أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. رئيس شعبة القصابين يعلن التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في السوق المصري وتخطيها حاجز الـ 400 جنيه.
أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان اقفلوها شهرين| أصحاب المحلات الصغيرة يعلنون العصيان على المـ جازر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم
قال مصطفى محمد وهبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ارتفاع أسعار اللحوم تم بالتدريج خلال الأسابيع الماضية ".
أضاف مصطفى محمد وهبة :" ارتفاع أسعار اللحوم البلدي يرجع إلى نقص المعروض لان العجول والخرفان يتم تصديرها للخارج ".
وتابع مصطفى محمد وهبة :" خلال شهر مارس سوف تستقر الأمور بشكل كبير مع دخول الموسم الجديد من لحوم الكندوذ والضاني ".
واكمل مصطفى محمد وهبة :" يجب تشديد الرقابة للتأكيد على ذبح العجول والأبقار داخل المجازر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم اسعار اللحوم القصابين اخبار التوك شو لحم ارتفاع أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعات
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن التوسع في الأسواق الخارجية يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية التي تشمل الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب نمو السوق والبنية التحتية المتوفرة مثل الكهرباء، المياه، والعمالة المدربة، مما يضمن تحقيق استدامة في الصادرات وتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية.
وأوضح عوف، خلال مشاركته في برنامج الخلاصة على قناة المحور، أن الأسعار التنافسية للمنتج المصري تمثل ميزة كبيرة تسهم في اختراق الأسواق الأفريقية، حيث تُعد تكلفة الأيدي العاملة في أوروبا أعلى بكثير، ما يجعل المنتج المصري خيارًا مثاليًا للدول النامية في القارة السمراء.
وأشار إلى أن السوق المصري يُظهر معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث يشهد نموًا طبيعيًا يتراوح بين 10% إلى 12% سنويًا.
وأضاف أن التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات هذا العام قد تدفع معدلات النمو إلى تحقيق قفزة تصل إلى 25% أو 30%، مما يعكس نجاح السياسات المطبقة حديثًا في دعم القطاع الدوائي وتحسين قدرته التنافسية.
واختتم عوف تصريحاته بالإشارة إلى أن التوجه نحو الأسواق الأفريقية يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المنتج المصري على المستوى الدولي، خاصة مع استثمار الحكومة والقطاع الخاص في تحسين جودة المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج بما يدعم تنافسيتها عالميًا.