مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نسعى لتقليل آثار التضخم.. ووجود ممثلي الحكومة في كل الجلسات ضرورة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال د. رائد سلامة، المقرر المساعد لـ«لجنة التضخم وغلاء الأسعار» بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن الحوار الاقتصادى سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات هيكلية زادت من أثرها الظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحوار الوطنى طالب بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، بما يسهم فى تدفق العملات الأجنبية من قبَل الاستثمار الأجنبى المباشر.
أجرت الحوار: يسرا البسيونى
كيف تابعت دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لجلسات الرؤى الاقتصادية؟
- مجلس الأمناء أحسن صنعاً حين قرر إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، فهو أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك لأى نشاط إنسانى، ويؤكد أن هناك تقديراً لمدى الإلحاح فى وضع ما يلزم من حلول على المدى القصير ومتوسط وطويل الأجل. وهذا الأمر سيؤدى لسريان روح إيجابية تتعزز من خلال تنفيذ حلول أزمة التضخم وغلاء الأسعار على وجه التحديد لأثرها المباشر على كل بيت فى مصر حتى يستطيع المواطن، أياً كان موضعه فى السلم الاجتماعى، أن يعمل بأقصى كفاءة إنتاجية ممكنة دون أن تشغل مسألة كيفية وفائه باحتياجات أسرته حيزاً ضخماً من تفكيره.
ماذا قدّم الحوار الوطنى فى جولته الأولى من النواحى الاقتصادية؟
- قدمنا فى الجولة الأولى حزمة من التوصيات بشأن حلول أزمة التضخم، ومن ناحية أخرى طالبنا بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، وأقول مناخ الاستثمار أولاً لأن مناخ الاستثمار يمثل المظلة الواسعة التى تحكم الخطوات التنفيذية من تشريعات وإجراءات تُسهم فى تدفق العملات الأجنبية التى نحتاجها بشدة من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر على وجه التحديد، ثم تأتى بعد ذلك التوصيات متوسطة وطويلة الأجل، وأرى أن وضع النتائج التى توصلنا إليها فى الجولة الأولى من الحوار، سيكون بمثابة ضربة البداية للمُضىّ فى هذا المسار لكى نبنى على ما تم التوصل إليه من توصيات، وأثق فى نجاحنا فيه.
هل لديكم توصيات مبدئية بشأن جلسات الحوار الاقتصادى؟
- أُوصى بأن تبدأ الجولة الثانية والحوار الاقتصادى المتخصص الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالكليات حتى لا نغرق فى التفاصيل، مع توصية خاصة بأهمية وجود ممثلى الحكومة فى كل الجلسات حتى لا تكون التوصيات المقدمة توصيات طوباوية حالمة تفتقر إلى خبرات الواقع أو أن تكون دوجمائية لا مرونة فيها، وكذلك لغرض مناقشتهم فى متابعة ما تم من خطوات تنفيذية فى توصيات الجولة الأولى أخذاً بالاعتبار الظروف الجيوسياسية التى يمر بها العالم والإقليم، خصوصاً أن مصر محاطة جغرافياً بدائرة ملتهبة من الأزمات تدفع بعض القوى الإقليمية لاستخدامها فى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، وهو ما يؤثر جوهرياً فى الأوضاع الاقتصادية بما يستدعى ضرورة التكاتف لعبور الأزمة.
ما تعليقك على مبادرة الحكومة بتقديم الوثيقة الاقتصادية للولاية الجديدة؟
- ستكون الوثيقة محل النقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطنى، وربما يكون هناك تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادى مطلوب منها مناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 والذى وضعته الوثيقة كهدف أساسى ليكون فيه الاقتصاد المصرى ضمن أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
بم تفسر إشادات الرئيس السيسى بالحوار الوطنى؟
- الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات بنيوية هيكلية زادت من أثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. ومن المهم جداً استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمشكلات المرتبطة بها بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقى والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة حتى لا تكون حلولاً طوباوية لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها عالية.
الروح الإيجابيةالأهم فى الجولة الثانية وفى الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية استمرار الروح الإيجابية التى تحلى بها الجميع فى الجولة الأولى، فكنا جميعاً نعمل لصالح الوطن والمواطن، وأثناء الجولة الأولى كنت أوصى دائماً فى كل الجلسات بأن يكون عملنا مُنصَباً على الكليات ثم تأتى التفاصيل بعد ذلك، فالتوافق على التفاصيل لن يكون صعباً إن حسمنا الرؤية الكلية بالتوافق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى الحوار الاقتصادى مناخ الاستثمار الحوار الوطنى الجولة الأولى فى الجولة
إقرأ أيضاً:
أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
كتب- عمرو صالح:
ناقشت أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، رؤية عدد من المستثمرين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، في إطار سعي الحزب لتبني حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن.
من جانبه أكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتبنى القرارات بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بغضّ النظر عن التوافق أو الخلاف مع الحكومة.
وتابع: نسعى لنقل صوت الشباب ووجهة نظرهم لصناع القرار، بدلاً من اقتصار مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي و لدينا كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتقديم توصيات واقعية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل ندرك المزايا الاستثمارية في مصر وأيضا مشاكل المستثمرين جيدا وسنعمل على حلها.
وقالت الدكتورة سحر نصر أمين الأمانة بالحزب نعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخل الأسر، وتحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من اللجان المعنية لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وسياسات مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، عبر الاستماع المباشر للمستثمرين ومقترحاتهم مؤكدا أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
.وخلال اللقاء، أكد محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن قطاع التشييد يمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة، متفوقًا على قطاع الصناعة، وهناك فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع بمعدل 15 ضعفًا مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار، في حين أن حصة مصر فيه ما زالت محدودة.
وطالب "عجلان"، باتخاذ قرارات عاجلة في قطاع المقاولات لتعزيز التوسع داخليًا وخارجيًا، وخلق مزيد من فرص العمل.
بدوره، قال باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ماسة لتأهيل الموظف المتعامل مع المستثمر، وتمكينه لاتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات، مطالبًا بمنح حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب كونهم يمثلون دعاية مباشرة للاستثمار في مصر. كما دعا إلى إعداد خريطة معلوماتية للصناعات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، محذرًا من بطء الإجراءات الذي يغير قناعات المستثمرين.
وأضاف هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، أن الصناعة هي قاطرة التقدم لأي دولة، مطالبًا بعقد منتديات داخل الجامعات لإعادة توعية الشباب بدورهم الحقيقي في التنمية، وما تقدمه الدولة لهم وما يمكن أن يقدموه لها. كما شدد على ضرورة دعم الحزب للمستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحليم يوسف، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن معظم الجهات التي تتعامل مع المستثمرين تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث إن قرارات جيدة تنهار عند مرحلة التنفيذ بسبب ضعف الكفاءة الإدارية.
وطالب بخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز التنافسية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية.
قالت غادة درويش، مسؤولة بإحدى الشركات العالمية، إن من الضروري تحديد المسؤوليات بوضوح في التعامل مع المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية لإزالة التحديات التي يواجهها المستثمرون على الأرض.
من جانبه، أشار هيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى أن قطاع العمالة الفنية يعاني من نقص حاد في الكفاءات المدربة، مقترحًا أن يكون لحزب الجبهة الوطنية دور فاعل في دعم برامج التدريب والتأهيل. كما نبه إلى التخبط في تحديد جهات الولاية على الأراضي، مما يعيق حركة الاستثمار، داعيًا إلى زيادة التمويل في القطاع الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشاد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، بمقومات الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك نحو 12 مليون مشروع صغير في مصر، من بينهم 4 ملايين مشروع حصلوا على تمويل من الدولة. وأكد أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما قدم عدد من المستثمرين، من بينهم محمد سامح و محمد فتحي،احمد غازي ،هبة الزاهي ، رؤى ومقترحات حول أبرز المزايا و التحديات التي يجب العمل على إزالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم
السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي
وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار
مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات
هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أمانة الاستثمار بحزب الجبهة حزب الجبهة الوطنية تحقيق تنمية اقتصادية شاملةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة