مواجهات بين تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عرض برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مواجهات بين تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود".
الدولة العظمى مهددة بالانهيار| ماذا يحدث على حدود أمريكا؟.. تكساس تسقط بايدنبدعوى تأمين الحدود الجنوبية في مواجهة غزو المهاجرين يقود حاكم ولاية تكساس الولاية نحو التمرد على إدارة الرئيس جو بايدن والمحكمة العليا الأمريكية بإعلانه الأخير عزمه نصب المزيد من الأسلاك الشائكة لردع الهجرة.
المواجهات بين تكساس ثاني أكبر ولاية أمريكية والحكومة الفيدرالية حول السيطرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تشتعل بعد أن حظرت الأولى وصول العملاء الفيدرالييين لتنفيذ قرار اتخذته المحكمة العليا مؤخرا يقضي بإزالة الأسلاك الشائكة المثيرة للجدل والتي تم تركيبها بتوجيه من الحاكم على طول الحدود.
25 حاكما جمهوريا أعلنوا دعمهم لتكساس وشبهوا عزم الفيدراليين على تنفيذ القرار بمحاولة لشن حرب أهلية وشجعوا تكساس على إثبات موقفها.
ويخضع قانون الهجرة في الأساس لسيطرة الحكومة الفيدرالية وليس الولايات الفردية، ولتبرير موقفه شبه حاكم تكساس المهاجرين بالعدو الاجنبي العام في الدستور، وهو ما يمنحه الحق في فرض أمن الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكساس الأسلاك الشائكة الحكومة الفيدرالية الرئيس جو بايدن القاهرة الإخبارية المحكمة العليا الأمريكية حاكم ولاية تكساس حاكم تكساس
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
وضع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.