تشجيع الباحثين.. 15 اختصاص للجهاز المصرى للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، من القوانين الهامة التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
وطبقا لنص القانون يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1- إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات
4- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولةواستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
9- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10- فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالاتالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية أخبار مصر البرلمان مع الجهات المعنیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4% حتى نهاية أغسطس
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4% حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة مع شهر يوليو الماضي البالغ 4.9%، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ انخفض معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 2% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 2.4%، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى 11.4% مقارنة بـ 14.4% بنهاية شهر يوليو من العام الجاري.
المستوى التعليمي
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 8.6% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 10.3% بنهاية يوليو العام الجاري. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 10.2% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 12.5% عن نهاية شهر يوليو 2024. وانخفض معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى 6.7% بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 8.4% عن الشهر الذي سبقه. وبلغ معدل الباحثين عن عمل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراة 0.7% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 0.8% بنهاية الشهر الذي قبله، كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل ما دون دبلوم التعليم العام إلى 1.1% بنهاية أغسطس 2024 مقارنة مع 1.3% بنهاية يوليو الماضي.
الفئات العمرية
وحسب الفئات العمرية، تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية الأقل من 24 سنة إلى 14.6% حتى نهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 18% بنهاية يوليو 2024، فيما انخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 25 إلى 29 سنة إلى 7.2% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 8.8% بنهاية الشهر الذي يسبقه، كما تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة إلى 4% بنهاية أغسطس مقارنة مع معدل 5% بنهاية الشهر الذي قبله. وانخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة إلى 2.2%، أما من الفئة العمرية من 40 سنة فأعلى فبلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 1% وذلك بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
الباحثون عن عمل في المحافظات
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظة الظاهرة بمعدل 6.9%، تلتها محافظة مسندم التي سجلت معدل 6.5%، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل في محافظة شمال الباطنة 5.7%، و5.3% المعدل في محافظة البريمي، وبلغ المعدل في محافظة جنوب الباطنة 5.1%. فيما بلغ المعدل في محافظة الداخلية 4.9%، و4.8% في محافظة جنوب الشرقية، و44% في محافظة شمال الشرقية.
وأشارت الإحصائيات إلى أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بلغ 3.5%، وبلغ المعدل في محافظة الوسطى 2.2%، و1.8% المعدل في محافظة مسقط، وذلك حتى نهاية أغسطس الماضي.
العاملون العمانيون
من جانب آخر أوضحت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عمان 851 ألفا و983 موظفا عمانيا في القطاعين العام والخاص حتى نهاية أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م، منهم 374 ألفا و817 موظفا عمانيا في القطاع الحكومي، و412 ألفا و881 موظفا عمانيا في القطاع الخاص، و62 ألفا و346 موظفا في القطاع العائلي، وألف و920 موظفا في القطاع الأهلي.
وأوضحت الإحصائيات أن أغلب العمانيين يعملون في مهنة المهن المكتبية بواقع 212.3 ألف موظف، كما يعمل 130.8 ألف موظف اختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و128.4 ألف موظف يعملون مديري الإدارة العامة والأعمال، فيما يعمل 86.7 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، ويعمل 81.4 ألف موظف فنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية. وبيَّنت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات 76.1 ألف موظف عماني، ويعمل 49.4 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، فيما يعمل 31.2 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و16.8 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا