طبيب يوضح الحد الأدنى لزيارة المراة الحامل «الطبيب» كل شهر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة العناية بصحة الأم والجنين، إن أول 1000 يوم في عمر الطفل تسمى بالأيام الذهبية، وهذه الأيام تشمل 9 شهور الحمل وأول عامين في عمره، مشددًا على ضرورة رعاية المرأة الحامل، والعمل على علاج الأنيميا وفقر الدم، وأي عوامل خطورة قد تؤثر على صحة وسلامة الجنين.
وأضاف «فتحي»، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه في برنامج «كلام في المفيد»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الإثنين، أن هناك ضرورة لمتابعة المرأة الحامل بشكل منتظم، مشددًا على إجراء فحصوات السكر والأنيميا بشكل روتيني للمرأة الحامل، لحماية الطفل من الكثير من الأمراض.
وأردف أن الكثير من السيدات لا تذهب للطبيب إلا عند الولادة، مشددًا على ضرورة أن تذهب المرأة للمتابعة مع الطبيب مرة على الأقل كل شهر، وفي الشهر التاسع مرة كل أسبوع، والمتابعة قد تكون في الوحدات الخاصة بالرعاية الصحية التي تكون في الأغلب مجانًا.
صحة الأم والجنين: كشفنا على أكثر من 2 مليون امرأة حاملوقال الدكتور فوزي فتحي، إن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرأة الحامل منذ سنوات، ولكن المبادرة الرئاسية الخاصة برعاية صحة الأم والجنين أعطت دفعة كبيرة لهذه الخدمات، ويتم تقديم الفيتامينات مجانًا للمرأة الحامل.
واستطرد «فتحي»، أن مبادرة «العناية بصحة المرأة والجنين» قامت بالكشف على أكثر من 2 مليون سيدة، ومعظمهم مصريات، وبعضن غير مصريات، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل المصريات والغير مصريات على حد سواء بشكل مجاني، معقبًا: "مصر دائمًا ما تحضن ما يتواجد على أرضها، والقاهرة الدولة الوحيدة التي تعالج اللاجئين نفس معاملة المواطن"
وأشار إلى أن مصر لا تقوم بأعداد مخيمات للاجئين، رغم أنها استضافت الكثير من اللاجئين من الدول المختلفة، معقبًا:" اللي بيجي بيعيش بيننا، ويحصل على نفس الخدمات".
«صحة المرأة والطفل»: الاقبال على خدمات المبادرة في الريف أكبر من الحضروبين الدكتور فوزي فتحي، أن مبادرة "العناية بصحة المرأة والجنين" تسعى للوصل إلى 2.5 سيدة سنويًا، للتقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الاقبال على خدمات المبادرة في المحافظات الريفية أكبر من القاهرة الاسكندرية، وهذا يعكس حجم الوعي الموجود في الريف بخطورة الكثير من الأمراض.
وأضاف "فتحي"، أن المبادرات الرئاسية تبدأ في البداية في أماكن محددة، لكي نستطيع تفادي أي صعوبات أو تحديات قد تحدث، مع التطبيق، وخلال سنة على الأقل تقوم المبادرات بتغطية المبادرات بشكل كامل.
واختتم المدير التنفيذي لمبادرة العناية بصحة الأم والجنين، قائلًا: إن المبادرات الرئاسية قد تبدًا في البداية بمحافظات كبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم، وأحيانًا تبدأ في تطبيق المبادرات الصحية على محافظات لديها عدد سكان قليل، للقيام بتجربة استرشاديه، والتغلب على أي مشاكل محتملة في نطاق صغير.
اقرأ أيضاًالصحة: فحص 2 مليون و390 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»
في محاضرة تثقيفية بدار الكتب بطنطا.. 10 فوائد للموسيقى على صحة الأم والجنين
الصحة تعلن فحص 2 مليون سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنيميا الحوامل المرأة الحامل فقر الدم العنایة بصحة الأم والجنین صحة الأم والجنین الکثیر من
إقرأ أيضاً:
جدل حول حكم الدستورية بشأن عودة منزل الزوجية للأب ببلوغ الأطفال 15 عاما؟.. أبو القمصان: المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل.. وأطالب بقانون الكد والسعاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.
حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.
وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في صالح الزوج وأن عودة منزل الزوجية المملوك له حق أصيل.
نص الحكم "محل الجدل"
في حكمها الأول، قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.
وأوضحت المحكمة أن هذا التفسير القانوني يمثل دلالة قطعية على أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن الإلزامية للحضانة، ما يترتب عليه حق الزوج المطلق في استرداد المسكن والانتفاع به، إذا كان يملك هذا الحق قانونًا منذ البداية.
وأضافت المحكمة أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد هذه السن، بناءً على إذن قضائي، لا يعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، وإنما هو “استبقاء” يتم بشكل تطوعي من جانب الحاضنة، دون أن يترتب عليه حق في الإقامة بمسكن الزوجية.
وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يمثل جزءًا لا يتجزأ من منطوق الحكمين الدستوريين المشار إليهما، ويتمتع بالحجية المطلقة المنصوص عليها في المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون المحكمة، ما يوجب على جميع السلطات، بما فيها الجهات القضائية، الالتزام به وتنفيذه. وأشارت إلى أن مخالفة هذا التفسير، كما حدث في أحد الأحكام الاستئنافية، تمثل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة ويُوجب عدم الاعتداد بها.
وفي حكمها الثاني، تناولت المحكمة مسألة الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، مؤكدة أن تطبيق الأثر الرجعي لعدم دستورية نص جنائي مشروط بأن يكون هذا النص قد طُبّق فعليًا في حكم الإدانة البات.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأثر لا ينسحب على الأحكام التي لم يُطبق فيها النص المقضي بعدم دستوريته، أو في الحالات التي لا تكون فيها عقوبة ذلك النص هي الأشد، أو إذا لم يكن النص سببًا مباشرًا في ثبوت الإدانة أو لم يرتبط بأدلة الإثبات المعتمدة في الحكم.
وشددت المحكمة على أن العلاقة بين حكم الإدانة البات والنص الذي قُضي بعدم دستوريته ينبغي أن تكون واضحة ومباشرة، بحيث يُمكن القول إن الحكم قد بُني عليه، وإلا فإن الأثر الرجعي للحكم الدستوري لا يُمكن تطبيقه في هذه الحالة.
وتُمثل هذه المبادئ القضائية توجيهًا ملزمًا للمحاكم في تطبيق القوانين ذات الصلة، كما تُرسّخ مبدأ سيادة أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية والفصل في تنازعها.
آراء الجمهور
نستعرض معكم آراء الجمهور الذين تفاعلوا مع الخبر على صفحة "البوابة" بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث وصفه مصطفى شحاتة بالحكم الطبيعي، متسائلًا: ما الجديد فيه الزوجة المنفصلة موجودة في السكن لأنها حاضنة متى تخطى الأبناء سن الحضانة انتهت هنا صفة الحضانة وأصبح الأبناء بالغين والأم لم يعد لها حق لا في حضانة ولا في نفقة أبناء ولا في سكن حضانة؟.
وأضاف “شحاتة”: "ويصبح للأبناء الخيار في البقاء مع أمهم أو البقاء مع أبيهم، قائلا: "هو ده مكنش موجود قبل الحكم .. ده الدولة بتعطي الحق للمرأة المنفصلة بالحصول علي سكن اجتماعي لأنها ليس لها سكن .. يعني موضوع منتهي".
كان رد “شحاتة” عقلاني دون أي هجوم إلا أن رأى محمد محمود وصف فيه المرأة الحاضنة بأنه تجور على حق الرجل صاحب الشقة وتقضي عمرها في شقة واحد غريب، كما وصفها.
وتابع قائلًا: "وزعلانة أنه هياخده منها بعد 15 سنة، تخيل قاعدة بتحتسب عليه وبتقوله يا ظالم انت عايز ترميني في الشارع، تخيل الظالم ده بقا اتحرم من شقته 15 سنة وراح قعد عند أهله او أخد ايجار، كان فين حقه هو لما اترمي في الشارع، كان فين حقه لما لا عرف يعيش مع اولاده ولا عرف يتجوز تاني ويستقر".
فيما ردت أمنية عوض الله قائلة: “الأم تربي طول حياتها وترفض الزواج وعندما يكبر الأطفال تصبح في الشارع، مشيرة إلى أنه في تلك الحالة يربي الأب أبناءه ويلتزم بهم”.
وتابعت أمنية قائلة: "هي مش خدامة تشوف نفسها بقى طالما النفقة والشقة ما بقوش موجودين خالص، ايه هتشتغل بعد سن الخمسين ولا حتي هتتجوز يعني حياتها راحت هدر بمعني الكلمة".
ووافقتها نهى فياض في الرأي قائلة: "اه ماهي الخدامة اللي خلصت مهمتها وتترمى بقى ومحدش يقول ترجع بيت أهلها لا زمان هايكون زى ماهو ولا الناس هاتكون زي ماهي حتى احكمولها بحاجه تصونها لآخر حياتها".
وتحدثت منى عزيز عن ضياع عمر الأم، قائلة: "ضاعت سنين عمرها تروح فين الشارع، اتقوا الله، دي وصيه الرسول رفقا بالقوارير فعلا انه اخر الزمان".
تفسير القانون لحسم هذا الجدل
فسرت المحامية نهاد أبو القمصان هذا الحكم من خلال فيديو على صفحتها بـ"الفيسبوك" بعد إثارة الجدل بشأنه بساعات.
وقالت “أبو القمصان” إن الحديث عن عودة منزل الحضانة للأب ببلوغ الأطفال سنة ليست بجديد، كما أنه في حالة اختيار الأطفال العودة للأم عقب فترة الحضانة فعلى الأم توفير مسكن جديد لهم وعودة الشقة للأب، أو قيام الأطفال برفع دعوى بدل سكن لهم وهو أيضا ليس بجديد.
وأضافت أن هذا الحكم في الغالب يأتي على خلفية دعوى عادية لاسترداد منزل الحضانة وجاء حكم الدستورية ليعيد ما هو متفق عليه قانونيا، ولكن ما تكرر هو الجدال والوهم المعهود حول أن السيدات يقمن بالزواج طمعا في مسكن الزوجية والخناق أيضا حول رفع سن الحضانة من قبل السيدات.
وأكدت "أبو القمصان" الوهم المشاع على السوشيال ميديا أن تمكين السيدات من الشقة كأنها امتلكتها للأبد، وأن الرجل يخسر الشقة أيضا للأبد، وهذا غير صحيح وخدعة كبرى يدفع ثمنها النساء، دائما نقول للسيدات في حالات الطلاق فكري في مرور السنوات وخسارتك المسكن بعد انقضاء سنة.
اتفاقات ما بعد الطلاق
وتابعت قائلة: "دائما ما أميل في قضايا الطلاق الي اتفاقات ما بعد الطلاق، قامت بسرد قضية مشابهة اتفق فيه الزوجين على كتابة مسكن الزوجية بإسم الأولاد ضمانا لعدم قيام الأب بالمطالبة بالشقة حال سفر الأولاد للدراسة بالخارج، خاصة أن الأم ستقوم بالمشاركة في مصاريف الأولاد ولن يتحملها هو بشكل كامل، مضيفة إلى أن الزوج كان محترم وتقبل الإتفاق".
واستكملت قائلة: “المحكمة الدستورية أقرت واقع قانوني مجرد انتهاء الحضانة ينتهي السند القانوني ببقاء الأم في منزل الزوجية، ويمكن أن يكون منازعة، الجديد لدى البعض أن المرأة ستصبح في الشارع وسط دعوات ببقاءها في منزلها وعدم العمل لتأمين حياتها في حال تعرضت للطلاق أو وفاة الزوج مثلا”.
وأنهت "أبو القمصان" تصريحاتها بالمطالبة بضرورة وجود قانون لتفعيل حق الكد والسعاية بأن يكون للمرأة جزء من ثروة زوجها حال تحملها رعاية الأطفال أو المساهمة بدخلها بشكل كامل في المنزل".
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض