أستاذ استثمار: لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع حلول بالحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن وجود أزمة اقتصادية طاحنة، وواقع يؤثر على المواطن المصري، ومشاكل اقتصادية من حيث التضخم والديون وارتفاع سعر العملة، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي باعتبار أن الاقتصاد يمس العامة وهو قرار الخاصة.
لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع الحلولوأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة وضعت وثيقة للتوجهات الستة وهي نابعة من دراسة الاقتصاد المصري، وأن الخبراء مدعوون للحوار الوطني لوضع الحلول للمحاور الستة.
وأشار الشوادفي إلى أن مهمة الحوار الوطني تتمثل في تحديد ثلاث نقاط وهي رؤية الاقتصاد الوطني من 2024 إلى 2030، وكيف يصبح اقتصادا قابلا للنمو وقادرا على المنافسة والإنتاج.
الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة تقدم حلولا للحكومةوتابع الشوادفي أن هناك واقعا لابد أن نعترف به وهو وجود مشاكل اقتصادية ويجب وضع آلية تحرك داخل الدولة متفقة مع واقع المواطن ومتفقة مع واقع الاقتصاد وتعظيم مدخرات المواطن المصري، وكذلك لا بد من وجود خبراء لمعالجة الديون وخبراء لمعالجة التضخم ومشاكل الإنتاج، لافتا أن الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة بخطوات تنفيذية منطلقة من الواقع الاقتصادي وتقدم حلولا للحكومة وتلتزم بها الحكومة في مدة زمنية محددة.
ويرى الشوادفي أن الرؤية الاستراتيجية يجب أن يقوم بها الخبراء بمعنى صناعة هوية الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات والظروف العالمية، ويجب أخذ خطوات واضحة حتى لا يتأثر الاقتصاد بالمتغيرات العالمية ويتأتى ذلك من خلال اقتصاد مبني على قدرات تنافسية واعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الحوار الوطني الإنتاج
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية