مقرر مساعد المحور الاقتصادي: نسعى لتقليل آثار التضخم.. ووجود ممثلي الحكومة في كل الجلسات ضرورة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال د. رائد سلامة، المقرر المساعد لـ«لجنة التضخم وغلاء الأسعار» بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن الحوار الاقتصادى سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات هيكلية زادت من أثرها الظروف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحوار الوطنى طالب بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، بما يسهم فى تدفق العملات الأجنبية من قبَل الاستثمار الأجنبى المباشر.
أجرت الحوار: يسرا البسيونى
كيف تابعت دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى لجلسات الرؤى الاقتصادية؟
- مجلس الأمناء أحسن صنعاً حين قرر إعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، فهو أمر بالغ الأهمية باعتبار أن الاقتصاد هو المحرك لأى نشاط إنسانى، ويؤكد أن هناك تقديراً لمدى الإلحاح فى وضع ما يلزم من حلول على المدى القصير ومتوسط وطويل الأجل. وهذا الأمر سيؤدى لسريان روح إيجابية تتعزز من خلال تنفيذ حلول أزمة التضخم وغلاء الأسعار على وجه التحديد لأثرها المباشر على كل بيت فى مصر حتى يستطيع المواطن، أياً كان موضعه فى السلم الاجتماعى، أن يعمل بأقصى كفاءة إنتاجية ممكنة دون أن تشغل مسألة كيفية وفائه باحتياجات أسرته حيزاً ضخماً من تفكيره.
ماذا قدّم الحوار الوطنى فى جولته الأولى من النواحى الاقتصادية؟
- قدمنا فى الجولة الأولى حزمة من التوصيات بشأن حلول أزمة التضخم، ومن ناحية أخرى طالبنا بالعمل الفورى على تطوير مناخ الاستثمار، وأقول مناخ الاستثمار أولاً لأن مناخ الاستثمار يمثل المظلة الواسعة التى تحكم الخطوات التنفيذية من تشريعات وإجراءات تُسهم فى تدفق العملات الأجنبية التى نحتاجها بشدة من خلال الاستثمار الأجنبى المباشر على وجه التحديد، ثم تأتى بعد ذلك التوصيات متوسطة وطويلة الأجل، وأرى أن وضع النتائج التى توصلنا إليها فى الجولة الأولى من الحوار، سيكون بمثابة ضربة البداية للمُضىّ فى هذا المسار لكى نبنى على ما تم التوصل إليه من توصيات، وأثق فى نجاحنا فيه.
هل لديكم توصيات مبدئية بشأن جلسات الحوار الاقتصادى؟
- أُوصى بأن تبدأ الجولة الثانية والحوار الاقتصادى المتخصص الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالكليات حتى لا نغرق فى التفاصيل، مع توصية خاصة بأهمية وجود ممثلى الحكومة فى كل الجلسات حتى لا تكون التوصيات المقدمة توصيات طوباوية حالمة تفتقر إلى خبرات الواقع أو أن تكون دوجمائية لا مرونة فيها، وكذلك لغرض مناقشتهم فى متابعة ما تم من خطوات تنفيذية فى توصيات الجولة الأولى أخذاً بالاعتبار الظروف الجيوسياسية التى يمر بها العالم والإقليم، خصوصاً أن مصر محاطة جغرافياً بدائرة ملتهبة من الأزمات تدفع بعض القوى الإقليمية لاستخدامها فى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، وهو ما يؤثر جوهرياً فى الأوضاع الاقتصادية بما يستدعى ضرورة التكاتف لعبور الأزمة.
ما تعليقك على مبادرة الحكومة بتقديم الوثيقة الاقتصادية للولاية الجديدة؟
- ستكون الوثيقة محل النقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطنى، وربما يكون هناك تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادى مطلوب منها مناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 والذى وضعته الوثيقة كهدف أساسى ليكون فيه الاقتصاد المصرى ضمن أكبر 20 اقتصاداً حول العالم.
