تحقيق: المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لكورونا.. وعاملت الموتى كـ"نفايات سامة"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تحقيق المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لكورونا وعاملت الموتى كـ نفايات سامة، قالت مجموعات حملة ضحايا كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إن التقدم المحرز في التحقيقات حول انتشار الوباء يظهر أن الدولة لم تكن مستعدة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحقيق: المملكة المتحدة لم تكن مستعدة لكورونا.
قالت مجموعات حملة ضحايا "كورونا" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إن التقدم المحرز في التحقيقات حول انتشار الوباء يظهر أن الدولة لم تكن مستعدة للوباء.
يتناول تقرير "الجارديان" الذي ترجمه "الخليج الجديد" التعامل مع الأشخاص الذين ماتوا بسبب كورونا على أنهم "نفايات سامة"، وفقا لإفادات عائلات الموتى، فقد أعربوا عن تصميمهم على توجيه "حزنهم وإحباطهم وحسرتهم" إلى جعل المملكة المتحدة أفضل استعدادًا للأوبئة المستقبلية.
ويضيف التقرير أن ممثلي مجموعات الحملات من إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، أخبروا لجنة التحقيق عن مدى انتشار العدوى في المستشفيات ودور الرعاية، والفشل في استخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح، واستخدام أدوات الإنعاش القلبي الرئوي، وعزل الأشخاص المعرضين للخطر، حيث أظهر كل ذلك كيف أن الدول لم تستعد بشكل صحيح.
نفايات سامة!
وينقل التقرير ما قالته بريندا دوهرتي، المشاركة في برنامج للعائلات الثكلى بسبب كوفيد في أيرلندا الشمالية، حول أنها لم تتمكن من زيارة والدتها بعد أن حصلت على علاج فيروس كورونا في المستشفى.
ويضيف التقرير أن روث بيرك (82 عامًا)، كانت تنتظر الخروج من المستشفى، ولكن كان هناك تأخير، وكانت نتيجة اختبار كورونا لها إيجابية. وفي وقت لاحق، جاءت مكالمة تقول: "إن هذه معركة لن تفوز بها"، وفي غضون 12 ساعة ماتت والدة بريندا.
وحول الدفن، يشير التقرير إلى أن الوالدة كانت ترتدي ثوب النوم الذي قدمت به للمشفى، لكن الحقيقة هي أنها كانت في كيس مزدوج مثل النفايات السامة.
وقد أفاد آخرون من عوائل الضحايا أنه "بمجرد وفاة شخص مصاب بكورونا، كان يتم التعامل معهم تقريبًا مثل النفايات السامة".
وفي هذا السياق، يطالب أهالي المفقودين في كورونا بضمان مراعاة جميع هذه المجالات في حالة التأهب؛ حيث لم يكن لدى معظم أحبائهم حالة وفاة جيدة.
وحاليا، كما يشير التقرير، فقد ضغطت مجموعات أقارب ضحايا كورونا من أجل الاستماع إلى المزيد من شهاداتهم في التحقيق، بعد 6 أسابيع من الشهادات من وزراء الحكومة وكبار مسؤولي الصحة والعلم.
ستختتم البيانات في الوحدة الأولى يوم الأربعاء، وسيُستأنف في الخريف بإجراء تحقيق في عملية صنع القرار لدى الحكومة المركزية أثناء الوباء.
ومن الملفات التي يتم التأكيد عليها هو انتشار العدوى التي ساهمت في 27000 حالة وفاة زائدة في دور الرعاية بالموجة الأولى من الوباء، وأن بعض هذه الدور "لم تتفاعل لأنهم بصدق لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون".
وفي هذا السياق، تقول جين موريسون، المؤسسة المشاركة في حملة العدالة من أجل ضحايا كورونا في أسكوتلندا، أن زوجها، جاك موريسون هارت، توفي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد أن أصيب بكورونا في المستشفى.
وقالت إن أعضاء مجموعتها يشملون "العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بصدمات نفسية"، وأولئك الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة والعواقب المالية للوباء، و"الكثير من الأشخاص" الذين يعانون من ضغوط ما بعد الصدمة.
إساءات للأهالي
ويذكر التقرير أن رئيسة التحقيق، ليدي هاليت، انتقدت قسوة الأشخاص الذين لاحقوا، وأساءوا، وهددوا العائلات المكلومة عبر الإنترنت وشخصيا.
وأخبر فاولر (35 عامًا)، الذي فقد والده إيان البالغ من العمر 56 عامًا في أبريل/نيسان 2020، لجنة التحقيق بأن "المتظاهرين ضد القناع والمشككين في اللقاح، غالبًا ما استهدفوا هؤلاء الأشخاص وأعضاء المجموعة التي أمثلها. أحيانًا بذلوا قصارى جهدهم للبحث عن الناس. لدينا أشخاص ظهروا في وسائل الإعلام... ثم تمت ملاحقتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعرضوا للإيذاء، وفي بعض الحالات تم تهديدهم".
