تفاصيل الصفقة التي سيتم عرضها على حماس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نشر موقع واللا الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين 29 يناير 2024 ، تفاصيل الصفقة التي سيتم عرضها على حركة حماس ، والتي جرى التفاهم عليها بين الوسطاء والجانبين الإسرائيلي والأمريكي في باريس.
وبحسب الموقع فإنه جرى الاتفاق في باريس على "مخطط من ثلاث مراحل سيتم تقديمه إلى حماس، سيتم بموجبه، في المرحلة الأولى، إطلاق سراح 35-40 محتجزًا إسرائيليًا، بما يشمل النساء وكبار السن والذين بحالة طبية صعبة".
وأفاد التقرير، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وقطريين، بأن المخطط يشمل هدنة لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ولفت إلى أن كابينيت الحرب الإسرائيلي سيناقش هذا العرض في جلسة يعقدها مساء اليوم.
إقرأ/ي أيضا: واللا : اجتماع عربي في الرياض بحث اليوم التالي لحرب غـزة
ووفقا للتقرير، فإن المرحلة الأولى مفصلة في إطار المخطط الذي تم التوافق حوله، في حين لم يتم الاتفاق على تفاصيل المرحلتين التاليتين، وجرى بحثهما بشكل عام، على أن يتم التفاوض بشكل منفصل بشأنهما خلال الأسبوع السادس من الهدنة.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الهدف هو البدء في المرحلة الأولى مع تفاهمات أولية بشأن المرحلتين الثانية والثالثة". ووفقا للتقرير، فإن "المرحلة الثانية ستشمل الإفراج عن الرجال (الجنود والمدنيين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما)".
وتشمل المرحلة الثالثة تسليم جثث محتجزين قتلوا في الأسر. وسيتم تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم مقابل كل أسير إسرائيلي، في كل مرحلة، فيما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن مدة الهدنة في المرحلتين الثانية والثالثة.
وأوضح التقرير أنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، في الأيام المقبلة، مع كبار المسؤولين في حركة حماس، لمناقشة الخطوط العريضة للاتفاق المحتمل. وسط ترجيحات إسرائيلية بأن تقدم حماس ردها على هذه التفاهمات خلال 24-48 ساعة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة تشمل هدنة لـ45 يوما في قطاع غزة ، تتضمن الإفراج عن 35 محتجزا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة، مقابل الإفراج عن ما يتراوح بين 100-250 أسيرا فلسطينيا مقابل كل "رهينة".
وأضافت القناة أن ذلك سيشمل أسرى مدانين بقتل إسرائيليين؛ مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم قد يتراوح بين 4 و5 آلاف أسير فلسطيني. وقالت إن ذلك يشمل زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وفي أعقاب التقارير عن إمكانية أن تؤدي صفقة محتملة على غرار تلك التي استعرضتها القناة 12، إلى "تفكك الحكومة الإسرائيلية"، سارع مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إلى نفي "التقارير حول تفاصيل الصفقة"، وقال إنها تتضمن "شروطا غير مقبولة على إسرائيل".
واشنطن: المحادثات واعدة
وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة "بناءة وواعدة"، مشددا على أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "أعتقد أن من العدل وصفها (المحادثات) بأنها بناءة... نعتقد أن هناك إطارا لاتفاق آخر بشأن الرهائن".
وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن "هذا يمكن أن يحدث فرقا فيما يتعلق بإخراج المزيد من الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات وخفض العنف فعليا".
وقال كيربي إن المناقشات التي جرت مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين كانت جيدة للغاية. وأضاف "لم نتجاوز خط النهاية بعد... لكننا نشعر بالرضا تجاه المناقشات ومسارها والوعد بإنجاز شيء قد يكون مهما للغاية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المرحلة الأولى الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)،الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.
ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.
وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ ٧،٤تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي.
وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو