عضو مجلس الأمناء: «الوثيقة» نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.. والمواطن يجني ثمارها بشكل مباشر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المواطن سيجنى ثمار وثيقة الحكومة الاقتصادية بشكل مباشر، وستحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد، وقال إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن. وأضاف «الكشكى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك سعياً جاداً لتحقيق توافق مجتمعى حول آليات تنفيذ المستهدفات الاقتصادية وتوزيع التنمية على كل المحافظات.
الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع كما يتصور البعض، لكن هناك ضرورة لوضع خطط تنفيذية دقيقة مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات فى المراحل المختلفة، وأن تكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف، بحيث إذا لم يُحقّق أحد المسارات المُستهدفة، يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه.
كيف تابعت بيان المنسق العام الصادر عن مجلس الأمناء؟
- دعوة الرئيس إلى استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التى تتقاطع مع حياته اليومية، ومن ناحية أخرى سيُناقش الحوار الوثيقة الاقتصادية التى تلقاها من رئيس الوزراء، خاصة فى الجلسات الأولى من النسخة الثانية للحوار والمخصّصة للقضايا الاقتصادية، نظراً لأهميتها فى هذا التوقيت. وإدارة الحوار الوطنى أرسلت دعوة إلى كل الكيانات والأفراد المشاركة فى الحوار، لتقديم رؤى وأفكار وتصورات للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفى انتظار ردودهم على الآليات المتبعة مع الأمانة العامة للحوار الوطنى، على أن يتم ذلك فى موعد أقصاه 11 فبراير، وبعدها ينطلق مجلس الأمناء فى عقد جلساته.
وماذا عن وثيقة الحكومة الاقتصادية؟
- مجلس الأمناء أكد الدور المحورى للحكومة، فى وضع خطة تنفيذية محدّدة بفترة زمنية، للانتهاء من تنفيذ التوصيات والمخرجات التى تتعلق بالنسخة الأولى من جلسات الحوار الوطنى، الوثيقة تعتبر خطوة مكمّلة لمجموعة الإصلاحات التى استهدفتها وثيقة سياسات ملكية الدولة، فى وقت يُعانى العالم فيه من تداعيات اقتصادية عنيفة، حيث تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصرى، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادى للدولة بين الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجيستية والاتصالات والتشييد والبناء، والوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع فى الهيكل الاقتصادى، الذى يمنح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لمواجهة أى تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، وهو بالفعل أحد مستهدفات وثيقة التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى.
كيف يمكن تحقيق مستهدفات الوثيقة على أرض الواقع؟
- هناك اهتمام من الوثيقة بالنص على توزيع التنمية العادلة بين كل المحافظات، وهو مستهدف يمكن تحقيقه على أرض الواقع بسهولة من خلال التركيز على تمويل المشروعات التى تعتمد بشكل أساسى على الميزة النسبية التنافسية لكل محافظة، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل مُبتكر للمشروعات التى تدعم ميزتها التنافسية، ويتطلب ذلك التركيز على التحديات التى تواجه فرص الاستثمار فى كل محافظة على حسب طبيعتها، مثل: محافظة الوادى الجديد، وهى واعدة فى فرص الاستثمار الزراعى.
ماذا عن دعوة الحوار الوطنى للكيانات والأفراد إلى المشاركة برؤيتهم فى الحوار الاقتصادى؟
- مجلس الأمناء كان وما زال، حريصاً على توجيه الدعوة إلى المشاركين فى الحوار والخبراء وكل الكيانات والأفراد لتقديم الرؤى والمقترحات والتصورات للمشاركة فى صياغة المستقبل بأفضل الحلول، فشعور المواطن بالمشاركة فى وضع السياسات والخطط التنفيذية من شأنه أن يدعم تنفيذها بشكل كبير وقوى، والرؤى بطبيعتها تستلزم تبنى مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وهذه الرؤى التى ستُشارك بتصوراتها الاقتصادية سترفع وتيرة النمو الاقتصادى، وتحسين نوعية النمو الاقتصادى، فالهدف من طرح الحوار الاقتصادى داخل الحوار الوطنى هو تحقيق توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الاقتصادية فى الفترة المقبلة، وطرح الوثيقة التى أرسلتها الحكومة بمثابة انفتاح اقتصادى خلال الفترة الجديدة لحكم الرئيس السيسى، وتؤكد الحرص على استكمال مسيرة التنمية والنهوض، واستكمال ما بدأه الرئيس على مدار السنوات الماضية منذ توليه فى 2014، وستُحقّق الوثيقة الثمار الحقيقية التى سيستفيد منها المواطن بشكل مباشر، وستحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، فتنفيذ هذه الخطة على مدار 6 سنوات يتطلب عمل الحكومة على مدار الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية