محام: «المواطنة الصالحة» الآلية الأساسية للإبلاغ عن المخالفين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
علق المحامي الدكتور سعد بن شايع، على إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني.
وقال "بن شايع" في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "الإخبارية"، إن رصد هذه المخالفة يعد نوعًا من أنواع "المواطنة الصالحة"، مشيرًا إلى أن الهيئة استفادت كثيرًا من بلاغات المواطنين الصالحين.
وأشار إلى أن "المواطنة الصالحة" هي الآلية الأساسية التي باتت تساعد في الإبلاغ عن المخالفين، متابعًا: "المواطنون هم ذراع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعطت الحماية للمبلغ عن المخالفات، إذا ثبت أن بلاغه غير صحيح.
فيديو | المحامي د. سعد بن شايع لـ #عين_الخامسة: "المواطنة صالحة" هي الآلية الأساسية التي باتت تساعد في الإبلاغ عن المخالفين #الإخبارية pic.twitter.com/4IJdqYlh1F
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ف
إقرأ أيضاً:
السوداني يتعهد بالمضي قدماً في محاربة الفساد
جدد محمد شياع السوداني، السبت، موقف الحكومة العراقية في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة، وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات.
وقال السوداني، خلال حضوره مؤتمر الرقابة الداخلية، إن "الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها وأن الحكومة صرفت خلال العام الماضي 12 تريليون دينار على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات".
السوداني: نتطلع لعملية سياسية في سوريا تشمل الجميع - موقع 24جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الجمعة، الحرص على التنسيق مع الجانب السوري على أمن الحدود بين البلدين.وذكر أن "ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقة بالدولة، وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح، وأن الفساد أصبح مثل الفيروس متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية".
وأضاف: "وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد وجعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية، وتطوير عملها في مقدمة الحلقات الإجرائية، ضمن منهجية مكافحة الفساد".