تضامن البرلمان: ذوو الهمم يأملون في دعم "قادرون باختلاف" للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطئا كبيرا من الحكومة فى اتخاذ القرارت، منوها بأن هذا يعني انه فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الاول، الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي.
وأضاف "فتحي"، خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، أن خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت بمشروع قانون لتغيير مسمي قانون دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بصندوق قادرون بإختلاف، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، وكذلك مشروع قانون دعم قادرون بإختلاف بمبلغ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.
وأشار وكيل لجنة التصامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون بإختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية قابل الألاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.
وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن موافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.