نبض الدار :كينز وواقع الاقتصاد

[email protected]

ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد نسبة إلى العالم الاقتصادي جون مينارد كينز لتناهض إلى حد بعيد النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد، والتي جاء بها آدم سميث.

العنصر الأساسي الذي تقوم عليه النظرية الكينزية، هو أن الاقتصاد الكلي يمكن أن يكون في حالة من عدم التوازن لفترة طويلة، لذلك تدعو النظرية إلى تدخل الحكومة للمساعدة في التغلب على انخفاض الطلب الكلي، وذلك من أجل الحد من البطالة، وزيادة النمو الاقتصادي.

يختلف كينز مع نظرية السوق الحر التي تنادي بعدم تدخل الدولة، فهو مع تدخل الدولة في مجالات عديدة للتغلب على مشكلات البطالة والكساد وركود السوق.

فقد ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد في فترة حرجة من تاريخ العالم، التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث مرت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى.

يؤكد كينز أن الاقتصاد لا يميل إلى التوجه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ «اليد الخفية» حسب الاقتصاديين الكلاسيكيين.

إذ أحدث كينز ثورة كبيرة في مجال الاقتصاد، وأنقذت تطبيقات نظريته العالم الغربي من الكساد الكبير، وعاد الاهتمام بنظريته خلال فترة الكساد الثانية ما بين الأعوام ٢٠٠٨ - ٢٠١٣م.

يقول كينز: إن التوظيف يعتمد على طلب السلع والخدمات التي يرغب بها المستهلكون ويستطيعون شراءها. ويفترض كينز أن الطلب الكلي لا يلبِّي دائمًا المعروض من المنتجات، كما كان يُعتقد على نطاقٍ واسعٍ قبله لدى الاقتصاديين الكلاسيكيين.

ويعد كينز أن الأسواق غير كاملة، ولا تصحح نفسها دائمًا، وافترض أن السوق تشهد سلعًا لا يريدها أحد، ويمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر في السوق، وإهدار رأس المال وبالتالي حصول البطالة.

ويرى أن تخفيض الأجور في فترات الركود يؤدي إلى ضعف الطلب، وبالتالي إلى البطالة، ويقول: إن الادخار المفرط يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب. فالأموال التي لا يتم تبادلها تعمل بشكل فعال على تقليل الإيرادات والاستثمارات المستقبلية، وبالتالي على توفر فرص العمل. وعليه يقرر بأنه يجب زيادة الإنفاق الحكومي في حالات الركود لزيادة الطلب الكلي، وإيجاد فرص عمل، أي على الدولة أن تتدخل وتؤثر، وهذا ما تعارضه الليبرالية الجديدة والاليغارشية.

المصدر: لجريدة عمان