قال د. رائد سلامة، المقرر المساعد لـ«لجنة التضخم وغلاء الأسعار» بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن الحوار الاقتصادى سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات هيكلية زادت من أثرها الظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحوار الوطنى طالب بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، بما يسهم فى تدفق العملات الأجنبية من قبَل الاستثمار الأجنبى المباشر.

وطالب «سلامة»، فى حواره مع «الوطن» بضرورة تنفيذ حلول لأزمة غلاء الأسعار لأثرها المباشر على كل بيت مصرى.

أجرت الحوار: يسرا البسيونى

  كيف تابعت دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لجلسات الرؤى الاقتصادية؟

- مجلس الأمناء أحسن صنعاً حين قرر إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، فهو أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك لأى نشاط إنسانى، ويؤكد أن هناك تقديراً لمدى الإلحاح فى وضع ما يلزم من حلول على المدى القصير ومتوسط وطويل الأجل. وهذا الأمر سيؤدى لسريان روح إيجابية تتعزز من خلال تنفيذ حلول أزمة التضخم وغلاء الأسعار على وجه التحديد لأثرها المباشر على كل بيت فى مصر حتى يستطيع المواطن، أياً كان موضعه فى السلم الاجتماعى، أن يعمل بأقصى كفاءة إنتاجية ممكنة دون أن تشغل مسألة كيفية وفائه باحتياجات أسرته حيزاً ضخماً من تفكيره.

ماذا قدّم الحوار الوطنى فى جولته الأولى من النواحى الاقتصادية؟

- قدمنا فى الجولة الأولى حزمة من التوصيات بشأن حلول أزمة التضخم، ومن ناحية أخرى طالبنا بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، وأقول مناخ الاستثمار أولاً لأن مناخ الاستثمار يمثل المظلة الواسعة التى تحكم الخطوات التنفيذية من تشريعات وإجراءات تُسهم فى تدفق العملات الأجنبية التى نحتاجها بشدة من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر على وجه التحديد، ثم تأتى بعد ذلك التوصيات متوسطة وطويلة الأجل، وأرى أن وضع النتائج التى توصلنا إليها فى الجولة الأولى من الحوار، سيكون بمثابة ضربة البداية للمُضىّ فى هذا المسار لكى نبنى على ما تم التوصل إليه من توصيات، وأثق فى نجاحنا فيه.

هل لديكم توصيات مبدئية بشأن جلسات الحوار الاقتصادى؟

- أُوصى بأن تبدأ الجولة الثانية والحوار الاقتصادى المتخصص الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالكليات حتى لا نغرق فى التفاصيل، مع توصية خاصة بأهمية وجود ممثلى الحكومة فى كل الجلسات حتى لا تكون التوصيات المقدمة توصيات طوباوية حالمة تفتقر إلى خبرات الواقع أو أن تكون دوجمائية لا مرونة فيها، وكذلك لغرض مناقشتهم فى متابعة ما تم من خطوات تنفيذية فى توصيات الجولة الأولى أخذاً بالاعتبار الظروف الجيوسياسية التى يمر بها العالم والإقليم، خصوصاً أن مصر محاطة جغرافياً بدائرة ملتهبة من الأزمات تدفع بعض القوى الإقليمية لاستخدامها فى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، وهو ما يؤثر جوهرياً فى الأوضاع الاقتصادية بما يستدعى ضرورة التكاتف لعبور الأزمة.

ما تعليقك على مبادرة الحكومة بتقديم الوثيقة الاقتصادية للولاية الجديدة؟

- ستكون الوثيقة محل النقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطنى، وربما يكون هناك تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادى مطلوب منها مناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 والذى وضعته الوثيقة كهدف أساسى ليكون فيه الاقتصاد المصرى ضمن أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.

بم تفسر إشادات الرئيس السيسى بالحوار الوطنى؟

- الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات بنيوية هيكلية زادت من أثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. ومن المهم جداً استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمشكلات المرتبطة بها بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقى والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة حتى لا تكون حلولاً طوباوية لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها عالية.

الروح الإيجابية 

الأهم فى الجولة الثانية وفى الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية استمرار الروح الإيجابية التى تحلى بها الجميع فى الجولة الأولى، فكنا جميعاً نعمل لصالح الوطن والمواطن، وأثناء الجولة الأولى كنت أوصى دائماً فى كل الجلسات بأن يكون عملنا مُنصَباً على الكليات ثم تأتى التفاصيل بعد ذلك، فالتوافق على التفاصيل لن يكون صعباً إن حسمنا الرؤية الكلية بالتوافق عليها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى الحوار الاقتصادى مناخ الاستثمار الحوار الوطنى الجولة الأولى فى الجولة

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار

الثورة/ أسماء البزاز

أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، على أهمية دور مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في ترجمة الأهداف والرؤى الاقتصادية للوزارة والحكومة على ارض الواقع .

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد .

وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .

ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .

وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .

كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .

وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .

بدورهم أكد مدراء عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .

حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري.
.

مقالات مشابهة

  • عاجل - "التحالف الوطني": تأمين احتياجات الأشقاء في غزة من الغذاء والدواء
  • «التحالف الوطني»: تأمين احتياجات الأشقاء في غزة من الغذاء والدواء
  • نبيلة مكرم: ننسق مع الحكومة لطرح مبادرات متعددة لدعم الأكثر احتياجا
  • الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
  • وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار
  • بحضور النائب محمد أبو العينين| الحكومة تبحث مع التحالف الوطنى ملفات العمل التنموي
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • وزير التعليم: نسعى إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية
  • إسماعيل: الوضع الاقتصادي لليبيا سيزداد تردياً