ويستمر التحقيق في كل العملية، بالإشارة إلى استياء منظمي الحملة من عقلية الأشخاص الذين أساءوا وهددوا الضحايا وعائلاتهم؛ مما أدى لتراكم صدمة على صدمة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کورونا فی
إقرأ أيضاً:
قاضٍ يقرر أن المملكة المتحدة قامت بأحتجاز طالبي لجوء بشكل غير قانوني على جزيرة دييجو جارسيا النائية
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024
المستقلة/- حكم قاض بأن عشرات من طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل على واحدة من أكثر الجزر النائية في العالم في ظروف وصفت بأنها “جحيم على الأرض” احتجزوا بشكل غير قانوني هناك من قبل المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات.
وقد تجبر الحكومة الآن على دفع ملايين الدولارات كتعويضات عن احتجاز أكثر من 60 شخصًا بشكل غير قانوني لفترة طويلة.
تقطعت السبل بأكثر من 60 طالب لجوء تاميلي على جزيرة دييغو جارسيا الاستوائية – في منتصف الطريق بين تنزانيا وإندونيسيا في المحيط الهندي – في أكتوبر 2021 بعد غرق قاربهم.
في طريقهم إلى كندا حيث كانوا يأملون في طلب اللجوء، أنقذتهم البحرية البريطانية، وهي جزء من الوجود العسكري على الأراضي البريطانية. تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من المملكة المتحدة على الجزيرة لقاعدة عسكرية حساسة استراتيجيًا.
كان طالبو اللجوء يأملون في إصلاح قاربهم ومواصلة رحلتهم بعد بضعة أيام على الجزيرة، التي تتميز برمال بيضاء محاطة ببحار فيروزية وغابات كثيفة من أشجار جوز الهند.
ولكن بدلاً من ذلك ظلوا في خيام مليئة بالجرذان، محرومين إلى حد كبير من حريتهم. وفي بداية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وافق وزراء المملكة المتحدة أخيراً على نقل جميع طالبي اللجوء، باستثناء ثلاثة منهم، ممن لديهم قضايا جنائية، جواً إلى المملكة المتحدة.
وقد أصدرت مارغريت أوبي، القاضية بالنيابة في المحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني، الحكم الذي أشاد به محامو طالبي اللجوء العالقين باعتباره “انتصاراً للعدالة”.
وقد قبلت القاضية أدلة من طالبي اللجوء تفيد بأن أولئك الذين كانوا في المخيم تعرضوا للعقاب الجماعي، وأنهم أُبلغوا بأنه إذا غادروا المخيم فسوف يُطلَق عليهم النار من قِبَل أفراد من الجيش الأميركي.
وفي حكمها، وجدت أوبي: “ليس من المستغرب أن يشعر طالبو اللجوء وكأنهم في سجن؛ هذا هو الحال بالضبط، في كل شيء باستثناء الاسم”.
وقد أدلى أحد طالبي اللجوء بشهادته للقاضي واصفاً الحياة في المخيم بأنها “موت بطيء كل يوم” و”جحيم على الأرض”. وقال آخر إنه على الرغم من شعوره وأسرته بأنهم يعيشون في سجن، إلا أنهم على عكس السجناء لا يعرفون مدة عقوبتهم.
وقالوا: “ليس لدينا سيطرة على حياتنا هنا. إذا أُمرنا بالوقوف، فسنقف، وإذا أُمرنا بالجلوس، فسنجلس. أشعر وكأنني طائر محتجز في قفص”.
وجد القاضي أن وزارة الداخلية البريطانية أعاقت تقدم طلبات الحماية الدولية بسبب التأثير السياسي على سياسة الحكومة الرائدة في رواندا آنذاك. وقد منع هذا تحديد طلبات اللجوء ومنحها أو رفضها.
على الرغم من أن القاضي منح طالبي اللجوء الكفالة لمغادرة مجمعهم الذي تبلغ مساحته 140 مترًا في 100 متر للمشي لفترة محدودة، إلا أن المفوض في الجزيرة منعهم في البداية من مغادرة معسكرهم. وعندما سُمح لهم بالخروج، لم يُسمح لهم بالجلوس أو استخدام المراحيض أو إعادة ملء زجاجات المياه الخاصة بهم على الرغم من الظروف الاستوائية.
وفي برقية دبلوماسية أرسلتها السلطات الأميركية إلى الحكومة البريطانية في الثاني عشر من يونيو/حزيران من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن مغادرة طالبي اللجوء لمخيمهم “يمثل خطراً أمنياً غير مقبول وكبيراً على عمليات القاعدة الأميركية”.
وقال سيمون روبنسون، المحامي في شركة دنكان لويس، الذي يمثل مقدمي الطلبات: “يستحق عملاؤنا ــ والجمهور البريطاني ــ الحصول على إجابات حول الكيفية التي تمكن بها المفوض من إدارة سجن غير قانوني في الخارج لطالبي اللجوء على حساب دافعي الضرائب في المملكة المتحدة. وهذا الحكم يمثل انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال