السفير المصري بالنرويج يروي ذكرياته الدبلوماسية في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رحب الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، بضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، السفير عمرو رمضان سفير مصر بالنرويج، الذي استضافه بالقاعة الدولية، ودعاه ليبدأ سرد ذكرياته في السلك الدبلوماسي، ورحلته الطويلة التي بدأت منذ 40 عاما تقريبا بالخارجية المصرية.
مسيرة سفير مصر في النرويجوقدمت الإعلامية هبة حمزة نبذة مختصرة عن السفير، وكيف بدأ رحلته في مارس 1987 بعد تخرجه في جامعة الإسكندرية، وكيف وصل به المطاف للعمل في بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من عام 1990 إلى 1994، وعمل مفوضًا تجاريًّا لمصر في جنيف في الفترة من 1999 إلى 2004، كما شغل عدة مناصب مهمة بوزارة الخارجية، كما شغل من قبل منصب سفير مصر لدى البرتغال منذ نوفمبر 2013.
وعن وقت التحاقه بالخارجية يقول «رمضان»، إنه بدأ في إدارة البحوث والمعلومات ثم الإدارة الاقتصادية، وكان يرأسها السفير سعد الفراري، وعمل معه 10 أشهر بمثابة 10 سنوات، تعلم منه منهجية العمل، وكانت ميزته إنه يقضي وقته بالكامل مع الشباب الذين يعمل معم، ثم سافر أول مرة لأمريكا.
وعن تأثير أسرة الدبلوماسي، أوضح رمضان، أن طبيعة المكان الذي يخدم فيه الدبلوماسي هي التي تحدد مسار الأسرة، فهناك أماكن فيها استقرار وهدوء وأخرى بها توتر، وبالطبع فإن زوجة الدبلوماسي هي التي تتحمل كل القلق وتحاول السيطرة على الاضطرابات التي يتعرض لها الأبناء نتيجة اختلاف الثقافات في الدول التي يتحرك فيها الدبلوماسي، وذات مرة اضطر أن يتنقل بين ثلاثة أماكن في أقل من عامين.
وعن المتاعب الذي يواجهها الدبلوماسي بشكل عام يقول السفير عمرو رمضان هي محاولة ضبط القوانين لتتوافق مع طبيعة العمل والوقت الذي يضيع أحيانا في اتفاقيات لا تتم في النهاية لكن هذا شيء يزيد من إصرار الدبلوماسي على إتمام اتفاقياته دائما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 أرض المعارض التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.. 5 حالات يرفض فيها استبدال السلع
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، ويهرع ملايين المواطنين إلى شراء الكثير من السلع لسد احتياجاتهم من السلع الغذائية خلال الشهر المعظم .
و تضمن قانون حماية المستهلك عدة ضوابط لاستبدال السلع، واستثني القانون عدة حالات لايجوز فيها استبدال السلع .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية ، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.