«الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة» أمام «الحوار».. تشمل توصيات 400 خبير لدعم الأداء

ترسم النسخة الأولية من وثيقة مجلس الوزراء للحوار الاقتصادى تحت مسمى «التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطنى 2024 - 2030» ملامح الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المصرى خلال الولاية الرئاسية الجديدة، تمهيداً لطرحها أمام جلسات الحوار الوطنى، بما يحقّق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتّفق فى الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030».

وتركز الوثيقة على ٨ توجّهات استراتيجية بينها «اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة، دور رائد لمصر فى الاقتصاد العالمى، قطاعات اقتصادية قائدة لنهضة مصر، حياة ترقى لطموحات المصريين، تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل». كما تركز الوثيقة على تحقيق التنمية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد دولياً، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأس المال البشرى، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية القادمة.

وحسب مجلس الوزراء، تم إعداد الوثيقة على مدار 6 أشهر، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع نحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجّهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلاً، مشيراً إلى أن الوثيقة خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتى فى إطار حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرّك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد الوطنى خلال الـ6 سنوات المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصّصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية فى صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البنّاءة.

وأشار «الحمصانى» إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثّلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر 2030»، وهى المرجع الرئيسى والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هى جهد بحثى يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية، بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الوثيقة حدّدت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى خلال 40 عاماً، مضيفاً أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن جلسات الحوار الوطنى سيُعزّز من صدورها فى شكلها النهائى.

وحسب الوثيقة، تشمل مستهدفات الولاية الجديدة، تحقيق 77 تريليون جنيه ناتجاً محلياً، وكذلك تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة 743 مليار جنيه، وتمكين القطاع الخاص بما يُحقّق 23 تريليوناً استثمارات و100 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً، وفتح أسواق واعدة، واستهداف 145 مليار دولار تصديراً بحلول 2030، وكذلك يكون المواطن فى رعاية الدولة، عن طريق تخصيص تريليون جنيه «حياة كريمة» لـ58 مليون مصرى، و23% من المخصّصات للحماية الاجتماعية، وكذلك زيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 1٫8 تريليون جنيه، ودعم مخصّصات الصحة إلى 5% من الناتج المحلى.

المصدر: الوطن