بم تفسر إشادات الرئيس السيسى بالحوار الوطنى؟
- الحوار هو سبيلنا للخروج من المأزق الاقتصادى الحالى الذى نتج عن مشكلات بنيوية هيكلية زادت من أثرها الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. ومن المهم جداً استمرار حالة الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة حول القضايا الاقتصادية والحلول للمشكلات المرتبطة بها بطريقة تسمح بالتفاهم والتوافق الحقيقى والجاد من الزوايا الفنية والاجتماعية والسياسية مع إدراك تأثير وتداخل تلك الحلول على سير العمل بمؤسسات الدولة حتى لا تكون حلولاً طوباوية لا تستند إلى الواقع أو أن تكون تكلفتها عالية.
الروح الإيجابيةالأهم فى الجولة الثانية وفى الحوار الاقتصادى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية استمرار الروح الإيجابية التى تحلى بها الجميع فى الجولة الأولى، فكنا جميعاً نعمل لصالح الوطن والمواطن، وأثناء الجولة الأولى كنت أوصى دائماً فى كل الجلسات بأن يكون عملنا مُنصَباً على الكليات ثم تأتى التفاصيل بعد ذلك، فالتوافق على التفاصيل لن يكون صعباً إن حسمنا الرؤية الكلية بالتوافق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر المحور الاقتصادى الحوار الاقتصادى مناخ الاستثمار الحوار الوطنى الجولة الأولى فى الجولة
إقرأ أيضاً:
التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
أحمد عاطف (عواصم)
أخبار ذات صلةأصرت الإدارة الأميركية، أمس، على الجمارك الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وسط خسائر كبيرة لأسواق المال في أوروبا وآسيا، فيما فتحت الأسواق الأميركية على خسائر كبيرة، لا تقل عن تريليوني دولار.
وتراجع مؤشر «داو جونز» بنحو 2.8%، فيما انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.4%، وهبط «ناسداك 100» 4.1%، وتراجع سهم آبل بنسة 8.5%، ما محا 255 مليار من القيمة السوقية للشركة، وانخفض مؤشر بلومبرغ لأسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بنسبة 5.5%. وهبط مؤشر «بلومبرغ» للأسعار الفورية للدولار بأكثر من 2%.
وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالصدمة التي أحدثتها الرسوم الجمركية، لكنه قال إن «اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج أقوى، حتى مع تراجع الأسواق العالمية».
وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: «انتهت العملية! المريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء، التوقعات تشير إلى أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى».
بدورها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى طمأنة الأسواق الأميركية، قائلة: «ثقوا بالرئيس ترامب، إنه رئيس يُعزز استراتيجيته الاقتصادية المُثبتة».
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إنه يتوقع أن تبدأ معظم الدول في إعادة النظر بجدية في سياساتها التجارية تجاه الولايات المتحدة، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية واسعة على عشرات الدول أمس الأول، فيما جدد البيت الأبيض قوله، إن هذه «حالة طوارئ وطنية، وإن الدول الأجنبية، لن تغشنا بعد الآن».
وأضاف لوتنيك في تصريح صحفي، أن واشنطن تجري محادثات مع جميع الدول التجارية الكبرى، وشدد على ضرورة أن تباع المنتجات الأميركية في هذه الدول، وقال إن على الدول تغيير قواعدها للسماح بدخول المنتجات الزراعية الأميركية.
وفرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوماً أعلى على بعض أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، في خطوة تذكي الحرب التجارية التي بدأها مع عودته إلى البيت الأبيض، فيما وصفه بـ«يوم التحرير في أميركا».
واستهدفت الرسوم عشرات الدول، منها الصين والهند، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وقال ترامب إن «اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأميركية من جديد»، زاعماً أن «هناك دولاً سرقت ثروات بلادنا منذ سنوات». وحذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من «ضربة قوية» للاقتصاد العالمي، وتعهد بالرد إذا فشلت المفاوضات، مع واشنطن، مع سعي عدد من العواصم الأوروبية للحوار مع ترامب، لتجنب حرب تجارية.
وقالت الصين إنها ستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
بينما قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الرسوم الجمركية ستكون بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، بمثابة «يوم التضخم»، وليس «يوم التحرير». أما الحكومة البريطانية، فقد عبّرت عن ارتياحها نسبياً بعد فرض تعريفات بنسبة 10% فقط، بدلاً من الـ20% التي كانت متوقعة. أما رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، فاعتبر أن بلاده «لا تريد حواجز تجارية متزايدة، ولا حرباً تجارية».
