تضامن البرلمان: ذوو الهمم يأملون في دعم "قادرون باختلاف" للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطئا كبيرا من الحكومة فى اتخاذ القرارت، منوها بأن هذا يعني انه فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الاول، الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي.
وأضاف "فتحي"، خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب، أن خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدمت بمشروع قانون لتغيير مسمي قانون دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بصندوق قادرون بإختلاف، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، وكذلك مشروع قانون دعم قادرون بإختلاف بمبلغ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.
وأشار وكيل لجنة التصامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون بإختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية قابل الألاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.
وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن موافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة