أستاذ استثمار: لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع حلول بالحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن وجود أزمة اقتصادية طاحنة، وواقع يؤثر على المواطن المصري، ومشاكل اقتصادية من حيث التضخم والديون وارتفاع سعر العملة، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي باعتبار أن الاقتصاد يمس العامة وهو قرار الخاصة.
لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع الحلولوأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة وضعت وثيقة للتوجهات الستة وهي نابعة من دراسة الاقتصاد المصري، وأن الخبراء مدعوون للحوار الوطني لوضع الحلول للمحاور الستة.
وأشار الشوادفي إلى أن مهمة الحوار الوطني تتمثل في تحديد ثلاث نقاط وهي رؤية الاقتصاد الوطني من 2024 إلى 2030، وكيف يصبح اقتصادا قابلا للنمو وقادرا على المنافسة والإنتاج.
الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة تقدم حلولا للحكومةوتابع الشوادفي أن هناك واقعا لابد أن نعترف به وهو وجود مشاكل اقتصادية ويجب وضع آلية تحرك داخل الدولة متفقة مع واقع المواطن ومتفقة مع واقع الاقتصاد وتعظيم مدخرات المواطن المصري، وكذلك لا بد من وجود خبراء لمعالجة الديون وخبراء لمعالجة التضخم ومشاكل الإنتاج، لافتا أن الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة بخطوات تنفيذية منطلقة من الواقع الاقتصادي وتقدم حلولا للحكومة وتلتزم بها الحكومة في مدة زمنية محددة.
ويرى الشوادفي أن الرؤية الاستراتيجية يجب أن يقوم بها الخبراء بمعنى صناعة هوية الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات والظروف العالمية، ويجب أخذ خطوات واضحة حتى لا يتأثر الاقتصاد بالمتغيرات العالمية ويتأتى ذلك من خلال اقتصاد مبني على قدرات تنافسية واعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الحوار الوطني الإنتاج
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات والدعم الموجه له وكذلك العمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي وهي نقطة مهمة لطمأنة الشارع المصري.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أن الدولة ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين ودعم المشروعات المخصصة لهم.
وأضاف أنه خلال العام المالي المقبل 2025 - 2026 سنشهد تحسنا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات هو ضبط الانفاق المالي والعمل على خفض مسار الدين العام وخاصة الخارجي.
وأوضح المتحدث أن الدولة نجحت كما أعلن البنك المركزي منذ شهور في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الى 152 مليار دولار، مشيرا الى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وكذلك خفض التضخم.
وأكد أن كل ذلك سيسهم في تحسن الاسواق والعمل على خفض الفائدة وخفض تكلفة الاقراض وستتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سينعكس على المواطن ايجابيا وسيكون هو المستفيد الاول.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025_ 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما تم انجازه خلال الاعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الانسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن بصورة مباشرة خاصة التعليم والصحة وكذلك الدعم الذي يوجه للأسر الاولى بالرعاية.
وأضاف أن المؤشرات الأولية في مشروع الموازنة تشير الى زيادة في مخصصات كافة البرامج الاجتماعية والبرامج التي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
مجلس الوزراء: إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس