نواب حاكم مصرف لبنان يتنصلون من السياسة النقدية والمالية المتبعة ويكشفون انتهاكات «سلامة»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
رياض سلامة: هناك عدة أسعار لـ الدولار في لبنان
رياض سلامة: لا يوجد انهيار مالي أو مصرفي في لبنان.. توجد صعوبات فقط
رياض سلامة: لا يوجد انهيار مالي أو مصرفي في لبنان لكنها صعوبات فقط
قدم نواب حاكم مصرف لبنان الـ 4، براءة ذمة، اليوم الثلاثاء؛ للتنصل من السياسة النقدية والمالية التي تبناها حاكم المصرف، رياض سلامة، والتي تسببت بهدر 20 مليار دولار.
وأكد نواب حاكم مصرف لبنان، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية في مبنى مجلس النواب اللبناني، أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم، وأن البيان الذي لوحوا فيه بتقديم استقالاتهم، كان الهدف منه أن تستمع الحكومة إليهم، لأن الوضع يتطلب معالجات جدية، وتوضيح موقفهم الرافض لسياسات حاكم المصرف.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، إن جلسة الاستماع انقسمت إلى شقين؛ الأول يتعلق بموقف نواب الحاكم من السياسات النقدية على مدى السنوات الـ 3 الماضية، والثاني يتعلق بالمرحلة المقبلة والسياسات التي ستتبع خلالها.
ونقل «عدوان»، عن نواب الحاكم، أنهم أرسلوا خلال الفترة الماضية كتبًا إلى الحكومة ووزير المال، ينبهون فيها إلى مخاطر السياسة النقدية المتبعة وإلى الهدر، وإلى موضوع الدعم الذي ذهب هدرًا إلى السلع المهربة عبر الحدود بدل أن يكون موجهًا للمواطنين.
وبحسب «عدوان»؛ فإن نواب الحاكم شكَوا من السياسة المتبعة من قبل رياض سلامة التي أسفرت عن هدر الاحتياطي من العملات الأجنبية «20 مليار دولار» دون أن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني، فيما كان لبنان يطالب بمساعدات لا تتعدى 3 مليارات دولار.
وستناقش اللجنة النيابية طريقة عمل «منصة صيرفة» التي انتقدها نواب الحاكم في جلسة خاصة، الخميس المقبل؛ سيدعى لحضورها رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي أو من ينتدبه، وسيعرض خلالها نواب الحاكم، تصورهم للعمل خال المرحلة المقبلة ومسار منصة صيرفة.
وأعلن «عدوان»، أنه بصدد طلب رفع السرية عن محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان، في ضوء ما ذكره نواب الحاكم عن عدم الأخذ برأيهم في مناقشات المجلس التي كان يرأسها سلامة، وفي عمليات التصويت.
وبحضور نواب الحاكم اليوم إلى مجلس النواب واستنادا لما نقل عنهم، فإن المسار ما بعد تاريخ الـ 31 من هذا الشهر؛ سيكون وفق ما حدده قانون النقد والتسليف، أي بتسلم نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان، وسيم منصوري، المسؤولية، لدى شغور منصب الحاكم، على أن يعاونه النواب الـ 3 الآخرون.
وسيعرض نواب الحاكم خلال الجلسة المقبلة تصوراتهم للعمل في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، مثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام القاضي شربل أبي سمرا في قصر العدل، في جلسة استماع جديدة، في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضدّه وضدّ شقيقه «رجا» ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وتقرر في نهاية الجلسة، ترك «سلامة» رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى الثلاثاء المقبل؛ لاستجواب شقيقه ومساعدته في الملفّ نفسه.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاکم مصرف لبنان نواب الحاکم ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.
في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".
وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.
ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".
وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".
وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".
وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان".
وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".
كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".
وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية".
أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.
ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.
وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".
وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.
وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد