البرلمان يكشف تفاصيل قانون اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري، موضحا أنه بحكم الدستور المصري مسند للقوات المسلحة حماية البلاد ومواجهة التحديات التي من شأنها المساس بالأمن القومي المصري.
مواجهة ارتفاع أسعار السلعوأشار الكدواني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن الأمن الغذائي من الأمن القومي المصري، حيث يقوم بعض التجار بحجب السلع وتخزينها بقصد إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها، وهو ما تصدت له الحكومة بمشروع هذا القانون.
وأوضح أن القانون يتضمن مساعدة عناصر القوات المسلحة لجهود وزارة الداخلي في ضبط الجرائم التموينية، والتلاعب في قوت الشعب، حيث سيمنح عناصر من القوات المسلحة الضبطية القضائية لمواجهة ظاهرة التلاعب بالسلع وحجبها، لافتا إلى أن مجلس النواب وافق على القانون وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع السلع التموينية مع خيري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضًا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين