اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تؤكد حرصها على إنهاء جميع الخصومات الثأرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اجتماعًا اليوم، بمقر اللجنة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، حيث تناول الاجتماع، حصاد أعمال اللجنة خلال العام المنصرم 2023، وما تم خلال الشهر الجاري، ومناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.
وأكد «شومان» أن اللجنة تبذل جهودًا مكثفة وعلى نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية، خصوصًا الصعيد، لإنهاء كل الخصومات الثأرية التي تصل إلى اللجنة، أو التي تتعرف عليها اللجنة، والعمل بكل جِد وإخلاص للقضاء على ظاهرة الثأر المقيتة، وأن اللجان الفرعية بالمحافظات تعمل بشكل مستمر على حصر الخصومات، وعقد جلسات متواصلة مع أطراف الخصومات لإنهائها، وهو ما يتوج بعقد الجلسات المعلنة للصلح، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظات.
وأشار إلى أهمية جهود لجنة المصالحات في إرساء قيم الإسلام الحنيف، ودعائم الأمن والاستقرار والطمأنينة بين أفراد المجتمع ونزع الغل والشحناء من النفوس، جنبًا إلى جنب مع جهود مؤسسات الدولة، ودفع عجلة التنمية والنمو، فالمجتمع اليوم أحوج ما يكون إلى العمل والإخلاص والإتقان، ونبذ كل أشكال الفرقة والخلاف، مؤكدًا أن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها خلال العام الجاري، لإنهاء جميع الخصومات التي تصل إليها.
إدخال التحول الرقمي في عمل اللجنةواستعرض اللقاء، آليات عمل اللجنة وسبل تطويرها، وأن اللجنة تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشاركة وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والجهات والهيئات المعنية والحكماء وعمد ومشايخ البلاد، وأن إدخال التحول الرقمي في عمل اللجنة أسهم بشكل فعال في تسهيل تسجيل الخصومات على الموقع الإلكتروني للجنة سواء من قبل أطراف الخصومة أو من طرف أعضاء لجنة المصالحات، وسرعة حصرها والتعامل معها، وعمل تحليل للبيانات لوضع الخطط الفاعلة التي تكفل الوصول إلى تحقيق أهداف اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: اللواء حاتم حسن، من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الدكتور عصام جلال شعث رئيس قطاع المحليات بوزارة التنمية المحلية، المستشار أحمد إسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور محمود الهواري رئيس الإدارة المركزية للدعوة الإعلام الديني بالأزهر، الدكتور حسن يحيى، مدير عام هيئة كبار العلماء، الدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية، الدكتور سعيد عامر رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني سابقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كبار العلماء الأزهر التحول الرقمي لجنة المصالحات العلیا للمصالحات
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان