البرلمان يكشف تفاصيل قانون اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب على اخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري، موضحا أنه بحكم الدستور المصري مسند للقوات المسلحة حماية البلاد ومواجهة التحديات التي من شأنها المساس بالأمن القومي المصري.
مواجهة ارتفاع أسعار السلعوأشار الكدواني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن الأمن الغذائي من الأمن القومي المصري، حيث يقوم بعض التجار بحجب السلع وتخزينها بقصد إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها، وهو ما تصدت له الحكومة بمشروع هذا القانون.
وأوضح أن القانون يتضمن مساعدة عناصر القوات المسلحة لجهود وزارة الداخلي في ضبط الجرائم التموينية، والتلاعب في قوت الشعب، حيث سيمنح عناصر من القوات المسلحة الضبطية القضائية لمواجهة ظاهرة التلاعب بالسلع وحجبها، لافتا إلى أن مجلس النواب وافق على القانون وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع ارتفاع أسعار السلع السلع التموينية مع خيري
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
و يستهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية