شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء استغلال المبانى الحكومية المطلوب إخلاءها فى زيادة الغرف الفندقية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: استغلال المبانى الحكومية المطلوب إخلاءها فى زيادة الغرف الفندقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء: استغلال المبانى الحكومية المطلوب...

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وقال رئيس الوزراء: إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.

وأضاف مدبولي: قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين. 

وتابع: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة، التي ستوفرها الدولة؟

.

وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء، أحد الأهداف المهمة، لشبكة القطارات السريعة، وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذي يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة، أو الخط الثاني الذي يصل بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل أو الخط الثالث الذي يربط محافظة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.

وأضاف: لدينا عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، ضاربًا المثل بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الفكرة الثانية تتمثل في استعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيراً إلى أن البناء سيتم وفقاً للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقاً، وفق اتفاق مُسبق.

وتابع رئيس الوزراء: الفكرة الثالثة تتمثل في استعداد الدولة حالياً للاستثمار السياحي في منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عدداً من الجزر المتميزة هناك، مؤكداً سعي الدولة لاستغلال هذه الجزر سياحياً بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين.

وأشار مدبولي إلى ان هذه الأفكار هدفها توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية، في أقل وقت ممكن، لتساهم إلى جانب ما تم الإشارة إليها سلفًا من طرق تقليدية والتي تشمل حصول المستثمرين على الأراضي، وبناء الفنادق عليها.

ونوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تم ضم قطاع السياحة إليها، وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق مستهدفاته.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا نحو 7 كيلو مترات مخصصة للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، تقدم السيد/ أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة في ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحي.

 وأعرب "الوصيف" عن ترحيبه بفكرة طرح المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادي، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين في هذا الشأن.

كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.

وخلال الاجتماع، أشاد المستثمرون السياحيون بما طرحة رئيس الوزراء، مُشيرين إلى "ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق الـ3 ملايين سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المُنافسة هي التي تصنع الجودة". 

وأشاد المستثمرون السياحيون بمشروعات البنية الأساسية التي تُنشئها الدولة، والتي تُسهم في زيادة فرص الاستثمار السياحي. 

كما أكدوا أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجي من المُمكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة.

وتطرق المستثمرون السياحيون إلى أن هناك فنادق مُتعثرة، سواء في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، يُمكن دخولها الخدمة سريعًا، عبر آليات للاستحواذ.

وأعرب المستثمرون عن استعدادهم لتشغيل عدد كبير من الفنادق في مدينة العلمين الجديدة، بداية من العام المقبل، حيث أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة للغاية. 

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة: الدولة مهتمة بشكل كبير بصناعة السياحة، وهذا هو الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء بخصوص هذا الملف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلمین الجدیدة خلال الاجتماع قطاع السیاحة رئیس الوزراء ا إلى أن عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة

كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • بحد أدنى 150 جنيها.. الحكومة تقر زيادة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين يوليو القادم
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
  • السير الذاتية للسادة الوزراء في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة مطلب بن عبدالله النفيسة
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
  • القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية