أستاذ استثمار: لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع حلول بالحوار الوطني الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة الزقازيق، إن وجود أزمة اقتصادية طاحنة، وواقع يؤثر على المواطن المصري، ومشاكل اقتصادية من حيث التضخم والديون وارتفاع سعر العملة، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة إلى حوار وطني اقتصادي باعتبار أن الاقتصاد يمس العامة وهو قرار الخاصة.
لابد من مشاركة المواطنين وكل الأحزاب في وضع الحلولوأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن الحكومة وضعت وثيقة للتوجهات الستة وهي نابعة من دراسة الاقتصاد المصري، وأن الخبراء مدعوون للحوار الوطني لوضع الحلول للمحاور الستة.
وأشار الشوادفي إلى أن مهمة الحوار الوطني تتمثل في تحديد ثلاث نقاط وهي رؤية الاقتصاد الوطني من 2024 إلى 2030، وكيف يصبح اقتصادا قابلا للنمو وقادرا على المنافسة والإنتاج.
الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة تقدم حلولا للحكومةوتابع الشوادفي أن هناك واقعا لابد أن نعترف به وهو وجود مشاكل اقتصادية ويجب وضع آلية تحرك داخل الدولة متفقة مع واقع المواطن ومتفقة مع واقع الاقتصاد وتعظيم مدخرات المواطن المصري، وكذلك لا بد من وجود خبراء لمعالجة الديون وخبراء لمعالجة التضخم ومشاكل الإنتاج، لافتا أن الحوار يجب أن ينتهي إلى روشة عامة بخطوات تنفيذية منطلقة من الواقع الاقتصادي وتقدم حلولا للحكومة وتلتزم بها الحكومة في مدة زمنية محددة.
ويرى الشوادفي أن الرؤية الاستراتيجية يجب أن يقوم بها الخبراء بمعنى صناعة هوية الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات والظروف العالمية، ويجب أخذ خطوات واضحة حتى لا يتأثر الاقتصاد بالمتغيرات العالمية ويتأتى ذلك من خلال اقتصاد مبني على قدرات تنافسية واعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الحوار الوطني الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.
وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.
وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا