بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع عصابة سرقة الهواتف في الوايلي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قررت نيابة الوايلي حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الوايلي.
تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخصص أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة التحقيق عصابة تشكيل عصابي مدينة نصر مسروقات جنس سرقة هاتف الواقعة
إقرأ أيضاً:
الهواتف المهربة.. بيزنس بالمليارات يهدد الصناعة المحلية (ملف خاص)
لا تدخر الدولة جهداً فى توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للمساهمة فى دعم التطور التكنولوجى فى بعض القطاعات، مثل التعليم والتجارة الإلكترونية، ووضعت ضوابط لاستيراد الهواتف بشكل قانونى لتعزيز خزينة الدولة من خلال الرسوم الجمركية، لأن دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد دون ضوابط يؤدى إلى خروج كميات كبيرة من العملات الأجنبية لشراء تلك الأجهزة، ما يزيد من العجز التجارى ويؤثر على قيمة العملة المحلية.
بيزنس الهواتف المستوردة يقلل من فرص تطوير صناعة محلية للهواتف أو الإلكترونيات بشكل عام، مما يحد من فرص توفير وظائف وتحقيق الاكتفاء الذاتى، كما تنتشر عمليات تهريب الهواتف لتجنب دفع الضرائب والجمارك، مما يؤدى إلى خسائر كبيرة فى إيرادات الدولة، وأن الهدف من تلك الضوابط هو مواجهة عمليات التهريب دون المساس بالمواطنين.
وفق المعلن رسمياً من مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات، فإن الضوابط الجديدة لاستيراد الهواتف المحمولة تسمح للمواطن العائد من الخارج بهاتف محمول شخصى، وكذلك هاتف هدية لا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه، وبالتالى فإن القرارات الجديدة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومواجهة مخاطر التهريب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها