عقوبات أميركية وبريطانية على شبكة تستهدف معارضين إيرانيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض عقوبات على شبكة تقول الدولتان إنها تستهدف اغتيال معارضين وناشطين إيرانيين في عدة دول وتقتلهم.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن الشبكة التي يُقال إنها تعمل "بناء على طلب من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية" نفذت عمليات اغتيال واختطاف في عدة دول.
وتعمل هذه المجموعة على إسكات المعارضين للنظام الإيراني، حسبما قالت الوزارة التي أشارت إلى أن الشبكة خططت أيضا لعمليات في الولايات المتحدة.
وتستهدف هذه الحزمة من العقوبات 5 أفراد بشكل مباشر أبرزهم ناجي إبراهيم شريفي-زيندشتي الذي قالت الوزارة الأميركية إنه مهرب مخدرات.
وأما باقي المستهدفين بالعقوبات، فهم أفراد من عائلته ومسؤول في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية يشرف على بعض عمليات شريفي-زيندشتي، بحسب الخزانة الأميركية.
وأضافت الوزارة "ارتبطت شبكة زيندشتي بجرائم قتل في عدة دول" بينها الإمارات وكندا وتركيا.
وقالت المملكة المتحدة -في بيان منفصل- إنها ستفرض "عقوبات على 7 أفراد ومنظمة واحدة، بمن فيهم مسؤولون إيرانيون كبار وأعضاء في عصابات إجرامية منظمّة يتعاونون مع النظام".
ووفقا للخارجية البريطانية، فإن العقوبات فرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ومن بين هؤلاء عناصر في الوحدة 840 في الحرس الثوري على خلفية "مؤامرات لاغتيال مذيعَين تلفزيونيَين في قناة إران إينترنشنال الإخبارية على الأراضي البريطانية".
وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كامرون في بيان "يشكل النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه، تهديدا غير مقبول لأمن المملكة المتحدة".
وأضاف "بعثت المملكة المتحدة والولايات المتحدة برسالة واضحة لن نتسامح مع هذا التهديد".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون "تعكس الجهود المتواصلة للنظام الإيراني لاستهداف المعارضين والناشطين، انعدام الأمن العميق لدى النظام ومحاولة توسيع القمع الداخلي الإيراني على المستوى الدولي" على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام