كيف تحصل على عائد 81 ألف جنيه من أعلى شهادة في التاريخ؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لايزال يتهافت المواطنين على شراء أعلى شهادات في تاريخ القطاع المصرفي الذي تم طرحهم من أكبر بنكيين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري ومصر، مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.
كيف تحصل على عائد 81 ألف جنيه؟ويمكن لصاحب المبلغ 300 ألف جنيه الحصول على عائد 81 ألف جنيه في نهاية المدة، في حال اختيار عائد 27%، أو 5875 جنيهًا شهريًا في حال اختيار العائد 23.
ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية، والعائد يكون ثابت طوال المدة أي العام، ويبدأ الاحتساب من اليوم العمل التالي ليوم الشراء.
تفاصيل أعلى شهادات في تاريخ القطاع المصرفيوالشهادات متاحة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب»، وحتى الآن لم يتمّ تحديد موعد إيقاف شراء الشهادات الجديدة.
ويمكن شراء الشهادات ذات العائد المرتفع من خلال فروع البنكين الأهلي المصري ومصر، ومقابلة أحد ممقلي خدمة العملاء أو عن طريق الإنترنت البنكي أو التطبيق الخاص بهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الجديدة شهادات ادخارية عائد 27 عائد 23 5 شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف