسيطة للشركات، مع وضع حل مؤقت بتأجير الشقق الفندقية فى محيط المناطق الأثرية للتغلب على نقص الغرف السياحية، لأنه بدون ذلك لا داعى أن نخدع أنفسنا فلن يأتى السائحون، مادمنا لم نسمع جاهدين لجلبهم، من خلال مسئولين يكافحون لحل مشاكل صناعة السياحة فى مصر، بدلا من الاعتراف بسلبياتها فقط، لذلك نقول لك: (عذرًا معالى الوزير) الاعترافات وحدها لا تكفى!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل لوزير السياحة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يكشف الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الاوربي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.
وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.
وأضاف أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين