مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نسعى لتقليل آثار التضخم.. ووجود ممثلي الحكومة في كل الجلسات ضرورة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال د. رائد سلامة، المقرر المساعد لـ«لجنة التضخم وغلاء الأسعار» بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن الحوار الاقتصادى سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات هيكلية زادت من أثرها الظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحوار الوطنى طالب بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، بما يسهم فى تدفق العملات الأجنبية من قبَل الاستثمار الأجنبى المباشر.
أجرت الحوار: يسرا البسيونى
كيف تابعت دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لجلسات الرؤى الاقتصادية؟
- مجلس الأمناء أحسن صنعاً حين قرر إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، فهو أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك لأى نشاط إنسانى، ويؤكد أن هناك تقديراً لمدى الإلحاح فى وضع ما يلزم من حلول على المدى القصير ومتوسط وطويل الأجل. وهذا الأمر سيؤدى لسريان روح إيجابية تتعزز من خلال تنفيذ حلول أزمة التضخم وغلاء الأسعار على وجه التحديد لأثرها المباشر على كل بيت فى مصر حتى يستطيع المواطن، أياً كان موضعه فى السلم الاجتماعى، أن يعمل بأقصى كفاءة إنتاجية ممكنة دون أن تشغل مسألة كيفية وفائه باحتياجات أسرته حيزاً ضخماً من تفكيره.
ماذا قدّم الحوار الوطنى فى جولته الأولى من النواحى الاقتصادية؟
- قدمنا فى الجولة الأولى حزمة من التوصيات بشأن حلول أزمة التضخم، ومن ناحية أخرى طالبنا بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، وأقول مناخ الاستثمار أولاً لأن مناخ الاستثمار يمثل المظلة الواسعة التى تحكم الخطوات التنفيذية من تشريعات وإجراءات تُسهم فى تدفق العملات الأجنبية التى نحتاجها بشدة من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر على وجه التحديد، ثم تأتى بعد ذلك التوصيات متوسطة وطويلة الأجل، وأرى أن وضع النتائج التى توصلنا إليها فى الجولة الأولى من الحوار، سيكون بمثابة ضربة البداية للمُضىّ فى هذا المسار لكى نبنى على ما تم التوصل إليه من توصيات، وأثق فى نجاحنا فيه.
هل لديكم توصيات مبدئية بشأن جلسات الحوار الاقتصادى؟
- أُوصى بأن تبدأ الجولة الثانية والحوار الاقتصادى المتخصص الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالكليات حتى لا نغرق فى التفاصيل، مع توصية خاصة بأهمية وجود ممثلى الحكومة فى كل الجلسات حتى لا تكون التوصيات المقدمة توصيات طوباوية حالمة تفتقر إلى خبرات الواقع أو أن تكون دوجمائية لا مرونة فيها، وكذلك لغرض مناقشتهم فى متابعة ما تم من خطوات تنفيذية فى توصيات الجولة الأولى أخذاً بالاعتبار الظروف الجيوسياسية التى يمر بها العالم والإقليم، خصوصاً أن مصر محاطة جغرافياً بدائرة ملتهبة من الأزمات تدفع بعض القوى الإقليمية لاستخدامها فى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، وهو ما يؤثر جوهرياً فى الأوضاع الاقتصادية بما يستدعى ضرورة التكاتف لعبور الأزمة.
ما تعليقك على مبادرة الحكومة بتقديم الوثيقة الاقتصادية للولاية الجديدة؟
- ستكون الوثيقة محل النقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطنى، وربما يكون هناك تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادى مطلوب منها مناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 والذى وضعته الوثيقة كهدف أساسى ليكون فيه الاقتصاد المصرى ضمن أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
بم تفسر إشادات الرئيس السيسى بالحوار الوطنى؟
- الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات بنيوية هيكلية زادت من أثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. ومن المهم جداً استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمشكلات المرتبطة بها بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقى والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة حتى لا تكون حلولاً طوباوية لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها عالية.
الروح الإيجابيةالأهم فى الجولة الثانية وفى الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية استمرار الروح الإيجابية التى تحلى بها الجميع فى الجولة الأولى، فكنا جميعاً نعمل لصالح الوطن والمواطن، وأثناء الجولة الأولى كنت أوصى دائماً فى كل الجلسات بأن يكون عملنا مُنصَباً على الكليات ثم تأتى التفاصيل بعد ذلك، فالتوافق على التفاصيل لن يكون صعباً إن حسمنا الرؤية الكلية بالتوافق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى الحوار الاقتصادى مناخ الاستثمار الحوار الوطنى الجولة الأولى فى الجولة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: كلمات الرئيس تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية