باستثمارات 4 مليار جنيه سنويا .. تفاصيل أحدث حلول الاتصالات باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت سيكونس، المتخصصة في مجال الاتصالات السحابية وأنظمة التفاعل مع العملاء، خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم عن استراتيجيتها للنمو والتوسّع عالميًا.
كشفت الشركة عن حجم استثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا.
تستهدف الشركة من خلال منصتها الخاصة للاتصال التوسع في خدماتها المبتكرة التي تشمل حلول الاتصالات والرسائل النصية والخدمات الصوتية والإشعارات الفورية وتطبيقات المراسلة الأخرى، وذلك اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في قطاع الاتصالات، كجزء من خطتها الاستراتيجية في السنوات الخمس المقبلة.
أعلن رائد الأعمال كريم خورشيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ، قائلًا: نستهدف تعزيز التوظيف وتنمية المهارات بالسوق المصري ونفخر أن 70% من الإدارة من الكوادر المصرية.
أضاف خورشيد: "نعتز بدورنا في دعم قطاع الاتصالات، حيث تلعب الشركة دورًا محوريًا في دفع خطة التحول الرقمي في مصر من خلال مشاركتنا في مبادرة "مصر الرقمية" لتسهيل التقدم التكنولوجي، وتمكين الشركات من التحول الرقمي، وهما عنصرين نرتكز عليهما الآن ونعتبرهما من أولوياتنا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للمساهمة بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب