مواجهات بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عرض برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مواجهات بين تكساس والحكومة الفيدرالية للسيطرة على الحدود».
بدعوى تأمين الحدود الجنوبية في مواجهة غزو المهاجرين يقود حاكم ولاية تكساس الولاية نحو التمرد على إدارة الرئيس جو بايدن والمحكمة العليا الأمريكية بإعلانه الأخير عزمه نصب المزيد من الأسلاك الشائكة لردع الهجرة.
المواجهات بين تكساس ثاني أكبر ولاية أمريكية والحكومة الفيدرالية حول السيطرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تشتعل بعد أن حظرت الأولى وصول العملاء الفيدراليين لتنفيذ قرار اتخذته المحكمة العليا مؤخرا يقضي بإزالة الأسلاك الشائكة المثيرة للجدل، والتي تم تركيبها بتوجيه من الحاكم على طول الحدود.
25 حاكما جمهوريا أعلنوا دعمهم لتكساس وشبهوا عزم الفيدراليين على تنفيذ القرار بمحاولة لشن حرب أهلية وشجعوا تكساس على إثبات موقفها.
قانون الهجرة يخضع في الأساس لسيطرة الحكومة الفيدرالية وليس الولايات الفردية، ولتبرير موقفه شبه حاكم تكساس المهاجرين بالعدو الاجنبي العام في الدستور، وهو ما يمنحه الحق في فرض أمن الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة أمريكا الحدود
إقرأ أيضاً:
سلام لن يعتذر والحكومة لن تتأخّر
كتبت سابين عويس في" النهار": تسود مخاوف داخلية من أن تؤدّي التطورات الأمنية في الجنوب الناجمة عن عدم انسحاب إسرائيل ودخولها في مواجهات مع الأهالي، معطوفاً على ارتفاع وتيرة تهديدات "حزب الله"، إلى تعقيد مسار تأليف الحكومة، وإطالة أمده تحت وطأة رفع سقف تمسّك الثنائي الشيعي بمطالبه لجهة تسمية وزرائه في الحكومة العتيدة والإصرار على إيلاء وزارة المال إلى النائب والوزير السابق ياسين جابر.
في مناخ كهذا، بدا أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أمام حال من الإحراج، إذ تقدمت أحداث الجنوب على حساب تشكيل الحكومة، وزادت من تشبّث الثنائي بموقفه مقابل رفض سلام فرض شروط عليه من أيّ فريق، بعدما أدى موقف الثنائي إلى تشبّث حزب "القوات اللبنانية" على المقلب الآخر برفض إبقاء حقيبة المال في يد الثنائي، فيما برز امتعاض سنّي في وجه الرئيس المكلف الذي يرى فيه جزء كبير من الشارع السني أن الرجل يحتكر قرار الطائفة تحت عنوان ممارسته صلاحياته في رئاسة الحكومة، ولا سيما أنه لغاية الآن يتصرّف خلافاً للتقاليد أو الأعراف التي سادت سابقاً وخاصة في ما يتعلق بمراعاة المرجعية الروحية الممثلة بدار الفتوى التي لم يزرها سلام بعد حتى الآن.
هذا المناخ من التعقيدات دفع إلى السؤال عما إن كانت الأمور ستؤدي بسلام إلى الاعتذار عن التأليف ضمن السيناريو الأسوأ الممكن تصوّره في مرحلة حرجة حسّاسة كتلك التي يمر بها لبنان اليوم؟
والجواب واضح وحاسم وفق المعلومات المتوافرة: إن الاعتذار غير وارد في ذهن الرئيس المكلف في أي شكل من الأشكال، وهو يعتزم الاستمرار في مساعيه واتصالاته بحيث تأتي الحكومة بالحدّ الأدنى من الرضى والتفاهمات، ليس لسبب إلا لتعبيد الطريق أمامها للانطلاق في ورشة العمل التي تنتظرها، وللإفادة من الزخم العربي والدولي المحيط بلبنان في هذه المرحلة، والذي يشكل العمود الفقري الداعم للعهد ولسلام للبدء بالمرحلة الجديدة الناجمة عن عمليتي الانتخاب والتكليف.
وبناءً على ذلك، تستبعد مصادر سياسية مواكبة أن تتأخر ولادة الحكومة، لافتة إلى أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أسبوعان منذ التكليف، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرع، ولكنها قد تبدو للبعض طويلة، نظراً إلى الوتيرة السريعة في إنجاز انتخاب الرئيس بعد عامين وشهرين من التأخير والتعطيل، وفي إنجاز التكليف في موجة تسونامي قلبت مناخ التفاهمات التي كانت قد حصلت على إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، لمصلحة تكليف سلام، في ما اعتُبر استكمالاً للحالة التغييرية التي بدأت مع تكريس انتخاب عون بزخم عربي ودولي، علماً بأن القوة الشعبية معطوفة على الدعم العربي والدولي الذي حظي به سلام، لم يحظ بها أي رئيس حكومة سابق. وبناءً على ذلك، لن يتجرأ أيّ فريق، بما فيه فريق "أمل" - "حزب الله" على معارضته أو الوقوف في وجه حكومته المشروط نجاحها بالدعم المالي. لذلك، ترى المصادر أن التأليف سلك طريقه والكتل قدّمت مرشحيها، ولم يبق إلا الجوجلة، وكل ما عدا ذلك جعجعة بلا طحين!