وقالت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، إن «الحكومة ستحدد بسرعة الخطوات التالية»، مضيفة أن «المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد لها الأولوية، ويظل الالتزام بالقانون الدولي والتجارة الحرة قيمتين أساسيتين».
وقالت اليابان، إنها ستسعى إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة، بينما تجنب المسؤولون اليابانيون أي ذكر للانتقام في ردهم على تلك الرسوم.
وعلى الرغم من أن أستراليا لم تكن ضمن الدول التي تعرضت لتعرفات مرتفعة، إلا أن رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز وصف القرار بأنه يتعارض مع مبادئ الشراكة بين البلدين، مؤكداً أن التعرفات المتبادلة يجب أن تكون صفراً وليس 10%.
ووصف مجلس وزراء تايوان الرسوم بأنها «غير منطقية للغاية»، وأكد عزمه مناقشة الأمر مع واشنطن.
بدوره، أمر الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دك سو، الحكومة ببذل «كل ما في وسعها للتغلب على الأزمة التجارية»، في اجتماع طارئ عُقد أمس، واصفاً الوضع بأنه «خطير للغاية».
وقالت الخبيرة الأميركية، إيرينا تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن التعرفات الجمركية سياسة اقتصادية استراتيجية تتبعها الحكومات لتنظيم التجارة وحماية الصناعات المحلية وتوليد الإيرادات، والتعرفات الجمركية المُعلنة حديثاً تسعى إلى تصحيح اختلالات التجارة وتعزيز الصناعات المحلية.
وأضافت تسوكرمان أنه من المتوقع أن تُحدث التعرفات تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي، لأن زيادة الرسوم الجمركية سترفع تكاليف الواردات، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين، خاصة على السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والإلكترونيات.
وأوضحت أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، مثل التصنيع وصناعة السيارات والتكنولوجيا ستتأثر بشكل مباشر، وقد تتعرض لضغوط مالية تدفعها لتقليص الوظائف أو نقل العمليات إلى دول أخرى. وترى الخبيرة الأميركية أن ارتفاع الأسعار قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تشديد أسواق الائتمان وإبطاء النمو الاقتصادي، موضحة أن كبار السن الذين يعتمدون على دخل ثابت سيواجهون صعوبة في مواجهة الزيادات في أسعار السلع الأساسية، مثل الرعاية الصحية والأدوية والغذاء والطاقة ومواد البناء، في وقت تتزايد فيه المخاوف من العجز في الميزانية الفيدرالية، ما يثير القلق بشأن إمكانية تقليص برامج الضمان الاجتماعي.
من جانبه، قال ديفين أوسوليفان، المحلل السياسي الأميركي، إن الولايات المتحدة تُعد أكبر سوق لمنتجات بقية العالم، ومعظم هذه السلع تتدفق بحرية إلى الأسواق الأميركية من دون أي رسوم جمركية أو تعرفات جمركية تُذكر، فيما تخضع المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة لرسوم جمركية في العديد من الدول، وإن كانت في الغالب مخفية تحت بند «الضرائب» والرسوم الجمركية.
وذكر أوسوليفان لـ«الاتحاد» أن إدارة ترامب رأت أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات لتشجيع المصنعين الأميركيين على إعادة إنتاجهم إلى الولايات المتحدة، التي تقتصر صادراتها على تصنيع المواد الدفاعية وبعض الأدوية محلياً، وأصبحت مُصدراً رئيساً للخدمات، وهو ما لا يُسهم بالضرورة في تحسين القوى العاملة.
ويرى المحلل السياسي الأميركي أن المشكلة تكمن في الطريقة التي يتم التعامل بها مع القضية، والتي قد تؤثر بشكل عكسي على الولايات المتحدة، خاصة مسألة ردود الفعل من دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي التي ستفرض تعرفات انتقامية على المنتجات الأميركية، ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري العالمي.
الخبير في الشأن الأميركي، عاهد الهندي، قال، إن التعرفات الجمركية التي فرضها ترامب، تحت شعار «أميركا أولاً»، قد تكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأميركي نفسه، إذ سترفع أسعار السلع على المستهلكين، وتزيد تكاليف الإنتاج على الشركات الأميركية التي تعتمد على المواد المستوردة، وستسفر عن تقليص الوظائف بدلاً من حمايتها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي