يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، من القوانين الهامة التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.


وطبقا لنص القانون يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

1- إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

3- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات

4- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.

5- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولةواستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.

7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.

8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.

9- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.

10- فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.

11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالاتالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

12- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية أخبار مصر البرلمان مع الجهات المعنیة فی هذا

إقرأ أيضاً:

العثور على جثة رجل مشنوقًا داخل منزله في الفيوم.. والجهات المختصة تحقق

شهدت عزبة كوع الورد التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم واقعة مؤسفة، حيث عُثر على جثة رجل في الأربعينيات من عمره مشنوقًا داخل غرفته بمنزله، بعد أن أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أسرة المتوفى بالعثور عليه معلقًا بحبل داخل غرفته.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الجثة تعود إلى المدعو "هيثم. خ. ع"، البالغ من العمر 40 عامًا، وقد فارق الحياة شنقًا. وأفادت أسرته بأنه كان يمر بحالة نفسية صعبة في الفترة الأخيرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، والتي قررت انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثة وتحديد أسباب ووقت الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

مقالات مشابهة

  • شاهد | مناشدة من المواطنين وتدخل عاجل من الجهات المعنية لكوارث الصخور في صعدة
  • أين منفعة الباحثين عن عمل؟
  • شيخ الأزهر: التاريخ سيقف طويلًا وهو يحني الرأس للمرأة الفلسطينية التي تشبثت بوطنها
  • مصدر بوزارة الدفاع لـ سانا: بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تد
  • رئيس الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية جسر يربط بين الشرائح المجتمعية والجهات المعنية
  • الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
  • العثور على جثة رجل مشنوقًا داخل منزله في الفيوم.. والجهات المختصة تحقق
  • تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى كأس مصر
  • وكالة المساكن العسكرية تنشئ أكثر من 17 ألف سكن وظيفي معد للكراء و79 ألفا للملكية خلال العام الماضي
  • الحياة الفكرية في الحجاز قبل الوهابية.. تصحيح التاريخ وتحدي السرديات التقليدية