تضامن البرلمان: ذوو الهمم يأملون في دعم "قادرون باختلاف" للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطئا كبيرا من الحكومة فى اتخاذ القرارت، منوها بأن هذا يعني انه فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الاول، الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي.
وأضاف "فتحي"، خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، أن خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت بمشروع قانون لتغيير مسمي قانون دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بصندوق قادرون بإختلاف، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، وكذلك مشروع قانون دعم قادرون بإختلاف بمبلغ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.
وأشار وكيل لجنة التصامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون بإختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية قابل الألاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.
وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن موافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
NYT: كثيرون يأملون ألا يشاهد الناس فيلم لا أرض أخرى الفائز بجائزة الأوسكار
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز "مقالا للناشطة الفلسطينية الأمريكية رانيا باتريس والناشطة الإسرائيلية الأمريكية ليبي لينكينسكي قالتا فيه إنه كان من المفترض أن يكون فوز فيلم "No Other Land" (لا أرض أخرى) بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي لحظة نصر للسينما والمجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، وهي حالة نادرة يقف فيها فنانون من كلا المجتمعين على المسرح العالمي معا لتلقي الإشادة لفيلم صنعوه معا.
لكن لم يكن الجميع يحتفل. فقد أصبح استقبال فيلم "لا أرض أخرى" نموذجا مصغرا للنضال الذي يسعى الفيلم إلى توثيقه. ووصف وزير الثقافة الإسرائيلي فوز الأوسكار بأنه "لحظة حزينة لعالم السينما".
يوثّق فيلم "لا أرض أخرى" الدمار وسلسلة من محاولات التهجير القسري في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية، من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٣، من منظور فلسطينيين يتعرضون لمضايقات المستوطنين، ويهدم الجيش الإسرائيلي منازلهم. أما المفاجأة فهي قصة داخل قصة، قصة صداقة وجهد مقاومة لاثنين من المخرجين الأربعة، أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي. وقد لاقت إنجازات الفيلم، السردية والعاطفية، استحسانا مبكرا، إذ فاز بجائزة برلين للأفلام الوثائقية عام ٢٠٢٤.
إلا أن نجاحه أثار ردود فعل عنيفة. فمن منصة توزيع الجوائز في برلين، دعا المخرج الفلسطيني باسل عدرا ألمانيا إلى وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل". ثم أوضح يوفال أبراهام، شريكه في الإنتاج، أنه عندما يعودون إلى ديارهم، سيجدون أنفسهم أمام واقعين غير متكافئين، واقع يتنقل فيه أبراهام بحرية، وآخر لا يتمتع فيه عدرا بحرية الحركة. ووصفه أبراهام بأنه نظام فصل عنصري، مما أثار غضب الإعلام الإسرائيلي وأزعج الحلفاء الألمان.
قبل عودتهم إلى الشرق الأوسط، تلقى أبراهام تهديدات بالقتل، وواجهت عائلته مضايقات، وحاصر حشد منزل عائلته. تلاشى التهديد المباشر في النهاية، ولكن حتى الآن، لا يمتلك الفيلم اتفاقية بث أو اتفاقية توزيع سينمائي في الولايات المتحدة.
في حفل توزيع جوائز الأوسكار، لم يُدلِ صانعو الفيلم بتصريح أكثر تطرفا مما فعلوه في برلين. قال عدرا للجمهور: "يعكس فيلم 'لا أرض أخرى' الواقع القاسي الذي نعانيه منذ عقود". وأضاف أبراهام: "نعيش في نظام أعيش فيه أنا حرا بموجب القانون المدني، بينما يخضع باسل لقوانين عسكرية..".
يبدو لنا أن الصورة القوية لأربعة صانعي أفلام - فلسطينيان وإسرائيليان - وهم يحملون تماثيلهم الذهبية معا لم تكن مؤثرة بالنسبة لكثير من الناس كما كانت بالنسبة لنا. بفوزهم، بدا فريق صناعة الأفلام الفلسطيني الإسرائيلي وكأنه يتحدى منطق المحصلة الصفرية السائد في المنطقة.
في اليوم التالي لحفل توزيع جوائز الأوسكار، وجّه وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهار، رسالة إلى المؤسسات الثقافية ودور السينما التي تموّلها الوزارة، يحثّها فيها على عدم عرض الفيلم.
وقال الوزير إنّ فيلم "لا أرض أخرى" دليلٌ على أنّ الأموال العامة لا ينبغي أن تدعم محتوى "يخدم أعداء الدولة".
وأشار زوهار إلى الفيلم كمثالٍ على ضرورة وضع لوائح، كان قد دافع عنها، لحصر التمويل العام للسينما والتلفزيون في المشاريع التي لا تُعتبر معادية لـ"إسرائيل".
لكن الفيلم لم يتلقَّ أيّ تمويل عام. إنّ نجاحه، على الرغم من عداء الحكومة الإسرائيلية، يُمثّل إدانة لنظام يسعى بشكل متزايد إلى إسكات المعارضة بدلا من التفاعل معها.
إنه نمطٌ مألوف بشكل ممل في "إسرائيل": مسؤول حكومي يُعرب عن غضبه، وفي غضون ساعات، تتبنّى منظومة الجماعات المتطرفة والمؤثرين القوميين المتطرفين وقنوات تليغرام المجهولة القضية. وسرعان ما تغمر الميمات المُحرضة وسائل التواصل الاجتماعي.
في بلد يشهد تاريخا دمويا للتحريض، لا ينبغي تجاهل هذا الأمر باعتباره مجرد كلام. بل يُمكن اعتباره دعوة للتحرك، وتذكيرا مُرعبا بأن قول الحقيقة في "إسرائيل" قد يُعرّض حياة المرء للخطر.
هذه المرة، لم يأتِ رد الفعل العنيف من الجانب الإسرائيلي فحسب. فقد أصدرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" بيانا في 5 آذار/ مارس ينتقد فيلم "لا أرض أخرى"، مع أنها لم تُطالب بمقاطعته. ودوّنت الحملة قائمة من المخاوف، بما في ذلك انتقاد صانعي الفيلم لعدم إدانتهم الكافية لسلوك "إسرائيل" في الحرب الحالية على غزة، وللمساعدة الإنتاجية التي تلقّوها من منظمة تزعم الحملة أنها "منخرطة في التطبيع".
إنّ التلميح إلى أن صانعي الفيلم الوثائقي الفلسطينيين يُستغلّون من قِبل زملائهم الإسرائيليين لإضفاء الشرعية أو غير ذلك، هو بمثابة تقليصٍ لعدرا إلى دمية، وكأنّ تعاونه كان استسلاما وليس فعلا ذاتيا. في الواقع، هو صحفي وناشط من قرية التواني المحاصرة في الضفة الغربية، إحدى أكثر قرى الضفة الغربية ضعفا، والمحاطة بمستوطنين عنيفين.
بصفتنا ناشطتين ثقافيتين، ندرك أن الفن، والسينما تحديدا، يمكن أن يلعب دورا حاسما ليس فقط في تثقيف الجمهور، بل أيضا في المساعدة على إحداث التغيير. لقد قدّم فيلم "لا أرض أخرى" لمحة عن التجربة الفلسطينية الممتدة لعقود والواقع على الأرض. بالنسبة لنا نحن الذين عايشنا هذا الواقع طوال حياتنا، نعلم أنه يزداد سوءا وخطورة. كل هذا يجعل دعم هذا الفيلم والأشخاص الذين يقفون وراءه أكثر أهمية.
منظور عدرا أصيل، حميم، مُلحّ ويائس. نضاله لإنقاذ قريته من الدمار ليس نظريا أو رمزيا، بل ماديا وفوريا. في الواقع، بعد عودته بفترة وجيزة من حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس، نشر على إنستغرام قصة حادثة أخرى لمستوطنين يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية.
ولا يمكن تجاهل دور إبراهام. وكما صرّح رئيس مجلس قرية سوسيا المجاورة مؤخرا لمجلة "+972" الفلسطينية الإسرائيلية: "بعد سنوات طويلة من النضال والمواجهات والاعتقالات والضرب والهدم، أعلم - لا أظن، بل أعلم - أنه لولا أشخاص مثل يوفال ونشطاء يهود من إسرائيل وحول العالم، لكانت نصف أراضي مسافر يطا قد صودرت وجُرفت حتى الآن".
وتابع قائلا: "لقد عاش يوفال وعشرات مثله معنا، وتناولوا الطعام معنا، وناموا في منازلنا، وواجهوا الجنود والمستوطنين إلى جانبنا كل يوم. أدعو جميع النقاد إلى إطفاء مكيفات الهواء الخاصة بهم، وركوب سياراتهم، والمجيء للعيش هنا معنا لمدة أسبوع واحد فقط. ثم دعونا نرى ما إذا كانوا لا يزالون يطالبونني بمقاطعة الفيلم".
تسعى سياسات الحكومة الإسرائيلية إلى إخفاء الفلسطينيين ووصم حلفائهم الإسرائيليين بالخيانة. ويمتد تأثير هذا الموقف إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. بعد أسبوع من فوز الفيلم بجائزة الأوسكار، هدد عمدة ميامي بيتش بطرد دار سينما فنية من عقار مملوك للمدينة لعرضها الفيلم.
ورغم أن الهدف المعلن لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هو النضال من أجل تحرير الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره، إلا أنها في هذه الحالة قوضت العمل الفني المشترك الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات