تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في البحرين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد على مسرح الدانة في دولة البحرين يوم الجمعة الموافق 26 إبريل المقبل، ومن المقرر أن يغنى الهضبة خلال الحفل عدد من أبرز وأشهر أغانيه المتنوعة ما بين القديم والحديث خاصة ألبومه الجديد مكانك الذي يحقق أرقام مشاهدات عالية عبر منصة أنغامي منذ طرحه بالشهر الماضي.
تذاكر حفل عمرو دياب في البحرين
وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر خلال الساعات الماضية، والتي جاءت بـ 2،543 جنيه للفرد، وبـ 253،922 جنيه للجناح الذي يتسع لـ 10 أفراد، أما الجناح الذي يتسع لـ 12 فرد فجاء سعر تذكرته بـ 304،706 جنيه، وأخيرًا 355،491 للجناح الذي يتسع لـ 14 فرد.
وروجت الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب لحفل البحرين عبر إنستجرام منذ ساعات، بفيديو احتوى على لقطات من حفلات الهضبة السابقة مصحوبًا بعدد من أغانيه الجديدة منها يا قمر والكلام ليك، وكُتب: تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب في البحرين متاحة الآن.. مسرح الدانة يوم 26 إبريل.
عمرو دياب يتصدر التريند بعد ظهوره المبهر في ختام حفل جوي أوورد
تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع إكس وذلك بعد ظهوره المبهر في ختام حفل جوي أوورد الذي أقيم أمس بالرياض، وفي مفاجأة غير متوقعة ظهر الهضبة ليحيي ختام الحفل الكبير على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الحضور، وحيا عمرو الحضور والقائمين على الحفل ليكون حسن الختام لليلة شهدت تكريم عدد كبير من الرموز والنجوم في الوطن العربي والعالم.
أحدث أعمال عمرو دياب
يذكر أن الهضبة طرح منذ فترة قصيرة ألبوم مكانك، الذي ويحتوي على 12 أغنية هي مكانك والمعنويات مرتفعة وبيوحشنا ويا قمر وما بتغيبش ولوحدنا والكلام ليك ومعرفش حد بالاسم ده وواخدين راحتهم وظبط مودها وسلامك وصلي، وكعادته تصدر الهضبة تريندات السوشيال ميديا ومحرك البحث جوجل، بمجرد طرح أغاني الألبوم واحدة تلو الأخرى، تصدرت كلمات أغنية يا قمر تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية، وكان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو دياب عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26