وزير (التجارة) يصدر تعميما بحظر استخدام الأصول الافتراضية كأداة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير التجارة يصدر تعميما بحظر استخدام الأصول الافتراضية كأداة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، الكويت 18 7 كونا أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الثلاثاء تعميما وزاريا بالحظر المطلق على استخدام .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير (التجارة) يصدر تعميما بحظر استخدام الأصول الافتراضية كأداة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 18 - 7 (كونا) -- أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الثلاثاء تعميما وزاريا بالحظر المطلق على استخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في دولة الكويت. وقالت وزارة التجارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه بموجب التعميم الوزاري رقم (1) لسنة 2023 يتعين الامتناع عن إجراء معاملات تستخدم فيها العملات الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع.وأضافت أن التعميم يحظر أيضا التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة للاستثمار وعليه يتعين الامتناع عن تقديم هذا النوع من الخدمات لأي من العملاء ويحظر إصدار أو منح أي شخص طبيعي أو اعتباري داخل الكويت ترخيص لتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري لصالحه أو بالنيابة عن الغير "فضلا عن أنه لم يسبق صدور أي تراخيص في هذا الخصوص من قبل".وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرة إلى أن التعميم صدر بعد ما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.وبينت أن "الأصول الافتراضية" تعرف على أنها أصول لها تمثيل رقمي لقيمتها يمكن تداولها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.وأفادت بأن التوصية ال15 آنفة الذكر توجب على أن يتم اعتبار الأصول الافتراضية بأنها "ممتلكات" و"عائدات" و"أموال" أو أصول أخرى" أو "القيمة المقابلةالأخرى" مع التنويه بأن الأصول الافتراضية لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية والأوراق المالية وغيرها من الأصول الماليةالتي تم التطرق اليها بجزء آخر من توصيات مجموعة العمل المالي.وذكرت أن الأوراق المالية التي تخضع لتنظيم بنك الكويت المركزي والأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى التي تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال تستثنى من هذا الحظر مضيفة أن الحظر المطلق لكافة أنشطة تعدين الأصول والعملات الافتراضية.ولفتت إلى أن الأمر يتطلب توعية العملاء بشكل دائم بالمخاطر التي قد تنتج عن التعامل في الأصول الافتراضية والتي تتم عبر معاملات تنفذ خارج دولة الكويت بمعرفة العملاء وبشكل أخص العملات المشفرة وذلك لكونها لا تحمل صفة قانونية ولا تصدرها أو تدعمها أي حكومة كما أنها غير مرتبطة بأي أصل أو جهة إصدار وأن أسعار هذه الأصول دائما ما تكون مدفوعة بالمضاربات التي تعرضها للانخفاض الحاد.وأكدت أن التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسري على كل من يخالف هذا التعميم دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية. (النهاية) ع ع م / ن و ف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع تنفيذ أمر ترامب بحظر برامج التنوع
جمد قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمس الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتاً، حظر برامج التنوع والإنصاف والشمول في الوكالات الاتحادية والشركات، التي لها تعاقدات مع الحكومة الاتحادية.
وقال القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية آدم آبلسون إن التوجيهات التي أصدرها ترامب والأمر الذي يحث وزارة العدل على التحري عن الشركات التي تتبنى سياسات التنوع والإنصاف والشمول تنتهك على الأرجح التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.وتشكل الأوامر جزءاً من جهود ترامب للقضاء على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول من الحكومة، والقطاع الخاص. ويقول ترامب ومنتقدون آخرون، إن هذه السياسية تمييزية.
ومنع آبلسون ترامب والعديد من الوكالات الاتحادية من تنفيذ الأوامر في البلاد في انتظار نتيجة دعوى قضائية رفعتها مدينة بالتيمور، وثلاث مجموعات أخرى.
وقال آبلسون: "كما قال المدعون، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول والإدماج كانت واسعة النطاق وقانونية بشكل لا جدال فيه طيلة عقو".
ولم يتضح على الفور كيف سيطبق قرار آبلسون على الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب بالفعل، بما في ذلك إغلاق مكاتب التنوع والشمول في العديد من الوكالات، وطرد الموظفين المشاركين في برامج التنوع.
وقال ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض والمعارض الصريح لمبادرات التنوع، عبر إكس إن هذه البرامج تعد تمييزاً غير قانوني قائم على العرق ومحظور بموجب قانون الحقوق المدنية.
A federal judge in Maryland on Friday blocked the Trump administration from terminating federal grants and contracts related to DEI as called for in executive orders signed by President Donald Trump. https://t.co/2HTpTqDhKT
— NBC 6 South Florida (@nbc6) February 22, 2025وقال ميلر: "لا يمكن للقاضي إلغاء قانون الحقوق المدنية، ويأمر الحكومة بمنح أموال دافعي الضرائب للمنظمات التي تميز على أساس العرق".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية