تسرب العمالة الوافدة.. معاناة تثقل كاهل القطاع الزراعي في الأردن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القطاع نال في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا
يعاني القطاع الزراعي في الأردن من عدد كبير من المشاكل التي تعيق تقدمه، رغم أهميته فيما يتعلق بتحقيق المملكة للأمن الغذائي وتوفير غذاء الأردنيين بمبالغ تكون في متناول يد مختلف شرائح المجتمعات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. انخفاض أسعار البندورة يكبد المزارعين خسائر مالية متتالية
ونال القطاع في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وتسببت بنقص الغذاء وقطع سلاسل التوريد بين الدول، كما وأولت الحكومات المتعاقبة القطاع اهتماما متزايدا تنفيذا للتوجيهات الملكية، إلا أن كل ذلك لم يحل دون استمرار المشاكل وتزايد العقبات امام المزارعين.
غدا العمل في القطاع الزراعي أمرا غير محبب لدى الأردنيين في العقود الأخيرة مما دعا إلى ضرورة استقطاب العمالة الوافدة للعمل في القطاع، ذو الظروف العمالية الشاقة نسبة إلى قطاعات أخرى.
رئيس جمعية مزارعي الأردن إبراهيم الشريف قال لـ"رؤيا" إن القطاع يعاني من نقص حاد في أعداد العمالة الوافدة، وهو ما يتسبب بتقليل الإنتاج.
وأوقفت الجهات الرسمية في الأردن استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي منذ عامين، وهو ما فاقم من مشكلة نقص العمالة، وفقا للشريف.
وزير العمل ناديا الروابدة انتقدت قبل أيام مطالبات البعض المتمثلة بالتسهيل على العمالة غير الأردنية ومنحهم مدد إضافية لتصويب أوضاعهم والسماح لهم بالتنقل من قطاع إلى آخر.
وأوضحت الروابدة خلال لقاء إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين الثلاثاء الماضي إن هذه المطالبات تتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وأشارت إلى أنه قبل نحو عامين تم منح تصاريح لـ 35 ألف عامل وافد في القطاع الزراعي، واليوم نبحث عن عمالة في القطاع الزراعي، متسائلة إن ذهب الـ 35 ألفا؟
الشريف رد على الوزيرة الروابدة، مشيرا إلى أن آلاف العمال انهوا عقودهم وغادروا مزارعهم وكفلائهم بموجب تعليمات وزارة العمل، التي تسمح بذلك.
هل يستطيع العامل مغادرة القطاع الزراعي؟ابراهيم الشريف بين لـ"رؤيا" أن المزارع لا يملك أية سلطة على العامل الوافد بعد انتهاء العقد، معتبرا أن تعليمات وزارة العمل لم تعالج ضعف هذه الجزئية وان العامل يخرج من المزرعة بعد انتهاء العقد مُتحصنا بتعليمات وزارة العمل ذاتها.
وأشار إلى أن المزارع الأردني حريص على تشغيل الأردنيين في القطاع، حيث تكاد البطالة بين الأردنيين تنعدم في القطاع الزراعي في حال أقدموا على العمل بداخله، إلا أن هناك عزوفا عن العمل في الزراعة بين صفوف الشباب الأردني.
وأكد على كل مزرعة تحتاج إلى عدد معين من العمالة الوافدة لتستطيع تأدية مهامها وتطوير انتاجها وتحقيق أهدافها.
ودعا وزارة العمل إلى وضع أسس ثابتة وتشريعات تحقق الاستقرار للمستثمرين في قطاع الزراعة، منوها إلى أنه قطاع يساهم بتحقيق الأمن الغذائي والأمن المجتمعي.
وقال إن على وزارة العمل أن تأخذ بعين الاعتبار كتاب الزراعة الصادر عن وزارة الزراعة والذي يحدد الحد الأدنى من الحاجة الفعلية من العمالة الوافد لكل مزرعة.
لماذا تغادر العمالة قطاع الزراعة؟الشريف كشف لـ"رؤيا" الأسباب الرئيسية لمغادرة العمالة الوافدة قطاع الزراعة فور انتهاء مدة تصريحهم العمالي.
وأوضح أن العامل الوافد في القطاع الزراعي يتلقى أجرا مقداره 220 دينار وفي أحسن الأحوال يتلقى أجرا مقداره 300 دينار، بينما يحصل العامل في حماية المباني "حارس عمارة" في العاصمة عمان، أجرا يصل إلى 500 دينار.
وبين أن المزارعين أصبحوا مضطرين على دفع ضعف الأجر للعمالة الوافدة المخالفة حتى يقبلوا العمل في القطاع الذي يعاني شحا في أعداد العمالة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة العمالة الوافدة وزارة الزراعة القطاع الزراعي فی القطاع الزراعی العمالة الوافدة وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب