تحقيق: المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لكورونا.. وعاملت الموتى كـ"نفايات سامة"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحقيق المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لكورونا وعاملت الموتى كـ نفايات سامة، قالت مجموعات حملة ضحايا كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إن التقدم المحرز في التحقيقات حول انتشار الوباء يظهر أن الدولة لم تكن مستعدة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحقيق: المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لكورونا.
قالت مجموعات حملة ضحايا "كورونا" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إن التقدم المحرز في التحقيقات حول انتشار الوباء يظهر أن الدولة لم تكن مستعدة للوباء.
يتناول تقرير "الجارديان" الذي ترجمه "الخليج الجديد" التعامل مع الأشخاص الذين ماتوا بسبب كورونا على أنهم "نفايات سامة"، وفقا لإفادات عائلات الموتى، فقد أعربوا عن تصميمهم على توجيه "حزنهم وإحباطهم وحسرتهم" إلى جعل المملكة المتحدة أفضل استعدادًا للأوبئة المستقبلية.
ويضيف التقرير أن ممثلي مجموعات الحملات من إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، أخبروا لجنة التحقيق عن مدى انتشار العدوى في المستشفيات ودور الرعاية، والفشل في استخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح، واستخدام أدوات الإنعاش القلبي الرئوي، وعزل الأشخاص المعرضين للخطر، حيث أظهر كل ذلك كيف أن الدول لم تستعد بشكل صحيح.
نفايات سامة!
وينقل التقرير ما قالته بريندا دوهرتي، المشاركة في برنامج للعائلات الثكلى بسبب كوفيد في أيرلندا الشمالية، حول أنها لم تتمكن من زيارة والدتها بعد أن حصلت على علاج فيروس كورونا في المستشفى.
ويضيف التقرير أن روث بيرك (82 عامًا)، كانت تنتظر الخروج من المستشفى، ولكن كان هناك تأخير، وكانت نتيجة اختبار كورونا لها إيجابية. وفي وقت لاحق، جاءت مكالمة تقول: "إن هذه معركة لن تفوز بها"، وفي غضون 12 ساعة ماتت والدة بريندا.
وحول الدفن، يشير التقرير إلى أن الوالدة كانت ترتدي ثوب النوم الذي قدمت به للمشفى، لكن الحقيقة هي أنها كانت في كيس مزدوج مثل النفايات السامة.
وقد أفاد آخرون من عوائل الضحايا أنه "بمجرد وفاة شخص مصاب بكورونا، كان يتم التعامل معهم تقريبًا مثل النفايات السامة".
وفي هذا السياق، يطالب أهالي المفقودين في كورونا بضمان مراعاة جميع هذه المجالات في حالة التأهب؛ حيث لم يكن لدى معظم أحبائهم حالة وفاة جيدة.
وحاليا، كما يشير التقرير، فقد ضغطت مجموعات أقارب ضحايا كورونا من أجل الاستماع إلى المزيد من شهاداتهم في التحقيق، بعد 6 أسابيع من الشهادات من وزراء الحكومة وكبار مسؤولي الصحة والعلم.
ستختتم البيانات في الوحدة الأولى يوم الأربعاء، وسيُستأنف في الخريف بإجراء تحقيق في عملية صنع القرار لدى الحكومة المركزية أثناء الوباء.
ومن الملفات التي يتم التأكيد عليها هو انتشار العدوى التي ساهمت في 27000 حالة وفاة زائدة في دور الرعاية بالموجة الأولى من الوباء، وأن بعض هذه الدور "لم تتفاعل لأنهم بصدق لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون".
وفي هذا السياق، تقول جين موريسون، المؤسسة المشاركة في حملة العدالة من أجل ضحايا كورونا في أسكوتلندا، أن زوجها، جاك موريسون هارت، توفي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن أصيب بكورونا في المستشفى.
وقالت إن أعضاء مجموعتها يشملون "العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بصدمات نفسية"، وأولئك الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة والعواقب المالية للوباء، و"الكثير من الأشخاص" الذين يعانون من ضغوط ما بعد الصدمة.
إساءات للأهالي
ويذكر التقرير أن رئيسة التحقيق، ليدي هاليت، انتقدت قسوة الأشخاص الذين لاحقوا، وأساءوا، وهددوا العائلات المكلومة عبر الإنترنت وشخصيا.
وأخبر فاولر (35 عامًا)، الذي فقد والده إيان البالغ من العمر 56 عامًا في أبريل/نيسان 2020، لجنة التحقيق بأن "المتظاهرين ضد القناع والمشككين في اللقاح، غالبًا ما استهدفوا هؤلاء الأشخاص وأعضاء المجموعة التي أمثلها. أحيانًا بذلوا قصارى جهدهم للبحث عن الناس. لدينا أشخاص ظهروا في وسائل الإعلام... ثم تمت ملاحقتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعرضوا للإيذاء، وفي بعض الحالات تم تهديدهم".
ويستمر التحقيق في كل العملية، بالإشارة إلى استياء منظمي الحملة من عقلية الأشخاص الذين أساءوا وهددوا الضحايا وعائلاتهم؛ مما أدى لتراكم صدمة على صدمة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کورونا فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الأخير الصادر عن المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقال الخارجية في بيان لها اليوم ” إن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.
وأضافت” إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري.”
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على