تسرب العمالة الوافدة.. معاناة تثقل كاهل القطاع الزراعي في الأردن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القطاع نال في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا
يعاني القطاع الزراعي في الأردن من عدد كبير من المشاكل التي تعيق تقدمه، رغم أهميته فيما يتعلق بتحقيق المملكة للأمن الغذائي وتوفير غذاء الأردنيين بمبالغ تكون في متناول يد مختلف شرائح المجتمعات.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. انخفاض أسعار البندورة يكبد المزارعين خسائر مالية متتالية
ونال القطاع في الآونة الأخيرة اهتماما ملكيا بالغا لا سيما خلال جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وتسببت بنقص الغذاء وقطع سلاسل التوريد بين الدول، كما وأولت الحكومات المتعاقبة القطاع اهتماما متزايدا تنفيذا للتوجيهات الملكية، إلا أن كل ذلك لم يحل دون استمرار المشاكل وتزايد العقبات امام المزارعين.
غدا العمل في القطاع الزراعي أمرا غير محبب لدى الأردنيين في العقود الأخيرة مما دعا إلى ضرورة استقطاب العمالة الوافدة للعمل في القطاع، ذو الظروف العمالية الشاقة نسبة إلى قطاعات أخرى.
رئيس جمعية مزارعي الأردن إبراهيم الشريف قال لـ"رؤيا" إن القطاع يعاني من نقص حاد في أعداد العمالة الوافدة، وهو ما يتسبب بتقليل الإنتاج.
وأوقفت الجهات الرسمية في الأردن استقدام العمالة الوافدة للعمل في القطاع الزراعي منذ عامين، وهو ما فاقم من مشكلة نقص العمالة، وفقا للشريف.
وزير العمل ناديا الروابدة انتقدت قبل أيام مطالبات البعض المتمثلة بالتسهيل على العمالة غير الأردنية ومنحهم مدد إضافية لتصويب أوضاعهم والسماح لهم بالتنقل من قطاع إلى آخر.
وأوضحت الروابدة خلال لقاء إعلامي عقده وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين الثلاثاء الماضي إن هذه المطالبات تتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وأشارت إلى أنه قبل نحو عامين تم منح تصاريح لـ 35 ألف عامل وافد في القطاع الزراعي، واليوم نبحث عن عمالة في القطاع الزراعي، متسائلة إن ذهب الـ 35 ألفا؟
الشريف رد على الوزيرة الروابدة، مشيرا إلى أن آلاف العمال انهوا عقودهم وغادروا مزارعهم وكفلائهم بموجب تعليمات وزارة العمل، التي تسمح بذلك.
هل يستطيع العامل مغادرة القطاع الزراعي؟ابراهيم الشريف بين لـ"رؤيا" أن المزارع لا يملك أية سلطة على العامل الوافد بعد انتهاء العقد، معتبرا أن تعليمات وزارة العمل لم تعالج ضعف هذه الجزئية وان العامل يخرج من المزرعة بعد انتهاء العقد مُتحصنا بتعليمات وزارة العمل ذاتها.
وأشار إلى أن المزارع الأردني حريص على تشغيل الأردنيين في القطاع، حيث تكاد البطالة بين الأردنيين تنعدم في القطاع الزراعي في حال أقدموا على العمل بداخله، إلا أن هناك عزوفا عن العمل في الزراعة بين صفوف الشباب الأردني.
وأكد على كل مزرعة تحتاج إلى عدد معين من العمالة الوافدة لتستطيع تأدية مهامها وتطوير انتاجها وتحقيق أهدافها.
ودعا وزارة العمل إلى وضع أسس ثابتة وتشريعات تحقق الاستقرار للمستثمرين في قطاع الزراعة، منوها إلى أنه قطاع يساهم بتحقيق الأمن الغذائي والأمن المجتمعي.
وقال إن على وزارة العمل أن تأخذ بعين الاعتبار كتاب الزراعة الصادر عن وزارة الزراعة والذي يحدد الحد الأدنى من الحاجة الفعلية من العمالة الوافد لكل مزرعة.
لماذا تغادر العمالة قطاع الزراعة؟الشريف كشف لـ"رؤيا" الأسباب الرئيسية لمغادرة العمالة الوافدة قطاع الزراعة فور انتهاء مدة تصريحهم العمالي.
وأوضح أن العامل الوافد في القطاع الزراعي يتلقى أجرا مقداره 220 دينار وفي أحسن الأحوال يتلقى أجرا مقداره 300 دينار، بينما يحصل العامل في حماية المباني "حارس عمارة" في العاصمة عمان، أجرا يصل إلى 500 دينار.
وبين أن المزارعين أصبحوا مضطرين على دفع ضعف الأجر للعمالة الوافدة المخالفة حتى يقبلوا العمل في القطاع الذي يعاني شحا في أعداد العمالة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة العمالة الوافدة وزارة الزراعة القطاع الزراعي فی القطاع الزراعی العمالة الوافدة وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره
السويداء-سانا
ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، السيد أمجد بدر، أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي في محافظة السويداء، وسبل النهوض به وتطويره، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع العاملين بمديرية زراعة المحافظة، وبعض المزارعين والمعنيين، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وذلك في مبنى محافظة السويداء.
وأكد الوزير بدر ضرورة تلافي الواقع الفاسد الذي كان زمن النظام البائد، والاعتماد على الكوادر الإدارية النزيهة والخبيرة، وإعادة هيكلة الواقع الزراعي، وبناء قاعدة بيانات على أسس إحصائية دقيقة للمساحات والثروة الحيوانية والموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة زراعية تفي بمتطلبات العملية الزراعية على مستوى البلاد، وخاصة مع بدء تطبيق الروزنامة الزراعية لدعم تصريف وتسويق الإنتاج الزراعي.
ولفت الوزير بدر إلى ضرورة إعادة تشجير الغابات، خاصة بعد التعديات الحاصلة عليها، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الذي لا يضر بالغابة والبيئة، وزيادة إنتاجية المشاتل، وإشراك المجتمع المحلي في تحمل مسؤولية حماية الغابات والحفاظ عليها.
واستعرض الوزير بدر الوضع المتدهور للثروة الحيوانية وانعكاسه السلبي على المربين نتيجة الأعمال العسكرية التي أبادت جزءاً من القطعان، والتهريب، وارتفاع أسعار الأعلاف، مشدداً على تفعيل دور مؤسسة الأعلاف والحفاظ عليها من التعديات التي تستهدف مستودعاتها في السويداء بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وبين الوزير بدر أهمية وضع آلية حلول للمشكلات التي تعتري القطاع الزراعي عبر توفير المستلزمات الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني ودعمه ضمن حدود إمكانيات الخزينة، وحدود نشاط التعاون الدولي مع المنظمات الدولية، وتقديم دعم حقيقي للمزارعين بتوفير القروض للأعلاف والأسمدة، مع اعتماد مبدأ المتابعة والمراقبة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى البكور، محافظ السويداء، الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمزارعين ولتطوير الواقع الزراعي، وأهمية الإسهام في النهوض الاقتصادي للمحافظة.
من جهتهم، طالب الحضور من فلاحين ومسؤولين في القطاع، بدعم الطاقة الكهربائية المخصصة للأغراض الزراعية، وتشغيل مضخات الآبار، وتقديم القروض الميسرة للطاقة البديلة، وإعفاء الفلاحين من فواتير الكهرباء المجحفة السابقة. وأكد آخرون على ضرورة ضبط استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمكننة الزراعية، وتخفيض أسعار الأسمدة والأعلاف، وتحسين نوعيتها.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا